أبدى النائب عبدالعزيز الشايجي أسفه لعدم قدرة وزارة التعليم العالي على الالتزام بموعد محدد لصرف مكافآت الطلبة لكثير من الفئات المستحقة، فعلى الرغم من مرور سنة على إقرار تعديلات قانون مكافآت الطلبة، فإننا مازلنا نسمع بين فترة وأخرى عن تأخر في صرف مكافآت الطلبة.

ووصف الشايجي إخفاق الوزارة في تطبيق مثل هذا القانون البسيط في الاجراءات بأنه حلقة جديدة من مسلسل الإخفاقات الحكومية، ومؤشر خطير على الترهل والعجز الذي تعانيه بعض أجهزة الدولة، وقال: «إذا كانت الحكومة وبعد مرور أكثر من عام غير قادرة على تطبيق القوانين البسيطة مثل قانون المكافأة الطلابية وقانون إنشاء البنك الإسلامي، فلن نستغرب اخفاقاتها المتكررة في تطبيق القوانين الكبرى الأكثر تعقيداً، كقانون أملاك الدولة وصندوق المتعثرين وغيرها».

Ad

وذكر الشايجي ان القانون جاء رغبة في التيسير على أسر الطلبة الكويتيين، ولتشجيعهم على الاستثمار في التعليم، ومواصلة تعليم أبنائهم، ورغبة من المجلس في تحقيق العدالة بين أبناء الكويت، وضماناً للمساواة بين الطلبة الجامعيين بغض النظر عن الكليات والمعاهد التي يدرسون فيها، والتخصص العلمي الذي يختارونه، مطالباً الوزارة بالالتزام بموعد محدد لصرف المكافآت لكل الفئات المستحقة، والتعامل مع الموضوع بشفافية أكثر، لمعرفة أسباب التأخير المتكرر ومعالجتها، وشدد على ضرورة وضع آليات واضحة لعدم تكرار هذا التأخير في المستقبل، وآليات أخرى واضحة لضم الطلبة الجدد إلى نظام المكافأة، لضمان صرفها لهم في الوقت المناسب.

وأضاف: «إن كان أحد اسباب التأخير هو نقص الكوادر الادارية في بعض الملاحق الثقافية، فالوزارة مطالبة بدعم المكاتب الثقافية في الخارج بالموارد البشرية اللازمة لتنفيذ إجراءات حصر الطلبة وتسجيلهم، وصرف المكافآت لهم في الوقت المحدد، بلا انقطاع أو تأخير».