يبدو أن وزارة العدل تحرص على تطبيق سياسة «الشفافية» في أقصى صورها، لدرجة انها تركت ملفات «معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية» مفتوحة للجميع، بمن فيهم المارة في شارع فهد السالم، ولا بأس أيضا أن يدخل أحد المتطفلين أو المتهمين للاطلاع على بعض الملفات «ذات الاهتمام المشترك»...!

واعتمدت وزارة العدل طريقة «تخزين» غير مسبوقة للحفاظ على أوراقها القانونية وملفاتها القضائية من التلف، بواسطة أغطية تشبه تلك المستخدمة للسيارات، وبدت كأنها ستائر تعلن افتتاح مسرحية، وهي مسرحية هزلية بالضرورة، غير أن «المخرج» غير معروف، أما الجمهور، فهم رواد شارع فهد السالم، والدعوة... عامة!

Ad