مرشح الدائرة الأولى جاسم الكندري يؤكد أن رفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية سيكون ضمن أبرز اهتماماته وأولوياته في حال وصوله إلى قبة البرلمان.

Ad

أكد المرشح جاسم الكندري أنه سيظل ملتزماً النهج الذي سار عليه نائباً في مجلس الأمة قبل ذلك، متعهداً بالدفاع عنه والتعاون مع الجميع لإنجاحه، وأنه سيعمل على متابعة القضية التعليمية من خلال تطوير العملية التربوية والمناهج وتعزيز رسالة المعلم، وتحديد حاجة البلاد، ومستقبل أبنائنا من خلال مخرجات التعليم، والتركيز على القضية الصحية سواء من حيث المباني أو التجهيزات أو الكوادر الطبية المميزة، باذلاً كل جهده من أجل إعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الطبية الحكومية، والتركيز على القضية الاسكانية والقضاء على تراكم الطلبات وطول الانتظار، إضافة إلى العمل على حصول المواطنات الكويتيات على حق الرعاية السكنية كالمطلقة والارملة وغير المتزوجة، وهي قضية تتطلب إعادة النظر في فلسفة الرعاية السكنية، فضلاً عن دعم القوانين الاجتماعية التي تدعم الأسرة الكويتية، واقتصاداتها والقوانين التنموية الاقتصادية للبلاد، ومحاربة الفساد بكل انواعه ومتابعة قضايا المال العام وحفظ صورة المجتمع الناصعة المشرقة. وعن كل ما سبق كان لـ«الجريدة» معه اللقاء التالي:

• بداية... هل لنا أن نتعرف على معالم برنامجك الانتخابي؟

- أنا أحمل افكاراً وتطلعات أطمح إلى تنفيذها إذا وفقني الله تعالى، وحصلت على ثقة المواطنين، ومن تابع أدائي خلال وجودي في مجلس الامة قبل الماضي يعرف أن جاسم الكندري شخصية عملية ومتناغمة مع حاجة المواطنين وتطوير مستقبل البلاد، وهذا الخط سأظل أدافع عنه، وسأتعاون مع الجميع لإنجاحه، ومتابعة القضية التعليمية من خلال تطوير العملية التربوية والمناهج وتعزيز رسالة المعلم وتحديد حاجة البلاد ومستقبل ابنائنا من خلال مخرجات التعليم، والتركيز على تطوير ديناميكية التعليم، واختيار التخصصات النادرة، نحن نريد شبابا قادرا على تحمل المسؤولية وقيادة البلاد من خلال تخصصات عالية وتقنية، كما يهمني ايضا التركيز على القضية الصحية سواء من حيث المباني او التجهيزات او الكوادر الطبية المميزة، وضرورة اعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الطبية الحكومية، ومن المهم ايضا الحديث عن هجرة الأطباء إلى القطاع الخاص والدول الأخرى بسبب تدني المميزات وغياب العناية بحقوق الأطباء والكوادر الصحية، فمستشفياتنا في حالة مزرية، وبعضها متهالك وعمره الافتراضي انتهى بينما تنفق الميزانيات الطائلة على الترميم والعلاج بالخارج الذي أصبح لا يناله إلا من لديه واسطة، ومن القضايا التي سأركز عليها ايضا القضية الاسكانية وتراكم الطلبات وطول الانتظار، اضافة إلى عدم حصول المواطنات الكويتيات على حق الرعاية السكنية كالمطلقة والارملة وغير المتزوجة وهي قضية تتطلب اعادة النظر في فلسفة الرعاية السكنية.

ويهمني ايضا الدفاع عن قضايا المرأة، المدنية والاجتماعية ودعم القوانين التي تخفف معاناتها كربة أسرة وكمشاركة في تنمية البلاد، ومن أهم القضايا التي تهمني قضايا الشباب، وتوفير سبل الرعاية والاهتمام وتوفير الوظائف المناسبة له، والعمل على دمجه في المجتمع، ومن ضمن اجندتي ايضا دعم القوانين الاجتماعية التي تدعم الاسرة الكويتية واقتصاداتها والقوانين التنموية الاقتصادية للبلاد ومحاربة الفساد بجميع انواعه، ومتابعة قضايا المال العام، وحفظ صورة المجتمع الناصعة المشرقة.

• البعض يطالب بقانون الذمة المالية... فما رأيك في هذا الموضوع؟

- اننا ممن طالبوا ببيان الذمة المالية للنواب والوزراء والمسؤولين حتى يكون هؤلاء جميعا بعيدين عن الشبهات او التكسب من خلال وظائفهم ومراكزهم.

• ما رأيكم في هجوم بعض المرشحين المتكرر على الحكومة والوزراء؟

- دعنا نفرق بين النقد الموضوعي الهادئ والهجوم «الانتقاصي» هذا من جهة، ومن جهة اخرى فإن هناك من يسعى إلى استعراض العضلات او السعي لدغدغة مشاعر الناخبين وكسب الاصوات، ونحن لسنا من دعاة الشتم أو التطاول، فقيمنا الاخلاقية ككويتيين تمنعنا ذلك، ولكن ان تنتقد الاداء الحكومي والفساد الاداري بغرض الاصلاح والتنبيه إلى الخطأ، فهذا لا شك مشروع، بل هو مطلوب؛ إذ انه مما ينافي الوطنية ان ترى الترهل والفساد ينتشران ثم تسكت عنهما.

والخلاصة أنني اقول لا للهجوم على الحكومة، لا للتكسب... بيد أني اقول نعم للنقد الهادف إلى الاصلاح.

