أبرز انتقادات المساهمين لسياسات زين

• الاستثمار في أسواق خطيرة وغير مدرة

Ad

• شراء أسهم خزينة بنحو نصف مليار دينار بأسعار عالية عن الأسعار الحالية

• خسائر أثير العراق ثم شراء «عراقنا» «ولو كان بها خير... ما رماها نجيب ساويرس»

• التوسع في مصاريف الشهرة وسواها التي تشكل نحو 50% من إجمالي المصاريف

• الديون القصيرة فاقت المليار دولار بينما الأصول القصيرة لا تتجاوز 367 مليون دولار أي أن الأصول لا تغطي الديون

• 3 سنوات نسمع عن التوسعات والأرباح ولم نلمس شيئاً على أرض الواقع

• مشكلات ومخاطر في كينيا وتشاد واليمن والسودان والاعتماد على السوق الكويتي في الإيرادات

• مصاريف الشركة «للكشخة» والإعلانات «دندنة» ولا تقدم خدمات جديدة

• بدر الحميدي: لو أعطينا شخصاً أمياً الـ 1.2 مليار دولار لأعطانا أرباحاً تفوق ما أعطتنا «زين»

• المصاريف العمومية والإدارية في 2008 زادت على 2007 بنحو 66% في ظل أزمة مالية راهنة

انتقد عدد من المساهمين مجموعة من السياسات التي ينتهجها مجلس إدارة «زين»، والتي تنوعت بين المخاطر العالية في الاستثمار، والبذخ في صرف المخصصات كالطائرة الخاصة، وعقد الاجتماعات خارج الكويت من دون مبرر.

شهدت الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة (زين) اعتراضات متنوعة من عدد من المساهمين تجاه مجموعة من السياسات التي وصفوها بالمبهمة والغامضة المتناولة لأرقام لا تبشر، حسب آرائهم، الا بتنقل الشركة من وضع سيئ إلى أسوأ حاضرا ومستقبلا، مستدلين على ذلك بالأرقام الواردة في بيانات مدققي الحسابات التي وصفوها هي الاخرى بغير الموضحة، والتي لم تتناول نشاط الشركة بالتفصيل المبين.

وبعد تلاوة كلمة مجلس الإدارة على المساهمين، وبعد تلاوة تقرير مراقبي الحسابات بادر عدد من المساهمين، وعلى رأسهم وزير الأشغال السابق بدر الحميدي، بتوجيه انتقادات إلى ممثلي مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس ادارتها أسعد البنوان، والرئيس التنفيذي سعد البراك.

وافتتح الوزير السابق الحميدي كلامه إلى مجلس إدارة «زين» بوصفه مجموعة من التصرفات التي قام بها مجلس الادارة بالخطيرة على الشركة، لاسيما في ما يخص شراء أسهم الخزينة بنحو نصف مليار دينار.

وتساءل عن كيفية اللجوء إلى صرف نحو 128 مليون دينار كويتي كخدمة ديون والاجدر- حسب قوله- ان تستخدم هذه المبالغ لتسديد الديون المترتبة على الشركة، ما وضع «زين» نتيجة هذه التصرفات في موقع الخاسر مقارنة بالعام 2007 الاسبق.

وأضاف بالقول: «كيف اشتري أسهما بنصف مليار دينار، بينما سهمي وصل الى 650 فلسا، لافتاً الى أن هذا يأتي رغم الاستفادة الكبرى المحققة من جراء استخدام المعايير الدولية الجديدة 10 و3 التي خدمت الشركة، لاسيما في ما يخص عملية دمج الأعمال، ورغم هذا فإن النتائج ظهرت سلبية للغاية.

من جانب آخر، تناول الحميدي قضية دخول «زين» السوق الافريقي قائلا: «لو كان عندي سوبر ماركت لحقق لي أرباحا تتجاوز الـ15 في المئة عما حققته الشركة من دخولها السوق الافريقي، مطالباً الشركة بـ«تهدئة اللعب قليلا» وعدم الدخول باستحواذات غير مبشرة بخير مثل دخول سوق كينيا الذي اوقع الشركة في إشكاليات قانونية هناك وكذلك تشاد، إضافة إلى خسائر اثير، ثم شراء «عراقنا» التي تخلى عنها رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس، «ولو كان فيها خير... ما رماها نجيب ساويرس».

كما طالب الحميدي مجلس إدارة «زين» بمحاولة دخول الدول التي فيها كثافة سكانية كبيرة، والعمل على ضبط مصاريف الشهره وسواها التي تشكل نحو 50 في المئة من جملة المصاريف.

