هل سيلبي أمة 2008 طموحات القانونيين التشريعية؟ مطالب بإقرار التجارة الإلكترونية... ومراجعة التشريعات الحالية

مع استئناف دور الانعقاد مجلس الأمة الجديد الذي أعلن انتخابه المواطنون في 17 من مايو الماضي، تثور التساؤلات بشأن أجندة المجلس الجديد، ودوره التشريعي تجاه قضايا التنمية ومراجعة التشريعات الحالية والتي هي محل اعتماد القضاء ورجال القانون في تطبيقها، فضلا عن القوانين التي تنظم المراكز القانونية للأفراد كقانون الاحوال الشخصية والجزاء، وسط مطالبات بضرورة عمل المجلس الجديد على إصدار قوانين جديدة كالتجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني ووضع قانون يعاقب مرتكبي الجرائم الإلكترونية، وفي ما يلي آراء المختصين الذين التقتهم «الجريدة»:

يقول عميد كلية الحقوق في جامعة الكويت د.بدر اليعقوب إننا كقانونين نتمنى من مجلس الأمة الجديد إعادة النظر في كثير من القوانين كالقانون المدني والتجاري وقانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين الجزائية والأحوال الشخصية، حتى نستطيع تلبية طموحات الشعب الكويتي، لافتا إلى أنه يتعين على مجلس الأمة ان يكثف جهوده في الجانب التشريعي وستصبح الأمور على ما يرام.

ويضيف اليعقوب قائلا: ان على مجلس الأمة مراجعة النصوص التي تحتاج إلى تفسير أكثر من الغموض التي يعتريها في الفهم والتطبيق العملي، مضيفا ان المشرع الكويتي يحمل فكرا تشريعيا جيدا يتطلب منه التروي في إصدار النصوص لدى مراجعة التشريعات التي تحتاج إلى إعادة النظر.

أولويات

من جانبه، يقول الوكيل في إدارة الفتوى والتشريع ورئيس التحكيم الدولي والقضايا الخارجية المستشار فؤاد الماجد ان عدد التشريعات التي صدرت في الفترة الماضية محدودة جدا وليست كثيرة، بسبب انشغال المجلس والحكومة بتجاذبات سياسية معينة، كما ان المأمول من المجلس القادم أن يكون له برنامج تنموي يشترك فيه كل الأعضاء بمختلف أطيافهم، ويحمل قواسم مشتركة ليخدم الكويت، لافتا إلى أن النوعيات الموجودة في مجلس الأمة من مختصين وأكاديميين ومحامين ومستشارين واقتصاديين تبشر بوجود مشروع تنموي بين السلطتين.

ويضيف الماجد قائلا: ولأني عضو في إدارة الفتوى والتشريع فيتعين أن يكون من أولويات مجلس الأمة الجديد إقرار قانون هيئة الفتوى والتشريع، مضيفا أن قانون الفتوى قديم جدا وصدر قبل إصدار الدستور، ونتمنى من مجلس الأمة الجديد أن يعيد النظر في أمر القانون.

ويقول الماجد ان هناك تشريعات كالمرافعات والجزاء لا يتلمس النواقص أو الثغرات التي تحويها سوى العاملين في القانون، وقد تسبب تلك الثغرات عراقيل كبيرة في الواقع العملي، على الرغم من أن القصد من القانون هو تنظيم المسائل بين الأفراد، منوها إلى أن على الحكومة هي الأخرى تقديم رؤيتها التشريعية، فحركة التشريعات مستمرة في العالم، والكويت بحاجة إلى مواكبة التشريعات العالمية، ويتعين على المشرع الكويتي أن يبادر بالتشريع بدلا من أن يكون مراقبا وحاضرا فقط في المحافل الدولية.

تعديلات

أما رئيس جمعية المحامين عبداللطيف صادق فيقول إننا كمحامين نتمنى من المجلس القادم التقدم ببرامج تنموية تهم جميع المواطنين، وأن تكون نظرة الأعضاء إلى الأمور متزنة دون افتعال أو تأزيم، وأن يكون طرح الاخوة النواب في المجلس عقلانيا يلبي طموحات الشعب بواقعية.

ويضيف صادق قائلا: كمحامين نتمنى من مجلس الأمة الاستعانة بالمحامين والدور الذي تقدمه الجمعية في المجال القانوني ومشاريع القوانين وصياغتها، لافتا إلى أن هناك حزمة من التشريعات بحاجة إلى تعديلات تشريعية من قبل مجلس الأمة، وأول هذه التشريعات قانون الانتخاب خصوصا ما يتعلق بشروط الناخب وشروط المرشح.

ويبين صادق قائلا: إن مجلس الأمة مطالب بإقرار عدد من القوانين الاقتصادية التي تساعد في مجال التنمية، وكذلك في مجال المعاملات التجارية، لافتا إلى أن قانون الجزاء الكويتي يشهد هو الآخر مثالب حقيقية بحاجة إلى تدخل تشريعي لتقويمها، فضلا عن مراجعة بعض القوانين الأخرى محل التطبيق.

مراجعة

من جانبه يقول المحامي المقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز بدر سعود البدر: ان على مجلس الأمة الجديد مراجعة التشريعات بدءاً من الاقتصادية والأحوال الشخصية والجزائية والمرافعات والقانون المدني، بما يجعلها متناسبة مع التطور الذي تعيشه البلاد، لافتا إلى أن البلاد بحاجة إلى قوانين أخرى كتشريع ينظم التجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وآخر يعاقب على الجرائم الإلكترونية، وأن يتم إدخال التكنولجيا الحديثة التي يتم استخدامها في المجالات الاقتصادية والأمنية في إطار تشريعي حتى يمكن توظيفها بشكل جيد لخدمة المصلحة العامة.

ويضيف البدر قائلا: إن على مجلس الأمة مناقشة القضايا التنموية التي تضمن للمواطن الكويتي الحياة الكريمة، والحفاظ على المكتسبات التي منحها الدستور للمواطن، مع ضرورة التعاون مع السلطة التنفيذية بما يخدم الوطن والمواطن.