نجحت الحكومة بامتياز في إقرار المقترح الذي تبنته بتشكيل لجنة تحقيق في مشروع «داو كيميكال»، بعد مساجلات نيابية ـ نيابية شهدتها جلسة مجلس الأمة أمس. في حين فشلت الحركة الدستورية (حدس) وكتلة العمل الشعبي بمعارضة أغلبية نيابية في تمرير مقترحيهما بشأن القضية ذاتها، وهو الأمر الذي حدا بـ«حدس» عقب الجلسة الى إعلان أنها ستجتمع للبحث في تقديم استجواب عاجل ضد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، أو تأجيله، معتبرة ان كل الاحتمالات مفتوحة.

Ad

ويقضي المقترح الذي أقره المجلس أمس، والذي تقدّم به النواب عبدالله الرومي، محمد الصقر، عبدالواحد العوضي، خلف دميثير، علي الراشد، وأحمد لاري، بالتحقيق في شبهة التربح أو الكسب غير المشروع أو الحصول على عمولات في أربعة مشاريع نفطية هي «داو كيمكال، المصفاة الرابعة، خصم مؤسسة البترول الكويتية نسبة 25% من إيراداتها وعدم توريدها للخزانة العامة، مطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية للعراق في أثناء الحرب العراقية ـ الإيرانية».

وفي هذا الصدد، قال النائب محمد الصقر إن «الهدف من لجنة التحقيق هو معرفة الحقيقة، إذ إننا الى الآن لا نعرف لماذا تم التعاقد مع الداو ولماذا أُلغيت الشراكة». وأضاف: «إذا كانت مؤسسة البترول الكويتية ألغت المشروع لأنه سيئ فأنا أحييها»، مشدداً على أنه «لا يجوز في كل مشروع التشكيك في نزاهة الناس وكرامتهم»، مطالبا بالحفاظ على كرامة المسؤولين في الدولة.

وبينما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير النفط بالوكالة الشيخ د. محمد الصباح انه سيتم تقديم تقرير خلال شهرين الى المجلس «يتضمن جميع الإجراءات المتعلقة ليس فقط بالشراكة مع «داو» ولكن أيضا المتعلقة بالمصفاة الرابعة، وباقي القضايا التي أُشير اليها»، أكد الشيخ محمد أن «القياديين النفطيين ليسوا محل شبهة، ولجنة التحقيق جاءت لتبرئة ساحتهم ولبحث كل الاتهامات الموجهة اليهم».

أمّا النائب جمعان الحربش، فأعلن أن ملف المشروع «سيبقى مفتوحاً ولن يغلق»، مؤكداً أن كل الخيارات مفتوحة امام الحركة الدستورية في التعامل مع هذه القضية. وعقب الجلسة أعلن الحربش أن «حدس» ستجتمع وتقرر هل تقدم استجوابا بحق رئيس الوزراء بشكل عاجل أم تؤجله. مشيرا الى انه لم ير الحكومة أقرب الى الصدام طوال تاريخها من الوقت الحالي.

وأثناء الجلسة احتدم النقاش حول موضوع لجنة التحقيق وتجادل الحربش مع النائب صالح الملا، الذي اتهمه الحربش بأن «لديه عقدة من الحركة الدستورية، لذلك يقول إن المقترح الاول هو مقترح حدس، رغم أن نواباً كثرا موقعون على الاقتراح». وأضاف أن «الملا أجبن من أن يوقع على مقترح لطلب تحقيق». وردّ الملا بأنه يتعفف عن الدخول في مثل العبارات وأن يتهم نائباً بالجبن، مشيراً الى انه بات يمثل عقدة للحركة الدستورية، وليست هي التي تمثل له عقدة.

وفيما ينتظر ان يتقدم في جلسة اليوم النائب د. فيصل المسلم بطلب نيابي موقعاً من 38 نائباً لإحالة موضوع صحة انعقاد الجلسات من دون تمثيل الحكومة الى المحكمة الدستورية، أعلن النائب مسلم البراك عن توصية سيتم تقديمها في جلسة اليوم بعد انتهاء المناقشة في قضية القرض الروسي بإحالة كل من ورد اسمه في تقرير ديوان المحاسبة حول هذه القضية على النيابة العامة.