ذكر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة ضمت العديد من القطاعات إلى تلك التي سبق أن استثنتها من قرار وقف تصاريح العمل وأنها على استعداد لاستثناء المزيد منها إذا اقتضت حاجة سوق العمل ذلك.

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري أن الوزارة ستنتهي من تطبيق نظام مشروع الميكنة بشكل كامل في شهر مايو 2009 من العام المقبل مشيرا إلى بدء العمل بنظام الميكنة اعتبارا من أول يونيو المقبل انطلاقا من ادارة عمل العاصمة لتوفير الاتصال المباشر مع الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة الداخلية والاستغناء عن المعاملات الورقية قدر الامكان.

Ad

«الجريدة» التقته ليسلط الضوء على الاستراتيجية التي تتبعها الوزارة من أجل تحقيق اهدافها ولا سيما الاستراتيجية الخاصة بالمعاقين في حوار جرت فعالياته كالتالي:

غاية في الأهمية

• ما أهم القرارات التي أصدرتها الوزارة أخيرا؟

- أصدر وزير الشؤون خلال الفترة الماضية قرارات تتعلق بالمجلس الاعلى للمعاقين وهي تصب لصالح هذه الفئة وأبرزها ما يتعلق برفع سقف الراتب من 1000 الى 1120 للطفل المعاق الواحد وللتأكيد فإن زيادة الراتب لا تؤثر على راتب المعاق، كما اصدرنا أخيرا قرارا بشأن تقديم المستندات المطلوبة من المعاقين حيث كان في السابق يتطلب تقديم تلك المستندات كل سنة حيث جرى تعديل المدة الزمنية لتصبح ثلاث سنوات، كما قمنا باتخاذ قرار بنقل جميع الملفات الخاصة بالمعاقين من المجلس الاعلى الى ادارة الرعاية الاسرية ومن ثم تحويل هذه الملفات الى الوحدات الاجتماعية القربية من سكن المعاق بدلا من مراجعتهم المجلس الاعلى للمعاقين.

كما اصدرنا قرارا خاصا بالحفاضات الطبية حيث كانت في السابق تؤخذ من المجلس الاعلى للمعاقين وكانت المشكلة أن الجميع يأتي الى موقع واحد مما يسبب ازدحاما شديدا بالاضافة الى عدم توافر المقاسات والنوعيات المناسبة ولذلك قمنا بتوزيعها على الجمعيات التعاونية بحيث يأخذ كل معاق احتياجاته من الجمعية وفي ما يتعلق بقطاع العمل اصدرنا قرارا غاية في الاهمية بمنع العمل في الاماكن المعرضة للشمس من الساعة 12 الى 4 عصرا بحيث يطبق هذا القرار اعتبارا من الاول من يونيو الى نهاية اغسطس.

مايو المقبل

• متى تنتهي الوزارة من تطبيق نظام الميكنة؟

- ان تطبيق نظام الميكنة سيتم في ادارة العمل اعتبارا من 1 يونيو 2008 خاصة ان ادارات العمل مثل ادارة عمل العاصمة تحوي 75% من اجمالي ملفات العمل في الكويت، وتم توقيع عقد المبني الجديد لموقع ادارة عمل العاصمة الذي ينتهي العمل فيه خلال عامين من الآن بالاضافة الى موقع اخر خلف الادارة العامة للمرور بالعاصمة ليكون لدينا اكثر من موقع لخدمة العاصمة لتخفيف كثافة ملفات اصحاب الاعمال في العاصمة.

