أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس أن «مفتاح الحل في غزة هو إعطاء ضمانات لإسرائيل بشأن وقف تهريب أسلحة إلى القطاع، إضافة إلى منحها ضمانات أمنية».

Ad

وقال ساركوزي في مؤتمر صحافي مشترك مع ميركل في أعقاب محادثات بينهما في قصر الإيليزيه: «لدينا التحليل ذاته عما يجري في غزة... يجب أن يتوقف التصعيد، وتقديم ضمانات لأمن اسرائيل، والانسحاب من غزة في أسرع وقت ممكن».

وأضاف: «الحل يتجسّد في إعطاء إسرائيل ضمانات بأن الأسلحة لن تمر عبر الحدود (مع مصر) أولا، ثم ينسحب الجيش الاسرائيلي من غزة، وبعدها نتحدث عن المعابر الإسرائيلية».

أما ميركل فشددت على ضرورة التقدم خطوة خطوة، وايجاد شروط لوقف إطلاق نار، يبدأ بضمان منع تهريب الأسلحة.

إلى ذلك، كشف ساركوزي انه اجرى اتصالات هاتفية امس بالملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة والرئيس السوري بشار الأسد. وعن التوتر الحاصل على الحدود اللبنانية- الاسرائيلية بعد سقوط أربعة صواريخ على شمال إسرائيل، قال ساركوزي: «الوضع صعب ونراقبه عن كثب، وهناك أطراف لها مصلحة في صبِّ الزيت على النار».

وفي هذا الإطار دان الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية إريك شوفالييه اطلاق القذائف من لبنان على اسرائيل، واعتبره «انتهاكاً للقرار 1701، ودعا الأطراف الى تسهيل عمل اليونيفيل التي قررت فوراً إجراء تحقيق بالتنسيق مع السلطات اللبنانية... داعية الى تلافي كل ما من شأنه توسيع دائرة العنف في المنطقة، ومن ضمنها الأعمال التي تهدد استقرار لبنان الذي نتمسك به». وبرر معارضة بلاده لصدور قرار في مجلس الأمن بشأن غزة «بأننا نعطي الأولية لتعزيز مبادرة الرئيس المصري حسني مبارك في اطار الوساطة الفرنسية في الشرق الاوسط التي تسمح بالتقدم نحو مخرج للأزمة ووقف دائم لإطلاق النار». وتمنى على مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، الذي يعقد اليوم جلسة في جنيف لاتخاذ قرار بإدانة «الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية لاسيما قطاع غزة»، أن يكون قراره، «شاملا كل الانتهاكات من جميع الأطراف»، أي ألا يبقى محصوراً في إسرائيل. واشترط للموافقة على ارسال لجنة تحقيق إلى الميدان عدم اقتصارها على اسرائيل.