أقيم يوم أمس حفل تكريم لمنتسبي برنامج تدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج. حضر حفل التكريم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الشيخ الدكتور محمد الصباح.

كرم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الشيخ الدكتور محمد الصباح 50 متدرباً ومتدربة من منتسبي برنامج تدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج، الذين أنهوا برنامجهم التدريبي ضمن الدفعات الخامسة والسادسة والسابعة من برنامج الصندوق الكويتي.

Ad

وألقى الشيخ محمد كلمة في هذه المناسبة أمس نوه فيها بتزامن هذا الاحتفال بتخريج ثلاث دفعات من المهندسين والمهندسات، مع احتفال آخر تشهده دولة الكويت هو ميلاد مجلس الأمة الجديد، الذي أجريت انتخاباته في جو سادت فيه الديمقراطية ومارس خلالها الشعب الكويتي حريته في اختيار ممثليه لمتابعة مسيرة الوحدة الوطنية، والعمل على تدعيم وتعزيز ركائز الوطن وتنميته وازدهاره.

وهنأ الشعب الكويتي وممثليه من النواب الفائزين بالانتخابات، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم ومسؤولياتهم، متقدما أيضا بالتهنئة الى الخريجات والخريجين وأهلهم وذويهم على تخرجهم، ومتمنيا لهم مستقبلا زاهرا ومزيدا من النجاح.

وأكد الشيخ محمد أن احتفال اليوم يجسد إنجازا متواصلا للبرنامج التدريبي الذي أطلقه الصندوق الكويتي منذ عام 2004 وأشرف على إداراته والاعداد الجيد له، في اطار توجهات دولة الكويت واهتمامها بالتنمية البشرية كركن أساسي من أركان التنمية الشاملة والمستدامة، باعتبار القطاع الخاص احد مقوماتها الرئيسية ودعم مسيرتها من خلال ما يضطلع به من أنشطة ومشروعات تسهم في البناء والتطور والتقدم، مصحوبة بمزيد من فرص العمل في مجالات مختلفة. واعتبر أن اقامة برنامج لتدريب وتأهيل المهندسين الكويتيين حديثي التخرج يأتي في سياق الاهتمام بتزويد الخريجين بالمهارات اللازمة، للعمل بالقطاع الخاص بصفة رئيسية وتمكينهم من تعزيز قدراتهم من خلال ما تلقوه من تدريب وخبرة أثناء التحاقهم بالبرنامج.

وأوضح الشيخ محمد ان هذا الانجاز الذي حققه البرنامج يأتي نتيجة تضافر جهود مشتركة أسهمت فيها الدول التي استضافت الخريجات والخريجين في فترات معينة، ومكنتهم من الالتحاق بشركات وفرت لهم فرص العمل واكتساب الخبرة والمعرفة وزودتهم بالكفاءات اللازمة لمزاولة أعمالهم في القطاع الخاص، وأي مؤسسات أخرى بحاجة إلى خبرات وكفاءات مماثلة.