ويسعى القطاع الى الوصول لاصحاب الاعمال والعمال في مواقعهم سواء في الاسواق والمجمعات التجارية او المناطق الصناعية عن طريق فتح مراكز خدمات في هذه المناطق واول مركز في منطقة الشرق ومركز في مقر اتحاد الجمعيات التعاونية وقد اجتمعنا مع الشركات النفطية وسنفتح موقعا فيها لتقديم الخدمات للشركات النفطية مباشرة، إننا نقوم بتسهيل اعمالهم ولتخفيف العبء عن ادارات العمل فإن مراكز الخدمة في المرحلة الاولى من التشغيل ستقوم بثلاث خدمات اساسية هي التجديد واذن العمل والالغاء النهائي للسفر وهذا تمهيد لاستقبال جميع المعاملات من خلال هذه المراكز على غرار المركز الموجود في برج التحرير.

وقمنا بتدريب الموظفين في ادارة عمل العاصمة على استخدام الاساليب الحديثة المتبعة عن طريق برنامج الميكنة وتم توقيع عقد مع شركة «اوريكل» لترخيص البرمجيات بالاضافة الى مهام تدريب الموظفين، وسننتهي منه مع حلول مايو 2009.

حسب الحاجة

• هل من جديد عن قصر تصاريح العمل على القطاعات المستثناة؟

- قد نعيد النظر في استمرار قصر اصدار تصاريح العمل على القطاعات المستثناة في اي وقت ونحن الان في انتظار الوزير الجديد ليختار ما يراه من قرارات، فقد تم فتح باب التحويل من دون شرط المدة للتحويل للشهادات الجامعية وكما تم فتح المجال لتحويل الخدم الى اذن عمل على نفس الكفيل وتحويل الزيارت التجارية والعائلية الى عمل للمؤهلات الجامعية حسب احتياج الشركة وكل هذه الخطوات اتخذت الى جانب وقف التصاريح كما اضفنا قطاعات الى القطاعات المستثناة في السابق وعلى استعداد لاضافة قطاعات اخرى اذا احتاج سوق العمل.

• كيف ستكون مراقبة الوزارة لارتفاع الأسعار؟

- فيما يتعلق بالشق العالمي لارتفاع الاسعار لا يمكن لاحد ان يتحكم فيه ولكن نحن نحاول من خلال التعاونيات ان نخفف العبء على المستهلك والجهة الرقابية ووزارة الشؤون والجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية نحن نساهم مع الجمعيات التعاونية في عمل مهرجانات تسويقية لتخفيض الاسعار وقمنا بأكثر من إجراء سيوضح خلال الفترة المقبلة ومن هذه الاجراءات خفضنا عائد مشتريات المساهمين من 15% الى 10% بالمقابل رفعنا عائد على رأس المال من 5% الى 6% وهذا يخدم الجمعية التعاونية، وقد تم التنسيق مع وزارة التجارة على كيفية زيادة عدد السلع التموينية وتدعيم الاسعار حتى تنخفض وايضا مراقبة نواحي الجمعيات التعاونية الرقابية على الفروع الخدمية حتى لا يرفع المستثمر السعر على المستهلك فهذه كلها في جملتها إجراءات ستخدم تقويم السعر وايضا الآن بصدد اختيار 100 صنف اساسي بعد التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية واللجنة الاستشارية بالاتحاد لدعمها حتى تعود الى سعر مقارب لما كان قبل الزيادة سواء من خلال الدعم المباشر من الجمعيات التعاونية او من خلال الـ7 %.

تحسين العلاقة

• وماذا عن التجار... هل هناك آلية جديدة للتعامل معهم؟

- لا بد ان نسهل على التجار مدفوعاتهم ونعرض بضائعهم بصورة صحيحة ونحاول شراء الكميات التي نحتاجها لاستهلاكها منهم على اساس ان تلك الامور لا تؤثر على السعر فالمستهلك هو الذي يدفع فرق السعر فكلما سهلنا على التاجر يشعر المستهلك أن السعر اصبح اقل وكلما صعبنا على التاجر دفع المستهلك نتيجة سوء العلاقة فمن الضروري تحسين العلاقة بين التجار وتوفير مواقع تسويقية جيدة لهم وندفع مستحقاتها اولا بأول لعدم تحميله توالف ومرتجعات نكون نحن السبب فيها.

