فوزية الصباح تناشد الحكومة الإسراع في إقرار قانون استقلال القضاء السلطة التنفيذية حاولت عدم منح القضاء استقلاله الكامل

قالت المحامية فوزية الصباح إن السلطة التنفيذية استطاعت خلال السنوات الماضية بسط سيطرتها على السلطة التشريعية من عدة نواحٍ، وحاولت كذلك عدم منح القضاء استقلاله الكامل.

أكدت المحامية فوزية الصباح، أن مطالبة السلطة القضائية كلا من السلطتين التنفيذية والتشريعية بالاسراع في اقرار قانون استقلالية القضاء المعروض حاليا على مجلس الأمة، باتت أيضا مطلبا شعبيا لجميع افراد المجتمع، لرفع مكانة القضاء من كل النواحي، موضحة أن قيام سلطة قضائية مستقلة يعد من المبادئ التي كرستها معظم المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومنها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1985، والتي اوردت المبادئ الاساسية لاستقلال السلطة القضائية، كما ان المطالبة باستقلال السلطة القضائية لم تظهر لنفع شخصي يحققه القضاة لأنفسهم، انما هي وليدة نظرية فصل السلطات التي تهدف الى حماية حقوق الانسان.

وأضافت انه لا يمكن ان يكون هناك استقلال للقضاء وفقاً للمعايير الدولية، إلا اذ سادت القواعد الديمقراطية الحقيقية في تشريعات الدولة، والايمان بالديمقراطية وتطبيق نصوص الدستور تطبيقا صحيحا، لكنها قالت إنه للأسف الشديد فالسلطة التنفيذية تستغل العديد من الثغرات القانونية للمساس باختصاصات القضاء واستقلاله، لذلك لا بد ان يكون القضاء مستقلا استقلالا تاما وان يرفع ميزانيته المالية السنوية مباشرة الى رئيس الوزراء للمصادقة عليها، رغم ان الجهاز القضائي هو من اكثر المؤسسات الدولية في الايرادات المالية. واشارت المحامية فوزية الصباح، الى أن المسّ باختصاص القضاء هو مسّ باستقلاله، لذلك لا بد ان يقوم القضاء بدوره في الرقابة على مدى دستورية القوانين، واصلاح القوانين وتطويرها وتعديلها، ومنها قوانين المحاكم الادارية، حتى يسمح لها بالنظر في كل المنازعات المعروضة عليها، لا ان تكبل يدها من النظر في بعض القضايا تحت تبرير انها من أعمال السيادة كقضايا الجنسية والجوازات والابعاد.

وتساءلت عن الهدف من سلب هذه الاختصاصات من الجهاز القضائي ومنحها للسلطة التنفيذية، لافتة الى أن استقلال القضاء وحده لا يكفي للوصول الى العدالة المنشودة، حتى ولو تم تحقيق هذا الاستقلال بصورة كاملة من الناحيتين الادارية والمالية، مشيرة الى انه يجب ان تكون القوانين التي يطبقها الجهاز القضائي عادلة، ويستطيع النظر في كل القضايا المعروضة أمامه، ومنها ما يسمى بأعمال السيادة.

وقالت إن السلطة التنفيذية استطاعت خلال السنوات الماضية بسط سيطرتها على السلطة التشريعية من عدة نواحٍ، وحاولت كذلك عدم منح القضاء استقلاله الكامل، وهذا ما دفع رئيس محكمة الاستئناف المستشار فيصل المرشد عبر تصريح صحافي يوم الاربعاء الماضي إلى اتهام الحكومة بانها تريد تحويل السلطة القضائية الى ادارة خدمات، وهو تصريح في غاية الحساسية لم يصدر من مسؤول كبير في قصر العدل من قبل، مما يدل على ان الأزمة في طريقها إلى لتصاعد، ما لم يُقَر قانون استقلال القضاء سريعا.