أشار رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام أحمد العبيد إلى أهمية التوعية بحرمة المال العام، وبدوره تحدَّث المحامي حسين العبدالله عن الجانب القانوني في قضايا الدفاع عن المال العام وأهم المحاور التي يستطيع المواطن الاستناد إليها، وذلك في ورشة العمل التي نظمتها الجمعية مساء أمس الأول.

أكد رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام احمد العبيد الدور الأساسي الذي تلعبه الجمعية منذ نشأتها 2005، مؤكدا أنها مؤسسة شعبية بدأت فكرتها منذ 1997، مشيرا إلى اهم القضايا التي واكبتها قضية الاستثمارات والناقلات وبعض التعديات على املاك الدولة.

Ad

وشدد العبيد في المحاضرة الأولى لورشة «احنا لها» التي نظمتها الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بالتعاون مع رابطة جامعة الخليج ورابطة كلية العلوم الادارية واتحاد طلبة الكويت فرع أميركا على جملة من الاهداف التي تنبثق منها آلية عمل الجمعية، التي تمثّل أولها في نشر التوعية العامة بين المواطنين بأهمية الحرص على المال العام والدفاع عنه مع ضرورة صيانته ومنع التعدي عليه مع واجب الكشف عن اي اعتداء عليه للسلطات المختصة وبث روح المسؤولية والمواطنة الحقة وتعزيز الغيرة الوطنية في نفوس المواطنين لحماية الاموال العامة وبيان اهمية دور المواطن في ذلك، مؤكدا أن باب عضوية الجمعية مفتوح لجميع المواطنين الكويتيين على ان يكون العضو قد بلغ الثامنة عشرة من العمر مع اشتراط أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والامانة او التعدي على المال العام او الفصل من العمل سواء بالقطاع الحكومي أو الاهلي بسبب المساس بالمال العام.

وعن تعريف المال العام، قال العبيد «إن مفهوم المال العام ينقسم إلى ثلاثة عناصر، اولها عنصر الذمة المالية والاموال العامة، وهي كل ما تملكه الدولة وسائر الاشخاص المعنويين من اموال عقارية ومنقولة وتخصص لتحقيق المنفعة العامة سواء بطبيعتها او بتهيآت الانسان لها او بنص تشريعي صريح، كما عرج العبيد على السبب الرئيسي لأهمية الحفاظ على المال العام إذ يستند بذلك الى المادة السابعة من الدستور التي تنص على ان «للمال العام حرمة وحمايتها واجبة على كل مواطن» وهو تكليف دستوري يلحق كل مواطن إضافة الى ان الدين يفرض وكذلك الأخلاق والدستور وجود دور لكل مواطن،

وسائل الحماية

وعرض في نهاية محاضرته اهم وسائل الحفاظ على المال العام والتي ترتكز على قوة القانون، ضارباً مثالا بلجنة ازالة التعديات على املاك الدولة، التي اخضعت هذه اللجنة كل المتعدين لها، ولاقت رفضا بالبداية الا ان الجميع استجابوا لها طواعية حينما لمسوا الجدية في مسألة التطبيق من قبل الحكومة، مشيرا الى ان (الجمعية ضد جميع أنواع التعديات أيا كان نوعها او مرتكبها او مكانها)، وثاني وسائل الحفاظ على المال العام هو دور مجلس الامة من خلال لجنة حماية الاموال العامة التي يترأسها العضو أحمد المليفي، كما تطرق على عجالة الى الاداة الثالثة وهي ديوان المحاسبة الذي نص الدستور على أن ينشأ بقانون يكفل استقلاله ويكون ملحقا بمجلس الامة وله دور اساسي في تحقيق الرقابة الفعالة ودعم مبدأ المساءلة.