• هل لديكم نية لتعديل قانون المعاقين بعد التشيكل الحكومي الجديد؟

- قانون المعاقين صدر عام 1996 والآن نحن مقبلون على حكومة ومجلس امة جديدين ويوجد مقترح بتعديل بعض المواد في قانون المعاقين ومن اهم المواد التي يجب تعديلها المادة 7 الخاصة بالعلاوة الاجتماعية للطفل المعاق بحيث ترتفع من 50 الى 75 فأنا أعتقد أن هذه الـ 25 دينارا فرق ليس مجزيا بالنسبة للطفل المعاق ويجب ان نتفق على رقم لا يقل عن الرقم الذي يصرف بالمجلس الاعلى للمعاقين، وبذلك سنقضي على الاوراق والسلبيات التي أدت الى شكاوى اولياء امور المعاقين فيما يتعلق بصرف راتب او صرف معاش الاعاقة لمن هم دون الثامنة عشرة أما الذي بلغ هذه السن فيصرف له عن طريق رواتب المعاقين من خلال التأمينات الاجتماعية ولن نجد اي مشكلة فهذه أهم مادة يجب تعديلها.

• دمج المعاقين في المجتمع من خلال المدارس الخاصة، موضوع يحتاج إلى تعليق...

- الحكومة تدفع من خلال المجلس الاعلى للمعاقين للمدارس الخاصة أكثر من 13 مليون دينار سنويا للمدارس والحضانات الخاصة المعنية بالمعاقين وايضا هناك مدارس متخصصة تابعة للتربية في كل انواع الاعاقة مما يعني أن هناك خطة من وزارة التربية لدمج المعاقين في المدارس العادية وايجاد صفوف خاصة للمعاقين في المدارس العادية وليس مطلوبا ان نجمع المعاقين في مدرسة خاصة بهم مثل مدرسة النور والرجاء حسب نوع الاعاقة ولكن المجلس الاعلى للمعاقين يصرف عليهم وفي المستقبل الجانب التأهيلي يجب ان يكون هو الغالب ووزارة التربية ماضية في محاولة دمج المعاقين القابلين للتعليم في المدارس العادية وتوفير الصفوف الخاصة.

«أبناء الوزارة»

• ما سبل الاعتناء بالمسنين والفئات الأخرى مثل الأحداث ومجهولي الوالدين؟

- ان هذه الفئات عزيزة علينا من مسنين والاحداث وابناء الوزارة «مجهولي الوالدين» فنحن مقبلون على مبان حديثة لكل هذه الفئات وقد بدأنا في مرحلة التنمية في دور الرعاية الاجتماعية وافتتحنا في مارس 2007 مجمعا جنوب الصباحية والآن نحن بصدد بناء مركز لرعاية المسنين ومركز للأبناء الايتام ومركزين آخرين لدار الايتام كلها من متبرعين منهم محمود حيدر وسعود المطيري وبعض الاخوة وكل هذه اموال التبرعات من خلال الصندوق الخيري بدور الرعاية الاجتماعية وايضا وجود مركز لايواء الايتام في حولي و11 بيتا في مجمع دور الرعاية فالتبرع من بين الزكاة وجمعيات النفع وكل هذه المشاريع خيرية كلها لتحسين الخدمات في دور الرعاية الاجتماعية.

• كيف ترون الاستراتيجية الجديدة الخاصة بالمعاقين؟

- من ضمن استراتيجيتنا المستقبلية في المدن الجديدة ان تكون كل الخدمات الخاصة للمعاقين وخدماتهم الايوائية والرياضية والرعاية النهارية قريبة منهم من خلال الهيئة العامة للاسكان مع وجود ممثل من الوزارة يشارك في اجتماعات الهيئة العامة للاسكان وايضا من وزارة الاشغال واتمنى ان تقدم المرحلة المقبلة افضل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.