مجلس الوزراء يطالب الأجهزة الحكومية بمباشرة تحريك الدعاوى الجزائية ضد كل من يقوم بإهانة الموظفين في تلك الجهات، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، مؤكدا أن هذه الظاهرة تشكل خروجا على القيم والأعراف التي جُبل عليها المجتمع الكويتي.

Ad

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن الأمانة العامة في مجلس الوزراء قامت الشهر الماضي بمخاطبة وزارات الدولة بشأن تزايد ظاهرة الاعتداء والإهانة التي يتعرض لها الموظفون والعاملون في الأجهزة الحكومية المختلفة في الآونة الأخيرة، موضحة أن مجلس الوزراء عبّر عن رفضه الشديد لهذه الممارسات الغريبة، انطلاقا من حرصه على كرامة كل الموظفين العاملين في الأجهزة الحكومية المختلفة، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، خصوصا أن هذه الظاهرة تشكل خروجا عن اطار القيم والأعراف التي جبل المجتمع الكويتي على الالتزام بها.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء طالب جميع الجهات الحكومية بمباشرة تحريك الدعوى الجزائية على كل من يقوم بإهانة العاملين فيها سواء بالقول أو بالإشارة أثناء أداء وظائفهم أو بالاعتداء عليهم، لينالوا جزاءهم العادل، ولتحقيق الردع المطلوب لهذه الممارسات المنحرفة، والحفاظ على مكانة الوظيفة، وتمكين المسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة من القيام بدورهم وأداء مسؤولياتهم على النحو المطلوب.

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء قام أيضا بمخاطبة الجهات الحكومية بشأن التقرير الرقابي لديوان الخدمة المدنية لعام 2007، إذ قرر المجلس التأكيد على كل الجهات الحكومية، التي طبق عليها نظام مراقبي شؤون التوظف، الاستجابة لكتب ديوان الخدمة المدنية، وتصحيح المخالفات والتعاون مع مراقبي شؤون التوظف بما يخدم المصلحة العامة، لافتة إلى ان المجلس طالب أيضا بضرورة التأكيد على نشر القرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية أو تعاميم الديوان، بما يحقق زيادة الوعي القانوني لدى الجميع، ما يؤدي إلى تفعيل الرقابة على القرارات الادارية المتعلقة بشؤون التوظف، الأمر الذي يمكن الجميع من معرفة حقوقهم وواجباتهم. وتابعت المصادر أن المجلس أكد على جميع الجهات الخاضعة لنظام مراقبي شؤون التوظف أهمية التعاون مع المراقبين وتسهيل أعمالهم من خلال توفير كل الاحتياجات اللازمة للقيام بعملهم، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء قام بتكليف ديوان الخدمة المدنية عقد لقاءات دورية مع الجهات الحكومية التي لديها مخالفات متكررة في بعض المجالات، لشرح وتوضيح حكم القانون في تلك المسائل بما يؤدي إلى تصحيح تلك المخالفات، ويساهم في زيادة التعاون بين الديوان والجهات الحكومية، وموافاة مجلس الوزراء بتقارير دورية ربع سنوية بهذا الخصوص.