انتهت جلسة مجلس الأمة أمس بمجموعة توصيات لمواجهة ارتفاع الأسعار والغلاء، غير أن الجلسة التي كان مخصصا جزء منها لمناقشة غلاء الأسعار تحولت الى سرية في بدايتها بناء على طلب مقدم من النواب، بعد أن وافق المجلس على اقتراح بوضع ضوابط للحديث في الجلسات.

Ad

وأكدت الحكومة في بيان تلاه وزير التجارة والصناعة أحمد باقر سعيها الى تخفيض أعباء المعيشة على المواطنين والمقيمين، مشيرا الى اقرار علاوة بدل المعيشة مؤخرا وزيادة الكمية المقررة للمواطنين والمستفيدين من البطاقة التموينية، بالاضافة الى توفير مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية.

وطالب النواب الحكومة بتنفيذ التوصيات التي أقرها المجلس المنحل في ديسمبر الماضي حول الموضوع ذاته، فيما ذهب نواب آخرون إلى مطالبة الحكومة بزيادة رواتب المواطنين وشراء مديونياتهم. وفي نهاية الجلسة وافق المجلس على مقترح لتشكيل لجنة تحقيق فيما أثير من شبهات تتعلق بتجاوزات على المال العام.

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة صباحا، وانتقل المجلس لمناقشة ظاهرة غلاء الاسعار، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وقبل الخوض في هذا الموضوع طلب النائب رجا الحجيلان سحب اسمه من الموقعين على طلب تكليف ديوان المحاسبة ببعض الأمور في مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء؛ لأن هذا الأمر معروض على القضاء.

واعترض النائب عادل الصرعاوي على ما يتردد عن إحالة تقارير ديوان المحاسبة إلى اللجان المختصة فهي مدرجة تحت بند تقارير ديوان المحاسبة.

21 لجنة تحقيق

وتحدث النائب محمد الصقر عن تحول المجلس إلى نيابة وسلطة تحقيق. وقال منذ بداية العمل بالدستور الى عام 1986 شكلت لجان تحقيق مرتين، والآن لدينا 21 لجنة تحقيق، فقد اصبح عملنا يتداخل مع السلطة القضائية والتنفيذية.

ورد الرئيس الخرافي بأن هذا ليس قراري انما قرار المجلس فإذا كان يرى ذلك فليس عندي مانع وبالنهاية هو قراركم.

وعلق الصقر بأنني لا اخاطبك، انما اخاطب النواب الذين أتمنى ان ينتبهوا الى موضوع لجان التحقيق التي صار عددها كبيرا بشكل غير مقبول.

وتحدث النائب حسين القلاف عن مقالات احد الكتاب التي تثير الفتنة الطائفية والذي كتب مقالا دسما بعنوان «جاء الحق وزهق الباطل»، وتمنى ان يتم احالته إلى النيابة للتحقيق معه حول هذا المقال.

وتطرق النائب عدنان عبدالصمد الى ما جرى في جلسة امس قائلا «انه يجعلنا نعيد النظر في إدارات الجلسات وموضوع الالتزام باللائحة، ولدينا اقتراح بأن يتم تخصيص ساعة للاتفاق على طريقة ادارة الجلسة، فالمشهد الذي صار امس الجميع لامنا عليه، والبعض قال اننا في البداية ولا يجب ان يكون طرحنا بهذه الصورة».

انضباطية المجلس

وعلق النائب عبدالله الرومي انه مادمنا نتحدث عن انضباطية الجلسة فلا يجب ان يطرح في جلسة عامة، انما يجب ان يكون في جلسة غير علنية تطرح فيها جميع الآراء بحرية من دون مزايدة على بعض، ودعا الى سحب الاقتراح.

واتفق النائب حسين القويعان مع الرومي على ضرورة سحب الاقتراح لعدم وجود ما يستجد لطرح هذا الموضوع خصوصا ان هناك اولويات في الجلسة. وأكد النائب مسلم البراك ان جلسة امس من افضل الجلسات التي رتبت فيها الاولويات، وما يشهده مجلس الامة لا يمثل واحدا في المئة مما تشهده البرلمانات العالمية.

