جمعية التدريس : لنلتزم المعاهدات الدولية ونعطي غير محددي الجنسية حقوقهم جوهر: المعضلة تتطلب حشد الجهود الدقباسي: لها أبعاد خطيرة أمنياً واجتماعياً واقتصادياً

طالب المحاضرون في ندوة جمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بإيجاد حل لما يعانيه أفراد فئة «غير محددي الجنسية»، فضلاً عن احترام الأدوار التي أدوها في خدمة الوطن، مشيدين بإطلاق تلك التسمية عليهم بدلاً من «البدون».

أقامت اللجنة الثقافية بجامعة الكويت وجمعية اعضاء هيئة التدريس ندوة حملت اقتراحا بشأن الحقوق المدنية والقانونية لفئة غير محددي الجنسية، حاضر فيها عضوا مجلس الامة د.حسن جوهر وعلي الدقباسي بالإضافة إلى د. رشيد العنزي من قسم القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت، ومجموعة من اعضاء الهيئة التدريسية.

وأوضح النائب د. حسن جوهر ان قضية البدون «من اهم القضايا الساخنة التي تتطلب جهودا متضافرة وتعاونا مشتركا من اجل حسمها»، مشيدا بكل من «تبنى القضية التي استطاعت جمع كثير من الشخصيات السياسية والدينية والاعلامية والاكاديمية وجمعيات النفع العام وكذلك الشخصيات المهتمة بقضايا حقوق الانسان في ملف قضية البدون»، مستدركا «نتمنى ان تكون هذه الجهود مباركة نسعد بهاجميعا ونرفع من خلالها اسم الكويت كبلد حضاري يهتم بحقوق الانسان ولا يظلم من يعيش على أرضه».

الحياة الكريمة

وتساءل جوهر «لماذا تم اقرار قانون الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية؟ فهو ملف عمره قد يعود الى الثمانينيات وبداية حقبة التسعينيات سواء من خلال اطروحات او تقديم مقترحات مكتوبة او مساع للمساهمة في رفع هذه المعاناة عن اخواننا من أفراد هذه الفئة او بأي شكل من الاشكال لحل هذه المعضلة الكبيرة».

واوضح انه «من خلال الجهد المشترك بين البرلمان والشعب استطعنا الخروج بمقترح قانون الحقوق المدنية والحقوق الانسانية لغير محددي الجنسية في الكويت حيث حاولنا قدر المستطاع ان يكون تحت هذا المقترح كل ما يتعلق بتحقيق حياة كريمة تليق بمكانة الكويت وسمعتها، فقد تضمن هذا المقترح ثلاثة ابعاد اساسية اولها الشريعة الاسلامية والبعد الشرعي الذي استمددنا منه المادة الثانية من الدستور الكويتي الذي جعل من هذه المظلة القانونية صرحا للمشرع المسلم بأن يتبنى ما تمليه الشريعة الاسلامية من حقوق وواجبات فأهم هذه الواجبات واولها هو حق الانسان وخاصة المسلم، اما البعد الآخر للقانون فهو انساني الذي استمد قوته من الدستور الكويتي المادة التاسعة والعشرين التي تنص على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية لا تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين وكفانا ان نشعر بالخجل امام الجميع عندما نقول ان هناك حوالي مئة الف انسان كرامتهم مهددة في بلد لا يجب ان يحدث به مثل هذا الامر، والبعد الثاني فيتمثل في الجانب القانوني فبما اننا نعيش في دولة دستورية تحترم القانون فإننا ملزمون بتطبيقه امام انفسنا وامام العالم».

ولفت إلى أن دولة الكويت «من قبل الاستقلال وقعت على الاقل 6 معاهدات دولية تأتي في طليعتها منظمة الامم المتحدة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع انواع التمييز العنصري والاتفاقية الموقعة بين الكويت والمنظمة الدولية لرعاية الطفولة والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري واتفاقية حقوق الطفل الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومجموعة من القوانين الموجودة بالكويت التي يجب ان نحترمها ونطبقها كأعضاء مجلس امة وحكومة فقد آن الاوان لأن نلزم انفسنا واصحاب القرار بتنفيذ هذه القوانين، أفلم يأت الاوان لكي نتحسس هذه الفئة وننقذ كرامتها؟»، مبينا انه يتمنى ان يكون قادرا على حمل هذه المسؤولية التي تعرض «بسببها الى الملاحقة القانونية».

بلد البر والإنفاق

من جانب آخر بين النائب علي الدقباسي ان دولة الكويت لا يمكن ان تنكر او تجحد فضل احد وبخاصة ابناؤها من هذه الفئة، فالكويت بلد البر والانفاق ومساعدة المحتاجين من قريب وبعيد وما يحدث اليوم ما هو الا نتيجة حصاد السياسات الحكومية الخاطئة عبر سنوات طويلة والاهمال الذي طالما تم التحذير منه ومن العبارات التي اعتدنا سماعها من النواب السابقين ان فئة البدون قنبلة موقوته، فان استمر هذا الوضع فإننا مقبلون على كارثة كبيرة لان من كان صغيرا في تلك الفترة كبر اليوم وتضاعف العدد فسـتأخذ المشكلة ابعادا خطيرة يجب الا نستهين بها على المستوى الامني والاجتماعي والاقتصادي إضافة إلى الابعاد الدولية».

وذكر الدقباسي «إننا نريد تشريع قانون يضمن لأبناء غير محددي الجنسية التعليم والعلاج المجاني، فالتشريع المطلوب هو تنظيم العملية من حقوق انسانية ووضع قانون واضح في ما يتعلق بالتجنيس كما يجب ان يكون هناك وضوح تام في الرؤية وعدم الاعتماد على الاجتهادات»، مؤكدا انه سيدافع عن هذه القضية لانها انسانية ووطنية تحمل مصلحة الكويت و«من المؤسف ان يصل الامر بنا الى التضييق على الشركات والمؤسسات التي توظف هذه الفئة فهل نريد ان نصنع مجرما؟!».

من جانبه، اعتبر د. رشيد العنزي مسمى غير محددي الجنسية أفضل من وصفهم بمقيمين بصفه غير مشروعة، والذي قد يكون خطأ قانونيا لأنهم اناس يشرفون على امن البلاد ويقدمون لها اعظم الخدمات فكيف تكون اقامتهم غير مشروعة والمفترض ان يتم تسميتهم عديمي الجنسية لانه بالقانون الدولي لا يوجد اي اتفاقية تطلق التسميات التي سبقت فإما يكون مواطن او مزدوج الجنسية او عديم الجنسية كما يطلق مسمى عديم الجنسية على الشخص المجهول الهوية فتنص الاتفاقية على ان يتمتع هؤلاء الاشخاص بحق التعليم والعلاج والحقوق التي تمكنهم من العيش الكريم دون الحاجة إلى الرجوع الى بيت الزكاة لانشاء صندوق تعليم لهؤلاء الاشخاص فحقهم القانوني التعليم المباشر المجاني».