أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات بشأن خسائر العدوان العراقي خالد المضف أن حكومة الكويت تؤكد موقفها المتعلق بالمشاورات المباشرة مع العراق وهو «أن أي محادثات بخصوص المبالغ غير المدفوعة التي ستتبقى بعد دفع مطالبات الفئة (2) وفقا للمقرر (256) يجب أن تتم تحت رعاية لجنة الامم المتحدة للتعويضات».

عرض رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات بشأن خسائر العدوان العراقي خالد المضف امام الدورة الـ 66 لمجلس ادارة لجنة الامم المتحدة للتعويضات ما قامت به نقطة الارتباط الوطنية الكويتية بشأن اختيار الكيان الذي سيصبح مسؤولا عن الاشراف على مشاريع اعادة تأهيل البيئة المقررة من اللجنة، وإنجازها.

Ad

وقال المضف في كلمة دولة الكويت امام اللجنة ان اختيار نقطة الارتباط الوطنية كان متوافقا مع توصية لجنتي مراجعة العروض الفنية والمالية اللتين كلفتا من قبل نقطة الارتباط الوطنية من اجل المراجعة والتقييم والتوصية باختيار انسب كيان قادر على تنفيذ الشروط المرجعية المفصلة والمعقدة لمستشار التخطيط والاشراف.

واضاف المضف ان مستشار التخطيط والاشراف سيكون مسؤولا عن اعداد خطة الكويت لمشاريع اعادة تأهيل البيئة المقررة من لجنة التعويضات، مشيرا الى ان العمل يتطلب تحليلا وتصميما واعدادا للشروط المرجعية الفنية المفصلة لكل مشروع او وحدة ثانوية من المشاريع التي ستخضع لتأهيل البيئة.

وأوضح انه في ما يتعلق بموضوع فتح حساب خاص لادارة الارصدة المحتجزة (تحت المقرر 258) فقد قدمت نقطة الارتباط الوطنية الكويتية ردها في 8 سبتمبر الماضي على خطاب لجنة الامم المتحدة للتعويضات المؤرخ في 7 أغسطس الماضي، وتضمن الرد اجابات مفصلة من مؤسسات مالية متعددة في الكويت، كما تم في هذا الرد نقل وجهة النظر الرسمية لحكومة الكويت، والتي تهدف الى الابقاء على الأرصدة في حساب تحت ادارة الامم المتحدة.

وقال ان حكومة الكويت تتابع بحرص اهتمامات مجلس الادارة بشأن موضوع الترتيبات المتعلقة بضمان اداء المدفوعات لصندوق التعويضات، والاخر المتعلق بالعجز في الصندوق، مبينا ان حكومة الكويت تطلب من مجلس الادارة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار تطبيق الترتيبات الحالية بشأن اداء المدفوعات لصندوق التعويضات.

ونوه باستضافة الكويت الاجتماع الفني الاول للمجموعة الاستشارية الاقليمية لمشاريع اعادة تأهيل البيئة من 27 الى 29 مايو الماضي، مشيرا الى ان ممثلين عن جمهورية ايران الاسلامية وجمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية قد حضروا هذا الاجتماع.

واضاف المضف ان الاجتماع قدم احدث التطورات في قاعدة البيانات المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة، والتي ستساهم فيها جميع الدول المشاركة، وسيتمكن العامة من الاطلاع على جزء من قاعدة البيانات هذه. وتابع: «كما تعرف المشاركون على القدرات التحليلية المتعددة للمختبر البيئي المركزي بالكويت التي ستتوافر لاعضاء المجموعة الاستشارية».

واعلن المضف انه خلال هذا الاجتماع الفني الاول قام المشاركون مجتمعين بوضع مسودة خطة العمل الاقليمي للعامين القادمين، بهدف تعريف مناطق التعاون الاقليمي، وسيتم وضع خطة العمل الاقليمي في صورتها النهائية من قبل الدول الاعضاء، بما في ذلك العراق في الاجتماع الفني الثاني للمجموعة الاستشارية، الذي سيعقد في الكويت غدا، ويستمر يومين من اجل تقديم هذه الخطة للاجتماع السابع للمجموعة الاستشارية الذي سيعقد في 30-31 أكتوبر الجاري في الاردن.

وفي ما يتعلق بموضوع المشاورات المباشرة مع العراق، قال المضف «ان حكومة الكويت تؤكد موقفها، وهو ان أي محادثات بخصوص المبالغ غير المدفوعة التي ستتبقى بعد الدفع لمطالبات الفئة (2) وفقا (للمقرر 256) يجب أن تتم تحت رعاية لجنة الامم المتحدة للتعويضات.

واضاف: «اننا اخطرنا امانة اللجنة بموافقتنا على مقابلة الممثلين عن حكومة العراق في اي وقت مناسب حسب هذا الاجراء، ونأمل ان تمهد هذه المحادثات الطريق امام مجلس الادارة لوضع آلية دفع عادلة لمبلغ يقارب 24 مليار دولار أميركي الذي سيتبقى بعد استكمال الدفع لمطالبات الفئة (2) وفقا (للمقرر 256)، موضحا ان الكويت تود ان تشكر لجنة الامم المتحدة للتعويضات لقيامها بتوزيع مبالغ التعويض في 29 أبريل و29 يوليو 2008 وفقا للمقرر 256. ورحب بقيام مجلس الادارة خلال دورته الـ65 المنعقدة في ابريل الماضي بالتأكيد على توصيته التي اتخذها في الدورة الـ 64 بالمحافظة على مستوى مساهمة العراق في صندوق التعويضات عند نسبة 5 في المئة. واكد ان الابقاء على المستوى الحالي من النسبة يضمن لجميع الدول المطالبة التزام مجلس الادارة بالتطبيق الكامل لمشاريع اعادة تأهيل البيئة.

(كونا)