إضراب تجار وموردي الخضار والفواكه جاء بسبب لائحة الأسواق العامة، ومدير عام البلدية يؤكد أن البلدية جهة مراقبة ومشرفة، والتشريع من اختصاصات المجلس البلدي.

أضرب عدد من التجار وموردي الخضار والفاكهه في شبرة الشويخ (شبرة رقم 1)، معترضين على عدد من مواد لائحة الأسواق العامة، ومتظلمين من المادة 17 من القرار الإداري رقم 151 لسنة 2006، التي طبقت في الوقت الحالي، مطالبين برفع الضرر الذي وقع عليهم. وبمجرد إعلان الإضراب بدأت أسعار الخضار في الارتفاع المخيف، وأشيع ان صندوق الطماطم وصل إلى 6 دنانير.

Ad

اجتماع التجار

ومن جانبه، أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح ان تطبيق لائحة الأسواق تم بناء على تعليمات المجلس البلدي، الذي أصدر تلك اللائحة عام 2006 في عهد أحد الوزراء السابقين وليس في عهد الوزير فاضل صفر، مشيراً إلى انه والوزير قد اجتمعا صباح أمس مع التجار المضربين وشرحا لهم تلك اللوائح، وتمت مطالبتهم في حالة عدم رضاهم عن مواد اللائحة بتقديم كتاب رسمي إلى مدير عام البلدية، ليُعرض على المجلس البلدي.

فهم اللوائح

وأضاف الصبيح ان المشكلة التي يواجهها التجار هي عدم الفهم الصحيح لتلك اللوائح وعدم اطلاعهم عليها من الأصل، وتمنى من هؤلاء التجار استخدام القنوات الشرعية في اعتراضهم على اللائحة المطبقة من دون اللجوء إلى الاضراب الذي سيضر المواطن وسيضرهم أيضاً، ونحن، كبلدية الكويت، على استعداد تام بتقديم جميع التسهيلات إليهم.

متنفذون في البلدية

ومن جانبهم، أوضح تجار وموردو الخضار والفواكه المضربون ان سبب الاعتراض يرجع إلى تعنت بعض مواد اللائحة، التي تحمل في طياتها تكبيل التاجر وتدمير بعض الموردين حسب أهواء بعض المتنفذين من العاملين في البلدية.

المادة (17)

وأشار التجار إلى ان المادة (17) من اللائحة التي تنص على انه «يجوز للمخصص له بتصريح من الإدارة عرض بضائع واردة للغير تختلف عن الأنواع المعروضة في خانته من دون حسابها في معدلات وارداته»، وهنا تكمن المشكلة إذ إن هذه المادة ستكسر عظم التجار، فلماذا نأخذ التصريح من بعض الموظفين المتنفذين في المستقبل.

استياء

وأعرب التجار عن استيائهم الشديد لردود مدير عام البلدي أحمد الصبيح، مبينين استمرارهم في الإضراب ما لم تحقق مطالبهم في أقرب وقت ممكن، مؤكدين ان السبب الرئيسي للإضراب هو تطبيق هذه اللائحة على البعض واستبعادها من البعض الآخر، إذ استبعدت من اتحاد المزارعين وتجار البيض ونفذت على الموردين الأصليين.

لائحة الأسواق

ومن جانبه، أكد نائب المدير العام لشؤون بلديات الجهراء والعاصمة بالوكالة محمد العرادي أن اعتراض التجار ليس على البلدية ولكن على لائحة الاسواق التي اصدرت عام 2006، بشأن نظام التخصيص لسوق الخضار والفواكه.

تعاون

وبيَّن العرادي أن إدارة الاسواق بمحافظة العاصمة تمنح هؤلاء التجار كتابا بأصناف الخضار المسموح بها، وهذا دليل على تعاون البلدية مع التجار في ما يطالبون به، مبيناً أن البلدية قد أوضحت تلك اللائحة عن طريق وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، إضافة إلى صدور مرسوم أميري بها.

كما أنه لا بد أن يبين التجار نوعية الخضار المستوردة للمستهلك، وذلك حماية له مع ضرورة تحديد الصنف من قبل التاجر.