تكميم الأفواه

واعتبر البراك ان هذا القرار يمثل محاولة لتكميم الأفواه وهو امر لا نقبله، لكن يبدو ان البعض بدأ يخرج في الشارع لذلك يريد فرض ضوابط لكلام النواب، رغم ان اللائحة منظمة لهذا الاجراء.

واكد النائب خالد السلطان ان ما يحدث في الجلسة يعتبر تعديا على حقوق الاعضاء في النقاش، وطالب بطرح الموضوع للنقاش فمن لديه شيء يطرحه ولا يوجد شيء نخاف منه.

واوضح النائب عدنان عبدالصمد انه من الضروري تطبيق اللائحة والالتزام باولوية دور بالتسجيل في امانة السر، واعترض على موضوع نقاط النظام وكثرة الحديث من هذا الباب.

واكد الصرعاوي ان ثمة تجاوزا في الكلام وهو امر نقره، لكن طرح الموضوع داخل الجلسة غير صحيح بهذه الطريقة.

جلسة سرية

وتمت الموافقة على فتح باب ما يستجد من اعمال لمناقشة تنظيم الحديث والالتزام باللائحة، وحولت الجلسة الى سرية واخليت القاعة في تمام الساعة 9:45 صباحا. وفي 12:45 ظهرا افتتحت الجلسة مجددا، وانتقل الى موضوع ظاهرة غلاء الاسعار، وتمت الموافقة على تمديد الجلسة الى الثالثة عصرا، لكن بعض النواب طرحوا تشكيل لجنة تحقيق في عدد من القضايا فتمت الموافقة على تمديد الجلسة الى 3:30 عصرا لإجراء انتخابات اللجنة.

وتلا وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر بيان الحكومة بشأن موضوع غلاء الأسعار واجراءاتها للحد من هذه الظاهرة.

رئيس الحكومة

وقال النائب أحمد السعدون ان موضوع الغلاء كان محالاً الى اللجنة المالية والاقتصادية وسقط بحل مجلس الأمة، متمنياً من الوزير طرح الاجراءات التي طرحت في هذا المجال عوضا عن سرد البيان، لافتاً الى وجود طبقة من الناس تعاني، مطالبا بأن يتم دراسة كافية للدعم للتخفيف على الناس.

وأضاف السعدون ان الناس بدأت تشعر بارتفاع اسعار المواد الانشائية والعقار والمطلوب من الحكومة الالتفات الى تلك القضايا أيضا.

وحذر السعدون وزير المالية من وجود مجموعة من الناس مثل «جهنم» لافتاً الى وجود طلبات مقدمة للسيطرة على شركات المطاحن والشركات المماثلة التي تحافظ على اسعار السلع، مؤكدا انهم غير مستعدين لاستجواب وزير وزير بل سيتوجهون الى رئيس الحكومة.

وقال وزير المالية مصطفى الشمالي إنه لا يوجد داعي لعبارات التخدير وتكرارها، مؤكداً معرفة كل وزير دوره.

وأضاف الشمالي أن عبارات التخدير غير مقبولة بينما النصائح فهي محل تقدير وقبول.

اتحاد الجمعيات

وقال النائب عبداللطيف العميري ان قضية الأسعار قضية مهمة وتمس شريحة كبيرة من المواطنين، مضيفا ان مجلس الأمة أقر 8 توصيات ورفعها الى مجلس الوزراء، وحتى الآن وبعد مرور 7 اشهر لم تطبق الحكومة أياً من تلك التوصيات.

وطالب العميري وزارة التجارة لمحاسبة التجار الذين يدفعون الأسعار، لافتاً الى وجود اجراءات وقوانين لايتم تطبيقها.

وأشار العميري الى ان حل اتحاد الجمعيات التعاونية لم يكن على خلفية ارتفاع الاسعار بل لوجود مخالفات مالية وادارية وتم احالة الموضوع الى النيابة العامة.

