اعتبر وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد للشؤون القانونية اللواء د. خالد العصيمي ان مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة الالكترونية يمثل صورة اضافية من صور التعاون العربي. وقال العصيمي في تصريح لـ«كونا» على هامش مشاركة الكويت في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب من اجل اعداد مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة الالكترونية ان مشروع الاتفاقية يتعامل مع الجرائم المستجدة في مجال انظمة الحاسب الآلي.

وأكد العصيمي الذي يرأس وفد وزارة الداخلية حرص دولة الكويت على التفاعل مع الاطراف العربية بهدف الوصول الى شكل رصين ومقبول لمشروع اتفاقية عربية، تكون احدى صور التعاون العربي. وأوضح ان مشروع الاتفاقية سيمكن من متابعة الجرائم المستجدة في مجال انظمة الحاسب الآلي، مشيرا الى «انها جرائم مستحدثة، لها خطورة كبيرة على النظام الأمني في الدول العربية، لاسيما ما يتصل بالوثائق الرسمية وامن المعلومات». وأضاف ان الاتفاقية العربية معدة على غرار الاتفاقية الدولية مع المحافظة على الخصوصية التي تتصل بطبيعة الدول العربية وبالبعد الاقليمي. واجتماع اليوم هو الاجتماع الثاني المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، وقد عقد لاستعراض ومراجعة بنود الاتفاقية الواردة في المشروع المقترح. واعرب العصيمي عن امله في الوصول الى صيغة نهائية تمهيدا لاقرارها خصوصا «ان هناك نقاشا ثريا وتفاعلا كبيرا بين الوفود المشاركة». وأوضح ان طبيعة انظمة الحاسب الالي ونظم المعلومات الخاصة تستدعي الاستعانة بالاختصاصيين والخبراء الفنيين بهدف التعرف على حقيقة الافعال غير المشروعة في استخدامات الحاسب الالي، مشددا على اهمية تحري الدقة والحذر تفاديا للوقوع في بعض الاخطاء.

Ad

وأوضح اللواء العصيمي ان الاتفاقية الدولية تساعد على الوصول لتعريفات معينة الا انها لا تغطي جميع الجوانب نظرا لطبيعة النظم وتعدد التجارب وفق النظم السياسية والادارية القائمة، فضلا عن طبيعة تكوين الدول العربية من الناحية القانونية. واعتبر ان تعدد الاتفاقيات في هذا الجانب امر «مفيد وايجابي» يعزز التعاون على الصعيدين الاقليمي والدولي، نافيا ان يكون لذلك اثر بشأن تضارب او ازدواجية الالتزامات القانونية.

وأكد ان المعالجة والحد من تلك الجرائم يبدآن من الوعي التام بالفعل والمصطلحات المناسبة للجريمة وتعريفها بمساعدة الاختصاصيين. ويعاني المجتمع الدولي برمته من تباين كبير بشأن الاصطلاحات المستخدمة للدلالة على ظاهرة الجريمة الناشئة عن بيئة الكمبيوتر، لاسيما ما يتعلق بتطور الظاهرة واصطلاحاتها مثل «اساءة الاستخدام» و«الاحتيال» و«الجريمة المعلوماتية» و«جرائم التقنية العالية» و«جرائم الاختراقات». وكانت الاتفاقية الدولية الأولى لمكافحة الإجرام عبر الانترنت التي اقرت في نوفمبر 2001 بالعاصمة المجرية بودابست شملت جوانب عديدة من جرائم الانترنت، بينها الارهاب وعمليات تزوير بطاقات الائتمان والجنس. وتعد تلك الاتفاقية التي اعدها المجلس الاوروبي أحدث المحاولات وأكثرها تنوعا من أجل سن تشريعات دولية جديدة لمواجهة اساءة استخدام الانترنت.