اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس وناقشت خلال الاجتماع سبل معالجة الأزمة الاقتصادية وتم عرض مسودة لعلاج الأزمة، وستتم مناقشة مشاريع القوانين بعد أن يناقشها مجلس الوزراء، وشهد الاجتماع انسحاباً مفاجئاً للنائب مرزوق الغانم احتجاجا على عدم تقديم الحكومة رؤية واضحة لمعالجة الأزمة بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة والصناعة أحمد باقر ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح. وعدد من الخبراء الاقتصاديين.

وواصل النواب تصريحتهم المطالبة بإسقاط القروض وإن كان هذا المشروع لم يناقش خلال اجتماع «المالية» الا أن النائب بورمية أعلن عزمه جمع التواقيع خلال جلسة أمس لطلب صفة الاستعجال وتحديد جلسة لإسقاط القروض.

Ad

مسودة علاج الأزمة

وعن اجتماع اللجنة المالية، أوضح رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي أن مسودة علاج الأزمة الاقتصادية عُرضت على أعضاء اللجنة، مبيناً أن اللجنة ستناقش مشاريع القوانين بعد أن يناقشها مجلس الوزراء.

وقال العوضي في تصريح صحافي أمس أن الأزمة المالية بحاجة ماسة لحزمة من القوانين كتعديل قانون البنك المركزي وقوانين جديدة تعطي أسساً ومعايير لطلب الإفلاس الذي يسمى «تشابتر إلفن»، مشيرا الى وجود تعاون بين السلطتين، الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً لحل الأزمة، مؤكداً عدم الوصول حتى الآن إلى إطار عام موحد لتلك القوانين.

وأضاف العوضي أن اللجنة استمعت لوجهات نظر بعض القيادات والمسؤولين في القطاع الخاص، متوقعاً وجود وفاق بين كافة الأطراف في السلطتين لتمرير تلك القوانين، لكنه قال: «نحن ما زلنا في البداية».

نقاش جيد

من جانبه قال وزير التجارة والصناعة أحمد باقر إنه تم الاستماع خلال اجتماع اللجنة المالية الى جميع وجهات النظر، وكان هناك تباين في وجهات النظر، مضيفاً أن النقاش كان بشكل عام جيداً وتشخيص للأزمة أيضا».

وبين باقر في تصريح صحافي أمس أن أعضاء اللجنة اطلعونا على الخطوات التي قطعوها، وان شاء الله يعرض على مجلس الأمة. وبسؤاله عن انسحاب بعض النواب عن الاجتماع داخل اللجنة، أجاب باقر أنه من حرص النواب على الانجاز السريع ونحن نشاركهم الرأي في أن تكون الخطوات سريعة ايضا وأن المحافظ والفريق الذي يعمل معه جهزوا المشروع وسيعرض على مجلس الوزراء غدا «اليوم». وحول موضوع شراء مديونيات المواطنين قال باقر أنه لم يناقش حتى الآن.

جبهة مواجهة

من جهته، حذّر النائب حسن جوهر من استغلال الازمة المالية وتحويلها إلى جبهة مواجهة بين أبناء المجتمع الكويتي، وذلك من خلال التسويق لحلول جزئية تخدم مصالح فئوية على حساب الاموال العامة وعبر نبرة الصوت العالي ومحاولة تشخيص آفات المشاكل الاقتصادية والمالية من منظور ضيق.

وأكد الدكتور جوهر أن الازمة الراهنة وتداعياتها ومؤثراتها الخارجية تنذر بكوارث حقيقية على مجمل الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية برمتها.

واعتبر جوهر أن الكلفة المالية لإنقاذ الوضع المالي في الدولة ستكون عالية جدا، وهو الامر الذي يحتم روح المسؤولية التاريخية وتغليب الصالح العام في كيفية توجيه المبالغ التي قد تخصص لمعالجة التدهور الاقتصادي وطرح الحلول الكفيلة لاعادة الثقة ودوران العجلة المالية، في اطار مؤشرات ناجحة وواعدة.

