تشارك الكويت في فعاليات ورشة العمل التي تعقدها المنظمة العربية للتنمية الادارية منتصف الشهر المقبل بمدينة الاسكندرية حول مكافحة غسل الأموال وحدود مبدأ السرية المصرفية ضمن مشاركة المسؤولين في البنوك المركزية والقيادات المتخصصة في المصارف الحكومية والخاصة الذين يمثلون 15 دولة عربية.

وقال المدير العام للمنظمة د. رفعت الفاعوري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الورشة التي تستمر اعمالها على مدى ثلاثة ايام تأتي تعريفاً بحدود مبدأ السرية في المصارف، وتأكيدا لاهمية احترامها، وذلك كأحد المبادئ المستقرة في العرف المصرفي، حفاظا على تعاملات العملاء، وأنشطتهم المالية في مواجهة أي محاولات تستهدف الكشف عنها.

Ad

وأوضح ان مبدأ السرية يعد اداة فعالة لا غنى عنها لسلامة العمل المصرفي، وعاملا مهماً لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتدعيم الثقة في الاقتصاد القومي وتوفير مناخ الاستقرار الاقتصادي اللازم للتنمية الاقتصادية.

وأكد الفاعوري انه يتعين عدم السماح باستخدام السرية المصرفية ستارا للعمليات والصفقات المشبوهة وتسهيل ارتكاب جرائم غسل الأموال وعرقلة مكافحتها حتى لا تتحول السرية المصرفية من اداة لسلامة العمل المصرفي الى عقبة أمام التحريات والتحقيقات الجنائية التي تهدف الى تعقب وضبط العائدات الاجرامية. وقال: انه على نطاق البلدان العربية فقد تضمنت التشريعات والقوانين التي أصدرتها لمكافحة جرائم غسل الأموال نصوصا تفرض على المؤسسات المالية بها الالتزام بتلك السياسات والتدابير واتخاذ كل ما تجده مناسبا لمنع انخراط الأموال المشبوهة في الاقتصادات الوطنية.

ونوه بما اتجهت اليه الدول العربية من ايجاد صيغ للتعاون المشترك بين أجهزتها المصرفية والرقابية، لعل أهمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال.

(كونا)