«تأمين أجواء الحرية والنزاهة في العملية الانتخابية تجسيداً للوجه الحضاري الذي عرفت به الكويت»«ضرورة اتخاذ الخطوات القانونية ضد الممارسات غير القانونية» «المظاهر الغريبة على مجتمعنا تمثل مساساً بأمن البلاد واستقرارها»شدد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على أن مظاهر الشحن وإثارة الفتن والنزعات الفئوية البغيضة المصاحبة لحملات الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة "أمر لا يجوز التهاون إزاءه أو السكوت عنه"، مؤكداً سموه على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة بشأن هذه المظاهر في اطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون".وأعرب سموه خلال ترؤسه اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء امس، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، عن استيائه وأسفه إزاء ما تشهده الساحة السياسية من مثل هذه المظاهر "الغريبة على مجتمعنا الكويتي وتمثل مساساً بأمن البلاد واستقرارها وإساءة للوحدة الوطنية وتجاوزاً لثوابتنا الوطنية، بالإضافة الى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صريحاً للقانون".ودعا سموه الى أهمية "تأمين أجواء الحرية والنزاهة في العملية الانتخابية وأن تتم وفق الإطار الديمقراطي النزيه الذي نحرص دائما على صيانته والحفاظ عليه تجسيداً للوجه الحضاري الذي عرفت به الكويت".ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي عقب الاجتماع، إن "مجلس الوزراء تدارس المحاذير المترتبة على استمرار نهج الشحن والإثارة ومظاهر التهديد والتشكيك والتجريح التي تحفل بها يومياً وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة من خلال الحملات الانتخابية لبعض العازمين على ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي القادم". واضاف الحجي: "وإذ يؤكد مجلس الوزراء حرصه الصادق على تعزيز الديمقراطية والحرية والنزاهة في اجراء العملية الانتخابية وعلى ان يدلي كل الناخبين بأصواتهم في مناخ عامر بالحرية والأمان، فإنه يؤكد أيضا أن المجتمع الكويتي بكل أطيافه وشرائحه يرفض المساس بثوابته الوطنية والإساءة الى وحدته الوطنية وكل ما من شأنه إثارة الفتن وإذكاء النعرات القبلية والطائفية والفئوية الذميمة، كما يرفض مظاهر الفوضى وانتهاك القانون باسم الحرية والديمقراطية".وأشار الى أن "الحكومة وفي هذا الصدد تؤكد بداءةً بأن رائدها ومنهاجها في التعاطي مع مثل هذه الممارسات سيبقى دائماً هو الالتزام بأحكام الدستور والقانون، تلزم به نفسها قبل الآخرين، وفي الوقت ذاته تؤكد للجميع أنها لن تقبل بأي خروج على القانون أو التعريض بأمن وأمان الوطن وستتخذ كل الإجراءات القانونية لمواجهة الممارسات والدعوات المشبوهة ومظاهر الفوضى والعبث التي تمس أمن البلاد واستقرارها وتستهدف إضعاف الوحدة الوطنية وتتجاوز القوانين، وتؤكد كذلك أنها ترحب بالنقد الموضوعي الهادف في جميع مجالات العمل الحكومي وميادينه والذي يقوم على بيانات صحيحة ويستهدف الإصلاح والتطوير بعيداً عن التجريح والتشكيك والاتهام من دون دليل".وأضاف أن مجلس الوزراء "يدعو جميع المرشحين والمشاركين في الندوات والنشاطات الانتخابية الى الالتزام بالقانون وعدم المساس بالوحدة الوطنية وثوابت مجتمعنا وتجنّب كل ما من شأنه المساس بالأمن الوطني ومقوماته، كما يدعو المؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة الى مراجعة وتصحيح مسيرتها وتقويم من يخرج عن صحيح رسالتها والعمل على نحو جاد لاستيعاب واستعادة المضامين السامية والتوجيهات والنصائح السديدة التي وردت في خطاب صاحب السمو الأمير، حيث باتت مصلحة الكويت العليا على المحك والتي تستوجب من جميع مؤسساتنا الإعلامية إدراك خطورة وجسامة مسؤولياتها الوطنية والالتزام الجاد بممارسة دورها الإيجابي المسؤول في البناء وتقوية التلاحم وتعزيز الوحدة الوطنية وتجسيد الحرية المسؤولة".أمّا رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، فأعرب باسمه وباسم اخوانه الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لدعوة صاحب السمو الأمير للاجتماع "التي تعكس حرص سموه على أمن الوطن واستقراره وحماية مكتسباتنا الوطنية وعلى أن تكون جميع ممارساتنا في إطار ما يخدم المصالح العليا للبلاد ويعزز ثوابتنا الوطنية"، مؤكداً حرصه وإخوانه الوزراء على ترجمة توجيهات سمو الأمير بكل جدية وحزم، تحقيقاً لمصلحة الكويت.وذكرت المصادر ان "وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد عرض خطة وزارته لمراقبة ما يطرح في وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، مؤكدا ان الوزارة تتابع وترصد كل ما يطرح في الندوات الانتخابية وانها ستحيل الى القضاء كل من يتعدى على الوحدة الوطنية او يسعى لتفكيك المجتمع الكويتي".الى ذلك، كشفت المصادر نفسها ان "توصيات سمو امير البلاد ومطالبته التشديد عليها امس في اجتماعه مع مجلس الوزراء ستكون على محور النقاش على طاولة الحكومة اليوم"، لافتة الى ان "الحكومة ستصدر مرسوم الدعوة للانتخابات اليوم فيما تفتح باب الترشيح في 16 من الجاري".وأوضحت أن "هناك اتفاقا حكوميا شاملا على ان تكون الانتخابات في يوم عطلة وان هناك توجها قويا ان يكون في السادس عشر من الشهر المقبل حيث تهدف الحكومة الى استغلال يوم العطلة في اجراء الانتخابات لاتاحة الفرصة لانجاح العملية الانتخابية وعدم تأثرها بدوام الموظفين وطلبة المدارس".واضافت ان "الوزير الخالد سيقدم ايضا تقريرا كاملا عمن تم ضبطهم واحالتهم الى النيابة على مستوى تشاوريات البلدي فضلا عن استعدادات الاجهزة الامنية لمتابعة الظواهر الانتخابية السلبية كما سيقدم تقريرا حول قضية خالد الطاحوس يؤكد فيه ادانته من قبل الجهات الامنية بالقضية التي ارتكبها وانه خالف القوانين الامنية في البلاد".
آخر الأخبار
الأمير: لا يجوز التهاون إزاء مظاهر الشحن وإثارة الفتن والنزعات الفئوية
13-04-2009