تواقيع لحل الأزمة

بدوره، أعلن النائب د. محمد العبدالجادر انه تم جمع تواقيع 15 نائبا لجلسة خاصة لتشريع القوانين الضرورية لحل الأزمة الاقتصادية، مشيرا الى اننا «لن نعطي الحكومة الفرصة لأن تكون الجلسة كهايدبارك أو (فش خلق) بل ستكون لانجاز القوانين والتشريعات وسيتم إعلان موعد هذه الجلسة».

وأعرب العبدالجادر عن خيبة أمل كثير من النواب بعد اجتماع اللجنة المالية المنعقد امس، حيث جاءت الحكومة بتقرير قوبل بانتقادات كثيرة لانه لا يرقى الى المستوى المطلوب، متمنياً أن تكون الجلسات القادمة ذات جدوى وفعالية اكثر.

تعصف بالبلد

أمّا النائب ناصر الدويلة فأعرب عن استيائه الشديد من عدم تقديم الحكومة تصورها المنتظر لحل الأزمة المالية التي تعصف بالبلد، مبيناً ان النواب كانوا ينتظرون عرض هذا التصور في اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية الذي عُقد أمس، قائلا، ان المجلس مستاء من هذا التأخير الحكومي، فالموضوع لا يحتمل التأخير، وكفى تفريطا في الوقت، فما يحدث يسحق الاقتصاد الكويتي.

وبيّن الدويلة أن فريق محافظ البنك المركزي لن يعرض حلولاً على النواب الا حين ينتهي من عرضها على مجلس الوزراء. مؤكداً أن المجلس سيدعم الحكومة لإقرار تلك الحلول متى ما عرضت على المجلس، لكنه قال مستدركاً ان استمرار تأخر الحكومة لن يوقف النواب عاجزين.

نتائج مدمرة

كذلك، أكد النائب خالد السلطان أن الوضع الاقتصادي يمر بمرحلة خطيرة ستكون نتائجها مدمرة، وقال: «لم يعد خافيا على اي مراقب ما وصل اليه الاقتصاد من وضع سيئ، وانه يتجه نحو كارثة حقيقية قد اودت بمدخرات كثير من الأسر الكويتية، ولا يزال المزيد في الطريق».

وأضاف السلطان: «اننا نحمِّل الحكومة مسؤولية هذا الانهيار، فلقد مضى ما يقارب اربعة أشهر، ولم نر الى اليوم علاجا لهذه الأزمة، بل إن تصريح بعض المسؤولين أدى الى تفاقمها، كأن مسؤولي الحكومة غير معنيين وغير محاسبين عما يجري للوضع الاقتصادي».

أوضاع البورصة المتدهورة

بدوره، حمَّل النائب محمد براك المطير بعض النواب والحكومة تداعيات الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الاقتصاد الكويتي، على اعتبار أنهم كانوا وراء إفشال محاولاته السابقة تقديم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع المتدهورة في سوق الكويت للأوراق المالية ومناقشة الأزمة الاقتصادية، وذلك منذ شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وقال المطير في بيان صحافي أمس ان عدم توقيع البعض على الطلب هو أنهم غير متضررين من بداية الأزمة المالية، إذ انحصرت الأضرار في شريحة صغار المستثمرين الذين يمثلون السواد الأعظم من المواطنين، مضيفا: «على ما يبدو أن هذا الأمر لا يعنيهم خصوصا أن الهدف الأول والرئيسي من عقد الجلسة في ذلك الوقت هو دعوة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة وفعالة لحماية صغار المستثمرين، والتدخل بأسلوب عملي ومسؤول لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية ووضع الحلول والبدائل لحماية الاقتصاد الوطني، متهماً هؤلاء النواب بأنهم كانوا في سبات عميق».