وبين العميري ان جزءا من الحلول قدمته الحكومة والجزء الآخر سيقدمه النواب كتوصيات، وذكر ان هناك موظفين اقوى من وزير المالية وهناك حكومة داخل حكومة.

وبين العميري ان من ضمن الحلول زيادة الرواتب ولكن ليس بالطريقة المطروحة حالياً، مؤكدا ضرورة وجود دراسات علمية بقيمة الزيادة.

أسباب داخلية

من جانبه، قال د.حسن جوهر ان الحال في الجمعيات التعاونية وصل ببعض الأسر الكويتية الى إعادة بعض السلع بسبب ارتفاع الأسعار.

وطالب جوهر المسؤولين والوزراء بالنزول الى الشارع لتلمُّس معاناة الناس، وتساءل جوهر عن تحركات الحكومة خلال الفترة السابقة وأين ذهبت الأموال التي صرفت خلال الفترة الماضية للدعم.

وقال ان الحكومة طرحت نوعية من الأسباب لارتفاع الأسعار، أسباب خارجية، وهي قد تكون خارج ارادتنا، وأسباب داخلية وأنا استغرب أين دور الحكومة في مواجهة تلك الأسباب،

وأضاف جوهر ان الدعم المباشر يعزز دور التجار مقترحا ان يعطي الدعم المباشر للأسر من خلال كوبونات وهذا ما يطبق في دول العالم.

الجلسة الثالثة

واعتبر النائب ضيف الله بورمية انه هذه الجلسة الثالثة التي يتم فيها طرح موضوع الغلاء، لكن الحكومة لم تقم بتنفيذ أي من التوصيات التي اقرها المجلس في هذا الشأن، بل وزادت الأسعار واستمرت في الصعود.

وأكد أنه سيتم اعطاء الحكومة الفرصة رغم تخفظنا عليها ويقيننا بعجزها عن حل المشكلة، لكن سنمنح الفرصة لنرى ما تفعل واذا لم يكن لها دور فإننا سنحاسبها ويساندنا المواطنون بذلك.

ولاحظ النائب عبدالله راعي الفحماء ان وزارة التجارة ليس لها اي دور في مراقبة الاسعار، فنجد تجارا يأتون بالسلع بقيمة بسيطة ثم يضعون عليها السعر الذي يريدون، لذلك يجب انشاء هيئة لمراقبة الاسعار محليا وخارجيا لمعرفة سعر البضاعة من بلد المنشأ.

ودعا راعي الفحماء الى اعادة انتخاب اتحاد الجمعيات التعاونية لدوره الكبير في التصدي لظاهرة غلاء الأسعار والوقوف بوجه التجار.

واكد النائب حسين القويعان ان بيان الحكومة يتضمن الكثير من الكلام الانشائي اضافة الى المعلومات المنقوصة حول اسباب ارتفاع الاسعار والتي من اسبابها حل اتحاد الجمعيات التعاونية الذي كان يقف بوجه التجار وموردي السلع.

وتساءل عن اسباب ايقاف لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات هل هو قرار غير مدروس ام ضغوط الراغبين في زيادة الاسعار بالطريقة التي يريدونها.

أسعار الأراضي والتخزين

وتطرق النائب علي العمير الى زيادة اسعار الاراضي والتخزين الذي ادى الى ارتفاع اسعار السلع دون تدخل من الحكومة لحل هذه المعضلة.

وانتقد قرار السماح بالاستيراد المباشر للجمعيات التعاونية والذي سيؤدي الى تفاوت الاسعار بين الجمعيات وهو ما سيضر بالمستهلكين وبالجمعيات نفسها.

وتحدث العمير عن طريق بعض التجار في الغش وابتكار اساليب لزيادة اسعار السلع عبر تقليل كميات بعض الاصناف وتقليص حجم العبوات، وهي وسائل يجب ان تتخذ اجراءات قانونية ضدها.

ضبط مخالفات

وأكد النائب مبارك الوعلان ان ما يحدث في الكويت من غلاء الاسعار هو نوع من انتقام التجار للشعب الكويتي، فقاموا بزيادة السلع بصورة رهيبة وسريعة دون ان تتحرك الحكومة وتفعل الاجراءات القانونية ازاء بعض التجار الذين احتكروا السلع.

