في حين قبل سمو أمير البلاد استقالة حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مع استمرارها لتصريف العاجل من الأمور، الى حين تشكيل حكومة جديدة قبل انعقاد الجلسة البرلمانية الأولى للمجلس الجديد في الأول من يونيو المقبل، كشفت مصادر حكومية لـ«الجريدة» أن «السلطات العليا في البلاد أبلغت المحمد بأمر رئاسته الحكومة الجديدة، وأن مرسوم تكليفه سيصدر غدا أو بعد غد على أبعد تقدير».

Ad

في موازاة ذلك كشف النائب عبدالله الرومي لـ«الجريدة» أمس أنه يفكر جديا في الترشّح لرئاسة مجلس الأمة، إضافة الى إعلان النائب جاسم الخرافي الأمر ذاته، فيما يُنتظر أن يحدد النائب أحمد السعدون موقفه من الترشح للمنصب.

وعن ملامح الحكومة الجديدة أبلغت مصادر رفيعة «الجريدة» أنها «ستضم نواباً من قبيلتي مطير والعوازم وشيعياً جديداً من خارج المجلس، وأن هناك وزراء لن يعودوا الى الحكومة، أبرزهم وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة محمد العليم، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير العدل جمال شهاب».

وأضافت المصادر ذاتها أن الحكومة الجديدة «ستشهد وجهاً نسائياً جديداً، مع بقاء نورية الصبيح وزيرةً للتربية والتعليم العالي، إضافة الى عودة وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق عبدالواحد العوضي الى الحكومة الجديدة».

وإذ أعرب المحمد، خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، عن ارتياح الحكومة لنتائج الانتخابات البرلمانية، أكد أنه يطمح الى أن يعمل جميع النواب مع الحكومة المقبلة من أجل مصلحة الكويت، موجهاً الشكر الى جميع الوزراء على جهودهم. وخاطبهم بقوله: «بذلتم جهودا جبارة لخدمة بلدكم ودعم قضاياها والتخفيف على المواطنين فاستحققتم الثقة والتقدير»، متمنيا أن يسير الوزراء الجدد على طريق الإصلاح.

ونقلت مصادر مطلعة أن المحمد «يعد للمطالبة بأجندة حكومية برلمانية موحدة بهدف الإنجاز والاتجاه نحو تحرير المشاريع». وأشارت الى أن خطط الحكومة المقبلة ستتركز على حل القضايا العالقة والعمل على مساعدة المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم وتوجيه الفوائض المالية نحو مشاريع التنمية.

وعلى صعيد مجلس الأمة الجديد، بدأت تدور في الكواليس مشاورات ومفاوضات بين النواب الفائزين بعضوية مجلس الأمة 2008 حول تشكيل منصبي رئيس المجلس ونائبه، إضافة الى منصبي أمانة السر ومراقب المجلس.

وفي تصريح لـ«الجريدة» ذكر النائب عبدالله الرومي أنه يفكر جديا بخوض انتخابات رئاسة مجلس الأمة.

وعن مستقبل كتلة العمل الوطني، قال الرومي: «بالرغم من خسارة ثلاثة من أعضاء كتلة العمل الوطني السابقين، إلا ان الكتلة كسبت عناصر جديدة من الممكن انضمامها اليها»، مشيرا الى أن اتصالات بدأت بين نواب الكتلة.

وإذ ترددت معلومات حول نية كل من النواب خالد السلطان وحسن جوهر وروضان الروضان الترشّح لمنصب نائب رئيس المجلس، نفى النائب فيصل المسلم ما تردد عن رغبته خوض انتخابات نائب الرئيس.

الى ذلك، قال الخرافي، في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن «وضوح الرؤية الحكومية واستقرار البرنامج الحكومي وعدم تردد الحكومة في اتخاذ القرارات ومتابعتها ستساعد على التعاون بين السلطتين في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية»، مكررا دعوته مجلس الوزراء الى تفعيل مقترح وضع ثلاثة نواب لرئيس الوزراء للاقتصاد والأمن والخدمات.

وعن مستقبل الكتل النيابية السابقة، واحتمال عودتها في المجلس الجديد، ذكرت مصادر نيابية إسلامية لـ«الجريدة» أن «عدداً من النواب الإسلاميين أعربوا عن رغبتهم في عدم الانضمام الى الكتلة الإسلامية في حال لم تتغير آلية العمل داخلها من جهة التزام أعضائها بقررات الكتلة».

وبعد يوم من إعلان النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية، بدأت أولى خطوات التأزيم تسير مجددا في دهاليز العلاقة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بإعلان النائب فهد اللميع عزمه استجواب الشيخ جابر الخالد إذا استمر في منصبه وزيرا للداخلية، على خلفية تطبيق الخالد القانون الخاص بتجريم الانتخابات الفرعية. وقال اللميع: «أقسم بالله العظيم لن أسكت عن الخالد». كذلك، ترددت معلومات عن نية مرشحين سابقين في أكثر من دائرة تقديم طعون في نتائج الانتخابات.

وفي سياق متصل، نفت مصادر شيعية ما تردد عن تحفظ النواب الشيعة عن إعادة توزير الخالد لحقيبة الداخلية. وأكدت أن تشكيل الحكومة مسؤولية من ستتم تسميته لمنصب رئاسة الوزراء. أمّا النائب جوهر، فقال إن «هناك ثلاث خطوات لتصحيح تناقض نتائج الدائرة الأولى هي: رفع تقرير مفصل الى اللجنة الاستشارية العليا في وزارة العدل بالنتائج، توجيه سؤال برلماني الى وزير الداخلية لتزويدنا بالمحاضر الرسمية، وأخيرا اللجوء الى المحكمة الدستورية لتعديل أرقام الأصوات». وأعرب جوهر عن أمله ألّا يصل الأمر الى الطعن في نتائج الانتخابات.