عاشور: أخشى أن يكون الاستجواب اتفاقاً بين حدس والحكومة

أعرب النائب صالح عاشور عن خشيته من ان يكون الهدف من تقديم استجواب الحركة الدستورية الاسلامية «هو حل مجلس الأمة وباتفاق بعض الاطراف داخل الحركة الدستورية مع الحكومة وليس مساءلة رئيس مجلس الوزراء».

وأوضح عاشور في تصريح صحافي أمس أن هذه الأطراف تسعى الى تمرير المشاريع والقوانين الاقتصادية لتنفيع بعض الشركات، خصوصاً أن شركات ورجال أعمال محسوبين على الحركة الدستورية تضرروا من الازمة الاقتصادية، ويهمهم ان يتم حل المشكلة الاقتصادية دون مرور القوانين على المجلس.

وقال إن هناك تخمينات في هذا الجانب أتمنى ألا تكون صحيحة وألا يتم معالجة مشاكل شركات المتنفذين على حساب المال العام وقضايا المواطن الكويتي، مشدداً على ضرورة تمرير القوانين الاقتصادية المتعلقة بمعالجة الازمة على مجلس الأمة لتتم مناقشتها وتعديلها بما يضمن الحفاظ على المال العام.

وبسؤاله ان كان يعتقد بأن هذا هو هدف الحركة الدستورية، فما هي أهداف باقي الأطراف التي تلوح باستجواب رئيس الوزراء، أجاب عاشور: «ينبغي أولاً أن نطلع على محاور استجوابهم ومن ثم نستطيع أن نقيمها ونحكم عليها»، مضيفاً أن حدس ان كان هدفها فعلا التحقيق في مشروع «كي. داو» فعليها أن تنتظر النتائج التي ستخرج عن اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في هذا الموضوع، والتي تم الموافقة عليها من قبل المجلس.