وشدد العبيد على السلطة الرابعة التي لها الدور الكبير، وهي وسائل الاعلام، إذ تعتبر السلطة الرابعة التي تلعب دورا مهما وأساسيا من خلال تركيزها على المواضيع والتجاوزات على المال العام بشتى اشكاله، فقد كان لها السبق في فتح ملفات السرقات الكبرى التي تعرضت لها الكويت، وأبرز دور في هذا كان لصحيفة «القبس» عندما فتحت ملف الاختلاسات في اسبانيا ولندن والناقلات، لافتا إلى «وسيلة (الثقافة المسؤولة) التي من الواجب ان يشعر بها كل مواطن تجاه وطنه.

بدوره تحدّث المحامي حسين العبدالله عن الجانب القانوني لقضايا المال العام، إذ أوضح أن «المال العام هو كل ما تملكه الدولة او الهيئات الحكومية المستقلة او الشركات التي تملك فيها الدولة ما نسبته %25 وما فوق، وهي القطاعات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الذي يعمل على فحص هذه الاموال الموجودة في هذه القطاعات الثلاثة، ومن ثم يتحدث عن وجود تجاوز من عدمه»،

وأشار العبدالله إلى قانون المال العام الممثل بجهتين رقابيتين إحداهما ديوان المحاسبة وهو جهاز تنفيذي رقابي، والآخر هو لجنة حماية المال العام في مجلس الأمة، الذي يعتبر جهازا رقابيا شعبيا، موضحا أهم أركان قانون حماية المال العام الذي يعتبر من القوانين السهلة التي يستطيع أي فرد ان يتقدم بشكوى بها أوببلاغ، بشرط وجود مستندات تثبت فحوى شكواه، «علما بان باقي الشكاوى تحتاج إلى وجود صفة قانونية يتصف بها الشاكي، إلا ان شكاوى المال العام لا يلزم وجود الصفة لافتراضها في كل مواطن باعتبار أن الحرمة عامة والمصلحة للجميع.

الاستثمارات والناقلات

وأكد العبدالله أن وعي المجتمع بازدياد نحو تطبيق القانون مع تقدم الزمن، رغم وجود عدة وقائع تمثل الاعتداء على المال العام، مشيرا إلى ان حجم الاعتداءات يتفاوت ما بين الاستثمارات والناقلات والبنوك الخارجية، «وفي تلك الحالات إما ان يُحوَّل البلاغ الى النيابة العامة (وإذا كان المتهم وزيرا يحال الى محكمة الوزراء) أو يحال الى لجنة يشكلها مجلس الامة للتحقيق مثل ما حدث في قضيتي المدينة الاعلامية والفحم المكلسن، وإما أن يُحال الموضوع الى ديوان المحاسبة للتحقيق فيه، وهناك قضايا لا تجد صدىً للمعالجة لعدم وجود اشخاص يتقدمون بالشكوى».

وانتقد العبدالله القوانين المصاحبة لقانون المال العام وابتدأ بقانون محاكمة الوزراء الذي لا ينص صراحة على امكان التظلم تجاه الوزير، وهي مشكلة انتهجها المشرع الكويتي في فترة ما بعد الغزو، اضافة إلى قانون الكشف عن العمولات، واصفا اياه بقانون الفضيحة الذي يحفز بشكل غير مباشر على الرشوة. كما اكد ان التقاعس في تنفيذ قانون املاك الدولة هو الآخر حفز على انتهاك اموال الدولة وممتلكاتها، كما طالب بتعديل نسبة الشركات في أن تكون الرقابة على الاموال العامة في الشركات التي تمتلك فيها الدولة من %1 من رأس المال وليس من %25، وأشار في نهاية الورشة الى العقوبات التي تبدأ من الحبس المؤبد حتى 3 سنوات، اضافة إلى العزل من الوظيفة مع رد المبلغ المستحق عليه ورد المثل والضعف، موضحا ان جريمة الاموال العامة لا تسقط بالتقادم، والذي أقر هذا القانون هو الوزير احمد باقر عندما كان وزيرا للعدل، وانتهت الورشة بمجموعة من الاسئلة والاستفسارات موجهة إلى المحاضرين وتم الرد على جميعها من قبل الاستاذ احمد العبيد والمحامي حسين العبدالله.