سلطت ثلاث مؤسسات مالية ومصرفية عالمية كبرى الضوء على الواقع السياسي والاقتصادي الكويتي عقب انتخابات مجلس الامة وتكليف سمو الشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحكومة.

واتفقت تلك المؤسسات، وهي مصرف "ستاندرد تشارترد بنك" ومجموعة "سيتي غروب" ومصرف "كريدي سويس" في تعليقات وتقارير حصلت عليها "الجريدة" على أن الكويت في حاجة الى حكومة قوية، لتنتشل البلد من حالة الجمود والترهل التي سيطرت على مناحي التنمية مقارنة بالحركة الاقتصادية في المحيط الخليجي.

Ad

وبينما أفاد "ستاندرد تشارترد بنك" بأنّه: "يتعين على الحكومة الكويتية، المتخلفة بأدائها عن باقي الدول التابعة لمجلس التعاون الخليجي، وضع الاعتبارات السياسية جانباً والتركيز على النفط واقتصادها المحلي"، توقع "أن تكون الكويت أبرز الدول الضعيفة الأداء هذه السنة، إذ يُرجّح عدم تسجيل إجمالي الناتج المحلي الكويتي أي ارتفاع في عام 2009، وهو أمر ناتج بصورة واسعة عن هبوط أسعار النفط وانكشاف القطاع المالي الكويتي على سوق المشتقات الائتمانية".

وأضاف المصرف أنّ "الانتخابات الأخيرة أثارت أسئلة حول ما إذا كانت المسائل السياسية القائمة بين البرلمان المحافظ والحكومة الأكثر تحرراً ستُطوى"، مشيرا الى "أنّ الليبراليين كسبوا مقاعد في البرلمان الجديد، إلا أنّ العديد من الإسلاميين المحافظين الذي شاركوا في البرلمان السابق انتخبوا مرةً جديدةً".

أما مجموعة سيتي غروب المصرفية فقد قالت: "من وجهة نظرنا ان العوامل الكامنة وراء شلل الحركة السياسية تبقى متمثلة في السعي دائما وراء الثأر الشخصي والخلافات على حساب الموازنة المحلية مقابل الاستثمار الخارجي والتضارب بين أجندتين بطابعيهما الليبرالي التنافسي من جهة والاجتماعي المحافظ من جهةٍ أخرى، وعلى خلفية هذه العوامل، من شأن أيّ حكومة غير فعالة أن تزيد من تكرار حلّ البرلمان وتعزيز خيار اعتماد نظام الحكم المباشر بموجب مراسيم الضرورة".

وأضافت المجموعة: "ربما أصبحنا قاب قوسين من اعتماد نظامٍ أكثر حسما للسياسة الكويتية الاقتصادية الكلية".

ورأى مصرف كريدي سويس أن "الوقت الحالي أنسب الأوقات لتنفيذ المشروعات التنموية، لأنها ستنفذ بتكاليف اقل مما هو متوقع، إذ تميل الأسعار عالميا حاليا نحو الانخفاض، اضافة الى أن تنفيذ تلك المشروعات في الوقت الحالي، سيضمن تهافت أفضل الشركات العالمية، التي تعاني ضغوط الكساد، على التقدم لتنفيذ هذه المشروعات، وهو ما يمكن الكويت من الحصول على أفضل العروض، وبالشروط التي تمليها على الشركات الكبرى".

وأضاف ان تنفيذ المشروعات "سيرفع مستويات النشاط الاقتصادي في الكويت، ويعاكس التوقعات التشاؤمية السائدة حاليا بشأن مستقبل الاقتصاد المحلي وسيساعد، ولو جزئيا، في تشجيع توظيف العمالة الوطنية".

وانتقد المصرف السياسات الحكومية الخاصة بخفض الحكومة الإنفاق الاستثماري للسنة المالية 2009 /2010 بنحو 27 في المئة،   مشددا على ضرورة إعادة النظر في هذا الخفض لدفع مستويات النشاط الاقتصادي الى القطاع الخاص.