الطبطبائي يخالف الدستور واللائحة بنشره «غسيل» الظواهر السلبية في الصحافة

أثار نشر النائب وليد الطبطبائي، في زاويته الصحافية بإحدى الجرائد المحلية، بعض المحاضر التفصيلية لاجتماعات «لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع» البرلمانية تذمر عدد كبير من النواب ومن العاملين في مجلس الأمة «لانتهاكه مبدأ السرية في اجتماعات اللجان». في وقت تفتح لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية اليوم ملف التحقيق في أوضاع العمالة الوافدة في الكويت.

وضرب الطبطبائي بنشره هذه المحاضر عرض الحائط باللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أن «جلسات اللجان سرية»، إذ تضمن ما نشره أسماء كل من حضر الاجتماعات وما دار فيها من نقاش، في نقل يكاد يكون حرفيا، الأمر الذي حدا بنواب الى إبداء ملاحظاتهم لمراجع برلمانية عليا لمنع هذه الممارسات التي تمثل مخالفة صارخة للدستور والقانون.

وأكد مصدر برلماني لـ«الجريدة» أن «نشر الطبطبائي المحاضر التفصيلية سيؤثر على اجتماعات اللجنة المقبلة، خصوصا أن المسؤولين سيتحفظون عن مشاركاتهم في الاجتماعات، طالما أن اللجنة أخلت بمبدأ السرية التي كفلتها اللائحة الداخلية للمجلس، لا سيما أن معظم القضايا التي تناقشها اللجنة تتعلق بالأخلاقيات».

وأشار المصدر الى أن الطبطبائي «لم يستجب لمطالبات زملائه بالكف عن النشر، وأصرّ على نقل المحاضر للصحافة من باب تعريف المجتمع بحقيقة اللجنة، حسب زعمه، بما يخالف قوانين عدة منها قانون المطبوعات، إضافة الى اللائحة الداخلية للمجلس».

واستغرب المصدر «صمت رئاسة المجلس عن نشر هذه المحاضر. وعدم تدخلها لمنع هذه الممارسات المخالفة للدستور والقانون». وتساءل: «هل الرئيس لا يعلم بما يحدث؟».

الى ذلك، تفتح لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية اليوم، بموجب تكليف من المجلس، ملف التحقيق في أوضاع العمالة الوافدة في الكويت،

وقال مقرر اللجنة النائب محمد هايف لـ«الجريدة» إن اللجنة دعت وزارات الخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة الى اجتماع في الساعة 11صباحا لمناقشة أوضاع العمالة الوافدة.

وذكر هايف أن اللجنة هي من اقترحت على المجلس تكليفها تولي عملية التحقيق في أوضاع العمالة الوافدة في ظل ما نسمع ونقرأ عن انتهاكات ومشاكل تعاني منها العمالة في الكويت، لافتاً الى دعوة كل الجهات المعنية بأوضاع العمالة لسماع وجهة نظرها إزاء كيفية التعامل مع مشاكل العمالة، لا سيما ما يتعلق بتركزها في مناطق معينة وتكدّس العمالة الهامشية فيها، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على التركيبة السكانية والوضع الأمني في البلاد.

وأكد هايف أن اللجنة ستفتح هذا الملف للوقوف على أبعاده والفئات المستفيدة منه من تجار إقامات وشركات وهمية وحتى ما يتردد عن تجاوزات في الجانب الصحي وفحوصات العمالة. وأشار الى أن اللجنة ستناقش كذلك قرار وزارة الخزانة الأميركية تجميد أموال جمعية إحياء التراث الإسلامي بتهمة الإرهاب.