• وكيف ترى كثرة الاستجوابات والتلويح بها؟

- الاستجوابات حق دستوري اصيل للنائب؛ ومن الجرم تجريد النائب من حقه، لأن في ذلك إخلالاً بمواد الدستور، والأصل في الاستجواب أنه سؤال مغلظ للوزير بهدف تعريفه بمواضع الخلل وبغرض الاصلاح. اما ان يكون الاستجواب عصا غليظة للتشفي ثم تصفية الحسابات فهذا انحراف في الاداء النيابي، والاصل ان يترفع عنه العقلاء والحكماء.

• هل تعتقد ان الدوائر الخمس تصحيح لمسار الديمقراطية؟

- تعديل الدوائر من خمس وعشرين إلى خمس دوائر خطوة في الاتجاه الصحيح؛ لانها تقلل من سلبيات نظام الخمس والعشرين دائرة الذي يشوبه العديد من العيوب، ولا نزعم ان نظام الدوائر الخمس هو النظام الامثل، ولكنه افضل من الخمس والعشرين، والانتخابات وفق الدوائر الخمس في ظل التجربة والتقييم يمكن رصد سلبياتها وايجابياتها ومن ثم تكون مسؤولية المجلس القادم اقتراح الافضل ان شاء الله.

ونتمنى ان يراعى في تعديل الدوائر ان تتم على ارضية توافقية بين الكتل والحكومة بعيدا عن الحسابات الذاتية او التقسيمات الفئوية وبما يحقق العدالة والانصاف للجميع.

• أصوات النساء في الدائرة الأولى إلى من ستذهب... إلى المرشح الرجل أم إلى المرأة؟

- دعنا نؤكد حقيقة ان الاصوات النسائية في الانتخابات هي التي سترجح كفة الفوز لاي مرشح، اذ انها عملية نسبة وتناسب، وهن يمثلن 55% من اجمالي الاصوات. وانا على يقين ان المرأة الكويتية على وعي وادراك وأنها سوف تختار الحكماء والعقلاء انطلاقا من الحس الوطني لديهن.

• هناك من يرى انك تعتمد على الكثافة العددية لعائلتك الكنادرة... فما تعليقكم؟

- أعتمد في ترشيحي بعد الله تعالى على عموم الدائرة الأولى دون تمييز؛ فأنا مرشح الامة واتطلع إلى أن اكون نائبا عن الامة، وليس عن عائلة بعينها، ولا أحبذ هذا التصنيف؛ فكلنا اهل الكويت ولنحرص على وحدتنا الوطنية، لقد عاش الاجداد بتلاحم وترابط دون التعصب لعائلة او قبيلة او تيار او طائفة، فلنبتعد عن التعصب العائلي او القبلي، حرصا على تماسك الجبهة الداخلية.

• ما هي رسالتك إلى المرشح والناخب والحكومة؟

- رسالتي إلى المرشحين هي: من يرَ في نفسه القدرة والكفاءة فليخض غمار هذه التجربة، والنتائج بيد الله تعالى، ولكن لابد أن تكون حساباته دقيقة، أما اخواني وأخواتي الناخبين والناخبات فإنما أحملهم مسؤولية الاختيار الأمثل للمرشحين؛ فالصوت أمانة يقول الله تعالى: «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ» فلابد من اختيار الأنسب والمستحق للفوز، وأنا على يقين أن المال السياسي لن يغريهم، وقد جعلوا مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، فضلاً عن الإثم الشرعي الناجم عن بيع الأصوات.

أما الحكومة فإني أدعوها إلى الوقوف متعظة معتبرة من دروس الماضي، وأن تكون قادرة على احتواء الأمور الخلافية، وأن تضع لها أجندة اصلاحية شاملة وخطة تنموية طموحة تطرحها على المجلس، وأن تسعى جاهدة إلى مكافحة الفساد بصوره المتعددة، ولعل من الأولويات أن تكون للحكومة خطة لاستثمار الفوائض المالية.

• ما ردكم على من يقول إن كثرة الاستجوابات والأسئلة البرلمانية تمثل إساءة استخدام السلطة الممنوحة للنواب؟

- لا شك أن الاستجوابات والأسئلة هي حقوق وأدوات دستورية مكفولة للنائب متى ما رأى أي ضرورة لاستخدامها لممارسة دوره الرقابي، وقد يعاب على بعض النواب أن أسئلتهم تأتي كيدية واستجواباتهم مصطنعة، وهذه صورة لخلل الممارسة النيابية وانحراف عن المضمون الحقيقي للسؤال البرلماني وللاستجواب.

هذا من ناحية النواب، أما الحكومة فالأصل ألا تضيق بالأسئلة وكثرتها أو الاستجوابات؛ فالمثل يقول «لا تبوق ولا تخاف» ولدى كل وزير فريق من الوكلاء والمسؤولين يكفونه الإجابة، وإن كانت له حجج لتفنيد محاور الاستجواب فهي فرصة لإبراز إنجازات وزارته والتبرئة من الشبهات المثارة ضده او ضد وزارته، فلا داعي للهلع، إذ الأصل أن يكون الوزير قويا مسلحا بالحجة والمنطق وحسن الإدارة.

• هناك من يتساءل عن اسمك كمرشح حيث لا يوجد في كشوف «الداخلية» اسم جاسم الكندري؟

- هذا سؤال جيد اشكرك عليه، نعم اسمي حسب الكشوف الرسمية جاسم علي شريف أحمد، ويعرفني النساب بجاسم الكندري كنائب سابق في مجلس 2003، وان شاء الله بعد الانتخابات سأسعى لدى الجهات الرسمية إلى إضافة اللقب أو اسم العائلة الكندري.