واشار الى ان مفتشي وزارة التجارة ضبطوا مخالفات وسجلت محاضر بالمخالفات لكن لم تحرك الوزارة هذه المحاضر وتحيلها الى النيابة لاتخاد الاجراءات ازاء التجار الذين خضعت لهم الوزارة ولم نستطع معاقبتهم.

50 دينارا

وقال النائب الدقباسي ان قضية غلاء الأسعار مرتبطة بعدم وجود وظائف، وعدم تحسين الدخل المعيشي للمواطنين ومشكلة القروض، مشيرا الى ان كل تلك القضايا مرتبط بغلاء الاسعار.

واضاف الدقباسي ان المطلوب هو زيادة الـ50 دينارا وزيادة الدعم وكسر الاحتكار، مؤكدا ضرورة تفعيل تلك الاجراءات.

وذكر الدقباسي ان حل اتحاد الجمعيات كان خطوة للولاء والاسعار لم تتغير، مشيرا الى انه ضد حل اي اتحاد لكونه ليس حلا واذا كان هناك مخالفات يمكن اللجوء الى القضاء.

آراء غير موضوعية

من جانبه، قال النائب مسلم البراك ان المؤسف في هذا الامر ان تناقش تلك القضايا بعد تولي الوزراء مناصبهم، لافتا الى انه كلما اعلنت الحكومة محاربة غلاء الاسعار زادت الاسعار، وكلما عقدت جلسة لمناقشة هذا الموضوع ارتفعت الاسعار.

واضاف البراك ان هناك قانونا يخول الوزير الحصول على أدق التفاصيل الا أن بعض مسؤولي الوزارة لا يعلمون عنه، وقال البراك إذا كان لدى الوزارة تشريعات يريدون إقرارها لمحاربة غلاء الأسعار فليأتوا لمناقشتها، لافتا الى ان ما يطرح الآن آراء غير موضوعية.

حلول وأفعال

النائب أحمد المليفي تساءل: أين الحكومة من معالجة القضايا الاستهلاكية الرئيسية، مطالبا وزارة الشؤون بوضع حد أدنى لرواتب غير الكويتيين في القطاع الخاص، لافتا إلى وجود فئة منهم اتجهوا إلى اعمال مثل الدعارة لتوفير دخل اضافي.

وقال المليفي: إنه من غير المقبول ان تأتي الحكومة ببيان، وعليها ان تأتي بحلول وافعال، مشيرا إلى جلسة أخرى في دور الانعقاد القادم تعرض فيه الحكومة اسعار سلع تغيرت نتيجة تحركاتها.

وأضاف: ان دور الحكومة غير مقبول ولم يحقق الأهداف منه، ودعم الأعلاف يذهب إلى أماكن غير صحيحة وفيه إسراف.

اتحاد فاسد

وقال النائب د. جمعان الحربش: إن الدولة لا تملك بيانات المجتمع الكويتي وتقسيمه، مشيرا إلى عدم وجود طبقة متوسطة لانها أصبحت طبقة محدودة، والطبقة المحدودة أصبحت تحت خط الفقر، لافتا الى أن الرأي الشرعي لتعريف الفقير من «لا يملك قوت يومه». وأضاف الحربش أننا امام أزمة، أمام اتحاد تعاونيات فاسد يسيطر على التجار أو اتحاد يسيطر عليه التجار، لافتا إلى ان التعاونيات الخط الأول للدفاع. واشار الحربش إلى وجود تقرير عن خسائر احدى الجمعيات ودفاع بعض النواب عن التعاونيات، وقال: إن عدم تنفيذ المجلس التوصيات سبة عليه.

وأضاف الحربش ان مفتشي التجارة لا يستطيعون التمييز بين الزيادة المصطنعة والزيادة العادية، ولا يملكون حق المصادرة القضائية ويتم سحبهم بالنيابة بسبب التجار، وذكر الحربش أن لديه مجموعة توصيات سيقدمها مع زملائه النواب.

