بين النائب فيصل المسلم أن الكل كان ينتظر قرار الحكومة تأجيل البت في مشروع «داو كيميكال» اليوم (أمس)، معتبراً قرار التأجيل للمرة الثالثة على التوالي يدل على ما وضع مجلس الوزراء الذي يدير السلطة التنفيذية للبلاد.

وقال المسلم في تصريح صحافي أمس أن «النصوص واضحة ولو التزمنا بها لعملنا لما يحقق مصالح البلد والكويت»، موضحاً أن المادة 127 من الدستور تنص على أن مجلس الوزراء يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للدولة وهو الذي يتابع سير تنفيذها في الوزارات، معرباً عن أسفه من تأجيل مجلس الوزراء للقرار «إذ من المفترض أن يتخذ القرار ويعطي توجيهاته في الخطوط العامة»، مبيناً أن من فوائد إثارة النواب لهذا الموضوع أن مجلس الوزراء وضع على المحك في دراسة الموضوع دراسة جدية.

Ad

وأوضح المسلم أن العنوان العام في هذه القضية كما كان في قضايا سابقة في الوزارات الأربع السابقة للشيخ ناصر المحمد هو التردد والبطء وتعطيل المصالح والإخفاق من ملف إلى آخر.