لم تكد سحب التأزيم تنقشع قليلاً عن أجواء العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حتى بادرت كتلة العمل الشعبي، من باب تسجيل المواقف، الى توجيه «إنذار» الى رئيس حكومة «تصريف العاجل» الشيخ ناصر المحمد بالاستجواب، ما لم يتخذ إجراء عاجلاً قبل الأول من يناير المقبل بإلغاء اتفاقية «داو كيميكال»، رغم ما أبدته الحكومة من استعداد للتراجع عن المشروع عبر مخرج هو الإحالة الى إدارة الفتوى والتشريع. في حين أبلغ الشيخ ناصر «الجريدة» أن «معالم الحكومة الجديدة تتضح الأسبوع المقبل».

وقالت «الشعبي» في بيان أصدرته أمس إن توجهها الى استجواب رئيس الوزراء ينطلق «استنادا الى صلاحياته المقررة في البند 10 فقرة 2 من اتفاقية (الداو) بالاعتراض على المشروع وإلغاء عقوده قبل فوات الموعد المحدد في الأول من يناير 2009 حتى لا يترتب بعد فوات الموعد ما تضمنته الاتفاقية من تعويضات جائرة تبلغ في مجموعها مليارين ونصف المليار دولار أو التزامات أخرى على الدولة».

Ad

وأعلن النائب حسن جوهر دعمه بيان «الشعبي» بشأن ضرورة إلغاء الصفقة، داعياً مجلس الوزراء الى تحمّل مسؤولياته «بمواجهة الصفقات المشبوهة التي تستنزف المال العام».

وبينما استمر التركيز حول التشكيل الحكومي الجديد وآلية اختيار الوزراء، تواصلت المطالبات بعدم عودة بعض الوزراء الى الحكومة الجديدة. فيما حسمت الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) ما يتردد عن إمكان مشاركتها في الحكومة بالتأكيد أن قرارها محسوم وأنها لن تشارك في التشكيلة. إذ أكد عضو الحركة النائب ناصر الصانع أن بيان «حدس» بشأن عدم رغبتها في المشاركة واضح، متمنياً أن تستفيد الحكومة المقبلة من دروس التشكيلات السابقة. وبينما أشار الصانع الى أن الكويت تحتاج الى وزراء حريصين على الشفافية مع مجلس الأمة، دعا زميله في الحركة النائب جمعان الحربش رئيس الوزراء الى عدم الالتفات الى «ما يقوله النواب تجاه بعض الوزراء سواء بالمدح أو النقد إلا إذا ارتبط ذلك بدليل»، مشدداً على ضرورة استعانة رئيس الحكومة بجهة محايدة كديوان الخدمة المدنية «لنصل الى تقييم محايد يرصد تجاوزات ومخالفات الوزراء وكذلك مدى تفاعل وإيجابية الوزراء مع الديوان». وقال الحربش إن «فترة اختيار الوزراء، التي قد تمتد لفترة أطول، وهذا ما لا نريده، ستشهد ظاهرة تواكب كل تشكيل وزاري، وهي أن بعض الوزراء يطلبون من النواب أن يصرحوا بالإشادة بهم وبالثناء على ما بذلوه وذلك من أجل التلميع».

وعلى الجانب الحكومي، بدأت عجلة التشكيل الجديد أمس بالدوران لاختيار وزراء مناسبين للوزارات المناسبة للمرحلة المقبلة، إذ كشفت مصادر حكومية عن البدء بحصر أسماء المرشحين تميهداً للوصول الى الصيغة النهائية للتوزير. وأشارت المصادر الى إعداد قائمة أولى بالمرشحين الجدد من أكاديميين ووزراء سابقين وقياديين في الجهات الحكومية من أجل النظر في مدى استحقاقاتهم لبعض الحقائب، لافتة الى طلب عدد من ملفات قياديين حاليين وسابقين في الجهات الحكومية المختلفة، فضلاً عن وزراء سابقين نجحوا في مهامهم السابقة، والإطلاع على مدى جاهزيتهم للعمل الوزاري في المرحلة المقبلة.