دغدغة المشاعر

وذكر النائب عادل الصرعاوي ان عملية غلاء الاسعار هي جزء من كل وتأتي نتيجة للتضخم العالمي، مشيدا بدور البنك المركزي وسياساته، وقال الصرعاوي: إن أكبر عدو للتضخم هو زيادة الرواتب.

وعن اتحاد الجمعيات التعاونية قال الصرعاوي: إنها مؤسسة سقطت بتقرير وزارة الشؤون، لافتا إلى ان من طلب اسقاط الاتحاد هم الجمعيات.

وذكر الصرعاوي أن القضية ليست زيادة الدعم وزيادة الرواتب، لافتا إلى ان هناك قضايا تضاهي موضوع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وإن تم حل قضية اسعار المواد الغذائية فهناك قضايا اخرى، مطالبا بعدم دغدغة المشاعر.

وطالب الجميع بأن يتحملوا مسؤولياتهم، والا يساهم المجلس في السياسات الخاطئة.

نسبة التضخم

وقال النائب محمد العبيد: إن الحكومة مسؤولة عن معالجة الوضع، لافتا إلى امتلاكه ارقاما بشأن نسبة التضخم تخالف ما ذكره وزير التجارة في بيان الحكومة، مشيرا إلى ان التضخم في زيادة وليس ارتفاع، مطالبا الحكومة بالتدخل لمحاربة جشع التجار.

ووجه العبيد حديثه الى وزير التجارة لزيادة الدعم للمواد، وطالب وزير الشؤون بالالتفات إلى الجمعيات التعاونية التي خرجت عن دورها، واصبح هدفها كسب الأرباح، وأكد النائب جابر المحيلبي ان بيان الحكومة حمل بعض المغالطات مثل: ان ارتفاع الاسعار تم في 2006، 2007 ولم تتطرق إلى سنة 2008، والتي شهدت أغلب الارتفاعات، كما أنها حملت اتحاد الجمعيات مسؤولية الارتفاع، فضلا عن عقدها مقارنات غير حقيقية مع دول مجاورة.

وأشار إلى أن قفزة الاسعار تمت في فترة اتحاد الجمعيات الحالي، وهو أمر خطير يستوجب الانتباه اليه، إضافة إلى انه يتطلب عودة اتحاد الجمعيات القديم والمنتخب.

دور للدولة

أكد النائب علي الراشد ان قضية الاسعار من القضايا المهمة لدى الشارع الكويتي خصوصا ان هناك اتفاقا على وجود الغلاء.

وذكر أن أسباب الغلاء ترجع إلى أمرين: داخلي وخارجي، وسنتحدث عن الوضع الداخلي سواء من استغلال وجشع بعض التجار او عدم وجود دور للدولة في مواجهة الغلاء.

واشار إلى أن ارتفاع اسعار الاراضي والعقارات التي أدت إلى الغلاء يستوجب تحرير الاراضي لا تقل عن 3 في المئة، لتكون لدينا اراضي للسكن والصناعة والعقار، وأما في الوضع الحالي فلا توجد اراضي فإن الجميع سيرفع الاسعار ليتواصل الغلاء.

وذكر ان دعم الدينار ورفع سعره سيؤدي إلى منحه قوة شرائية وخفض الاسعار، اضافة إلى اهمية استمرار الدعم وشموله المواد الاساسية لمساعدة المواطن على مواجهة الغلاء.

وتساءل النائب محمد هايف عن اجراءات الحكومة في مواجهة غلاء الاسعار الذي حرق جيوب الناس دون تدخل، رغم أنه يفترض ان تكون لها الاولوية في التحرك للتصدي لمثل هذه الظواهر قبل غيرها.

وأكد النائب فيصل المسلم ان الشعب فاقد الثقة بالحكومة ولا يقتنع بردودها وتصوراتها التي تطرحها منذ سنوات طويلة دون أن نرى نتيجة لمواجهة الغلاء وارتفاع الاسعار.

