قانونيون لـ الجريدة: الظواهر السلبية بدعة غير دستورية

أجمع عدد من القانونيين والدستوريين على ان عمل لجنة الظواهر السلبية البرلمانية «يتعارض مع نص المادة 50 من الدستور التي تؤكد على الفصل بين السلطات» مؤكدين أن الدستور «عهد لمجلس الأمة سلطتي التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، لا العمل على تعقب حريات الأفراد والحد منها، وهو ما يتعارض مع الحريات وحقوق الإنسان». وقال رئيس جمعية المحامين الكويتية عبداللطيف صادق أن «الجمعية ترفض وجود لجان تعمل على تفريغ مجلس الأمة من عمله الحقيقي وممارسة دوره التشريعي والرقابي» بينما أكد أمين سر الجمعية الحميدي السبيعي أن «تخاذل الحكومة وضعفها جعلا مجلس الأمة يسلب إختصاصاتها، وأن ما يمارسه المجلس اليوم يعد إنحرافا تشريعيا».

واعتبر المحامي عماد السيف أن لجنة الظواهر السلبية «تمثل نبتة غير قانونية، وتعتبر مخالفة دستورية يرتكبها مجلس الأمة لانها تخالف مبدأ الفصل بين السلطات» في حين قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق د. خليفة الحميدة أن «تعقب حياة الأفراد مخالف للدستور، والدخول في حريات الأفراد غير جائز». وأكد أستاذ قانون حقوق الإنسان في كلية الحقوق د. شاهين الشاهين أن «وجود عمل اللجنة بشكل فضفاض يتعارض مع حرية الأشخاص وحقوق الإنسان». اما المحامي محمد طالب فقال أن «اللجان الشرعية التي ترصد سلوك الأفراد لا تجد مكانها في الكويت، وأن هذه اللجنة بدعة غير دستورية».