بعد تكليف النائب المستشار حسين الحريتي تولي حقيبة وزارة العدل، ماذا يريد رجال القضاء من وزيرهم القاضي؟

Ad

وبتعيين المستشار الحريتي وزيرا للعدل تثار التساؤلات عن إنهاء القضاء لمشاكله الداخلية؟ فهل سيلبي الحريتي رغبات الجهاز القضائي؟

منذ اعوام والقضاء الكويتي أصبح مفصحا عن همومه الداخلية وهواجسه ورغباته وطموحاته كأي جهاز، وتحقيق تلك الطموحات أخذ يتقدم مع تناوب وزراء للعدل، إلا أن تقدم النائب حسين الحريتي في المجلس السابق بمشروع قانون لاستقلال الجهاز القضائي، وانتهت اللجنة التشريعية من إنجازه وأصبح جاهزا للتصويت من قبل مجلس الأمة، واليوم أصبح الحريتي وزيرا للعدل والمعني إداريا وماليا بالإشراف على الجهاز القضائي.

استقلال

يقول عدد من رجال القضاء لـ«الجريدة» إن القضاء الكويتي ينتظر الكثير من ابنه المستشار الحريتي، وأن الأخير أبلغ عددا من رجال القضاء ممن التقاهم للتهنئة بأن لديه اولويتين يسعى لتحقيقهما هما قانون استقلال القضاء الذي سبق وقدمه، وإقرار كادر الخبراء.

ويضيف القضاة قائلين: إن رجال القضاء لديهم العديد من المطالب، وهي توفير التفرغ الدراسي والتأمين الصحي ومواقف لسيارات رجال القضاء، وتذاكر سفر ومبنى للقضاة والعمل على إنجاز نادي القضاة وتطوير معهد القضاء.

ويؤكد أحد رجال القضاء أنه يتعين من الوزير الحريتي إعادة النظر في قضية إعلان صحف الدعاوى، ويتعين الاستفادة من تجارب الدول الأخرى كالتجربة الأردنية في إدارة الإعلان، والتي تم تكليف إحدى الشركات للعمل عليها، فنسبة إعلان صحف الدعاوى القضائية في الأردن 90% بينما نسبة إعلان صحف الدعاوى في الكويت 10%.

تأخير

ويضيف القاضي قائلا: إننا كقضاة نعاني من التأخير في طباعة الأحكام القضائية، وكذلك الخصوم، ويجب تعيين موظفين لطباعة الأحكام القضائية بدلا من الاعتماد على إحدى الشركات لطباعة الأحكام بما يتنافى مع سرية الأحكام القضائية والتي هي بيد إحدى الشركات.

ويبين القاضي أن القضاة بحاجة إلى ضمانة اعتماد الترقيات الخاصة بهم في موعدها، كما يتعين تفعيل دور التفتيش القضائي، كما يتعين العمل على تطوير أداء الجهاز القضائي والعاملين فيه.

نوادٍ

من جانبه، يرى قاض آخر ان على الوزير الحريتي العمل على استقلال الجهاز القضائي، والتعجيل في بناء معهد الكويت للقضاء، مع الوضع بعين الاعتبار الدور الذي يلعبه هذا المعهد في المنطقة العربية، لافتا إلى أنه يتعين التعجيل في إقرار حلم رجال القضاة بإنجاز نادي القضاة خاصة أنه لا يمكن لرجال القضاء زيارة الدواوين الاجتماعية، كما يتحرج رجال القضاء الاشتراك في النوادي الصحية، وهو ما يتعين معه توفير مكان خاص لرجال القضاء يلبي أنشطتهم ويمنحهم أمر تداول شؤونهم الخاصة.

أما أحد رجال القضاء فيطالب بإقرار توفير العلاج بالخارج لأعضاء الجهاز القضائي، كما طالب بتوفير التعليم الخاص لأبناء رجال القضاء مع توفير تذاكر السفر لهم كالعاملين في وزارة الخارجية.

الحياة الكريمة

ويضيف القاضي قائلا: انه يتعين دراسة حياة القاضي الكويتي، وتوفير الحياة الكريمة له مقارنة مع وضع القاضي في الدول المتقدمة كبريطانيا التي تمنح راتبا للقاضي هو الأعلى في الدولة بعد الملكة ورئيس الوزراء، بينما ترتيب راتب القاضي في الكويتي الثامن فتجد أن راتب الطيار وراتب الطبيب وراتب دكتور الجامعة الأعلى منه، وهو ما يخالف فكرة توفير الحياة الكريمة للقاضي الكويتي، والتي تتطلب من الدولة توفير كل متطلبات المعيشة للقاضي الكويتي حتى لايفكر إلا بالقضايا التي يفصل فيها فقط.

وأكد القاضي أن المستشسار الحريتي من الكفاءات الوطنية القضائية التي أثبتت قدرتها في العمل وبالتالي فهو قادر على العمل وقادر على التطوير، والجهاز القضائي ينتظر منه الكثير وهو لن يبخل عليه.

اقرار

بدوره، يقول وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار حسين الحريتي إنه سيعمل على إقرار قانون استقلال القضاء الذي يمنح للقضاء الكويتي الاستقلال المالي.

ويضيف الحريتي قائلا : سأعمل إن شاء الله على النهوض بالعدالة ومرفق القضاء، فأنا ابن الجهاز القضائي وسأفتح لهم يديّ لجميع طلباتهم وخدمة مرفق العدالة والعمل على توفير احتياجاته، كما أعمل في وزارة الأوقاف على الحفاظ على الأوقاف.