ودعا المسلم إلى خفض اسعار الوقود طالما أن اسعار النفط عالية فهذا نوع من الدعم المباشر للمواطنين، خصوصا ان هناك الآلاف من ذوي الدخول المحدودة وابناء الكويتيات وغير محددي الجنسية.

وشدد على ضرورة ان يكون في الكويت صندوق للحياة الكريمة وليس للدول الأخرى، التي لم نستفد منها غير الزحمة المرورية والتضييق على الناس.

وأشار إلى ان الحكومة لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون منع الاحتكار رغم صدور القانون قبل 11 شهرا.

الأمن الغذائي

دعا النائب عبدالعزيز الشايجي الى أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالاستثمار في الشركات الغذائية لتأمين الأمن الغذائي، مثلما هو حاصل في كل دول العالم، التي تستثمر في هذه الشركات للحفاظ على تدفق السلع.

وشدد النائب محمد الرشيدي على ضرورة ان تكون هناك استراتيجية لمواجهة غلاء الاسعار، على غرار استراتيجيات التعليم والصحة، لان هذه القضية باتت تشغل الناس وتؤثر في حياتهم اليومية بشكل مباشر.

ورد الوزير أحمد باقر على ملاحظات النواب بأن الحكومة جديدة، وستحاول ان تحل الكثير من الأمور وتنفيذ القوانين غير المنفذة، وكذلك سيتم بحث موضوع الأراضي التي تمثل اولوية وأهمية بالنسبة إلينا.

زيادة الدعم

وأشار الى ان توجهات الحكومة ان يتم زيادة الدعم ومحاربة من يحاول تهريبه الى الخارج.

واعتبر ان القول بأن ارتفاع الأسعار جاء بسبب حل الاتحاد هو تبسيط للمشكلة، ولنا وجهة نظر في هذا الموضوع.

وأشار النائب سعد الخنفور إلى ان الغلاء ليس في المواد الغذائية فقط، انما يشمل كل شيء، لذلك علينا ان نتصدى لهذه المشكلة بكل تفرعاتها.

مجموعة توصيات

وقدم عدد من النواب مجموعة توصيات، وقال النائب محمد عبدالجادر عن ضرورة وجود خط ساخن للشكاوى ضد غلاء الأسعار حتى تحدث حالة من التفاعل مع المواطنين.

وكشف النائب صالح الملا عن تقديم توصيته إلى وزير الشؤون لرفع الوصاية عن جمعيات النفع العام، التي لا تستطيع ممارسة دورها بسبب رقابة الشؤون.

وعلق العبدالجادر بأن المسؤولين في وزارة التجارة يقومون بدورهم لكن التشريعات لا تسعفهم للقيام بواجبهم.

وتلا الأمين العام اقتراحا بتكليف لجنة الشباب والرياضة التحقيق في مجموعة من القضايا الرياضية، لكن وزير الشؤون طلب التأجيل لمدة اسبوعين لبحث تفاصيل الاقتراح.

لجنة تحقيق

وانتقل المجلس الى تشكيل لجنة تحقيق في عدد من القضايا المثار حولها شبهات بالتجاوز، وهي المدينة الاعلامية وقرض البنك الصناعي والفحم المكلسن، بينما كلف ديوان المحاسبة بالتحقيق في 12 قضية اثارها النواب.

وطلب النائب احمد السعدون تثبيت الاوراق والمستندات التي عرضها في الجلسة السابقة في المضبطة، لكن الرئيس بالانابة فهد الميع طلب تقديم المستندات الى الرئاسة، ومن ثم تحويلها الى اللجنة ورفض تثبيتها في المضبطة مما اثار جدلا بين النواب بشأن اسباب عدم التثبيت.

وبعد جدل طرح الميع تثبيت المستندات في المضبطة على المجلس ووافق المجلس على الطلب.

وانتقل المجلس الى تشكيل اعضاء اللجنة، فتمت تزكية سبعة نواب هم احمد لاري وعلى العمير ومبارك الوعلان وعبدالله راعي الفحماء، وعلي الهاجري وعادل الصرعاوي وصالح عاشور، ورفعت الجلسة في الخامسة مساء الى 17 يونيو الجاري.