حلول جذرية

وأكد النائب محمد الهطلاني ان وضوح ملامح الازمة الاقتصادية يحتم على الحكومة وضع حلول جذرية لهذه المشكلة، مشدداً على ضرورة تحرك الحكومة بشكل جدي وسريع من تطويق هذه الازمة على الاقل والحد من تداعياتها.

وأوضح الهطلاني ان الجميع يبحث عن حلول لهذه المشكلة، ولكن المهم في الامر ان تكون المعالجة شمولية، وان تشمل بالضرورة قروض المواطنين، مشدداً على ضرورة الاسراع في وضع حل للازمة يتضمن جدولة قروض المواطنين واسقاط الفوائد عنهم، مطالباً الحكومة بالالتفات الى الحالة المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الكويتي المدين، واعطائه الاولوية في اي دعم حكومي.

تواقيع لإسقاط القروض

وأعلن النائب د. ضيف الله أبورمية أنه سوف يجمع تواقيع على هامش جلسة مجلس الامة يوم غد، وذلك لطلب صفة الاستعجال وتحديد جلسة لمناقشة مشروع اسقاط القروض الذي تقدم به في الاسبوع الماضي.

وأضاف أبورمية انه بعد تحديد جلسة سوف يدشن حملة نيابية إعلامية لدعم مشروع اسقاط القروض، مشيراً إلى أنه شكل فريقاً إعلامياً لتحديد مواقع اقامة الندوات في جميع محافظات الكويت واختيار المشاركين فيها، وذلك من اجل تسخين الشارع قبل عقد الجلسة، موضحاً أن هذه الجلسة تحدد مصير 100 ألف مواطن صدر بحقهم ضبط واحضار.

وأضاف أبورمية: «إذا كانت الحكومة نذرت نفسها للدفاع عن كبار التجار وشركاتهم فعلى النواب الا يتركوا الشعب الكويتي فريسة سهلة للبنوك، وان يقفوا مع الشعب الكويتي في اسقاط القروض والا يهرولوا خلف الحكومة في دعم التجار وترك من اوصلوهم إلى البرلمان.

حبس مروجي الإشاعات

وتقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون يقضي بحبس من يروجون الاشاعات بالبورصة بالحبس مدة سنتين، وتغريمهم 10 الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، واكد في المذكرة الايضاحية للاقتراح انه «لاشك ان الانهيار الراهن للبورصة يثير العديد من العلامات حول مدى شرعية المعاملات البورصوية وتأثيرها المباشر في اتخاذ القرار الاستثماري، ومن هذا المنطلق فإنني اتقدم باقتراح بتغليظ العقوبات الصادرة في حق من يتلاعبون في سوق الكويت للاوراق المالية لضمان المزيد من الرقابة، ومنع حالات التلاعب بالبورصة».

وأشار إلى أن السوق المالي في انتظار هذا النوع من التعديلات منذ وقت طويل، حتى تستطيع هيئة سوق المال ان تنجح في فرض ضوابط وقواعد لمواجهة التلاعبات وحماية صغار المستثمرين، من خلال ادارة رقابية صارمة تعوق عمليات شراء الاسهم بأسماء مجهولة وتمنع استغلال المعلومات الداخلية لتحقيق اكبر قدر من الربحية، كما ان اللوائح الراهنة كانت ملائمة عندما كانت البورصة الكويتية بورصة وليدة، أما اليوم فمن المفترض اننا نحتاج إلى قوانين اكثر صرامة مع المتلاعبين».

وأكد عسكر ان الاقتراح «يهدف الى ردع المتلاعبين بالسوق لأن القوانين الراهنة ليست بالصرامة المطلوبة، لتكثيف الرقابة على تعاملات اعضاء مجالس الادارة، واتخاذ الاجراءات القانونية إذا ما تبين التضليل في المعلومات، بهدف تحقيق اكبر قدر من الربحية مثلما حدث في العديد من العمليات المشبوهة».