وقال: «لقد وضعنا كل فلوسنا في «زين» لثقتنا فيها ومن حقنا ان نعرف ما يدور في الشركة، فنحن لدينا ديون قصيرة فاقت المليار دولار، بينما ليس لدينا اصول قصيرة ايضا سوى نحو 367 مليون دولار، أي أن الأصول القصيرة لا تغطي الديون القصيرة».

لا نريد تبريراً فقط من أجل التبرير

وحاول الرئيس التنفيذي للشركة سعد البراك الرد على جملة تساؤلات الوزير الحميدي وعدد من المساهمين مبتدئا بالقول: «ان اعتقادنا بالنسبة لشراء الأسهم «أسهم الخزينة» ان هذا استثمار جيد، مستشهدا بأن معظم الاسهم عالميا تأثرت كثيرا إلا سهم «زين» لايزال موجوداً، وان «الارباح ستثبت ذلك».

وأضاف البراك ان التوسع بالنسبة للشركة واحد من الافكار المطروحة، غير ان مساهما آخر من مساهمي الشركة قاطع البراك بالقول: «لا نريد تبريرات بل نريد شيئا ملموسا، إذ صار لنا نحو 3 سنوات ونحن نقول توسعات وارباحا ولم نلمس شيئا على أرض الواقع».

وفي معرض مداخلته، قال رئيس مجلس إدارة الشركة أسعد البنوان: «بالنسبة لديون «زين» فقد استطاعت تسديد ديونها ومنها نحو 1.2 مليار دولار قيمة عقد مرابحة، وما يقارب من 600 مليون دولار قيمة القسط الاول من صفقة شراء شركة عراقنا».

وتساءل بدر الحميدي عن الحكمة من التوسع في ظل تحقيق الشركة خسائر طائلة، واصفاً الخطوة بأنها خطوة غير حكيمة، إضافة إلى إقدام الشركة على انفاق نحو 128 مليون دينار كويتي سنوياً (خدمة دين)، واصفاً حال الشركة مالياً في عام 2008 بأنها خاسرة مقارنة بعام 2007، إضافة الى مشكلة أسهم الخزينة التي قال عنها «إنها خاسرة خاسرة».

ونوه الحميدي إلى جملة من المشكلات التي تعيشها «زين» في هذه المرحلة وعلى رأسها مشكلاتها في كينيا وتشاد، هذا إضافة إلى مشكلات البيانات المالية وشراء شركة عراقنا وشركة اثير رغم ما كان معروفا عنهما من عجز سابق على عملية الشراء.

ويرى الحميدي ان توجه «زين» نحو سوق تحفّه المخاطر مثل اليمن والسودان هو خطوة غير مدروسة، مطالباً بأن تركز الشركة على ترخيص في دولة فيها كثافة سكانية أفضل من التوسع المحفوف بالمخاطر، إلى جانب العمل على ضبط المصاريف التجارية والتسويقية ومصاريف الشهرة و«كأن الشركة تعمل فقط من اجل تغطية المصاريف» وهذه أمور- حسب الحميدي- فيها خطورة على الشركة تدفع الى عدم المجاملة في ما تمر به.

وأضاف بالقول: «إذا كان هناك أمور تحصل ونحن لا ندري كشراء اسهم الخزينة وتوجه الشركة لبيعها إلى مستثمر استراتيجي، فهذا أمر آخر»، مطالبا بجلسات شفافية مع المساهمين كغيرها من الشركات التي تعمل كل ستة أشهر جلسات شفافية، في إشارة إلى أن ما يعرفه المساهم لا يتعدى حدود ما يقال في الجمعية العمومية من السنة إلى السنة مرة واحدة فقط.

ووصف الحميدي الأوضاع التي تمر بها «زين» بالسيئة، وانها تتجه الى الأسوأ، معرباً عن تخوفه والمساهمين من المستقبل.

من جانبه وفي معرض رده على تساؤلات الحميدي قال البنوان، إن لدينا- حول شراء اسهم الخزينة- اعتقادا في أن الخطوة استثمار جيد أما بيعها الى مستثمر استرتيجي فهذه فكرة موجودة، واصفاً الوضع المالي للشركة بالجيد.

إدارة سيئة وطائرة خاصة

بعد ان طلب من مجلس الإدارة ان يتسع صدره لما سيقوله قال الحميدي، ان هذه الفلوس هي «فلوسنا ومن حقنا معرفة ما يفعل بها»، واصفاً أسلوب الادارة بالجيد وان «زين» تأخذ منحنى آخر يختلف عن أي فترة تاريخية ماضية.

ولفت إلى أن المصاريف التي تتحملها الشركة هي في غنى عنها مثل الطائرة الخاصة، مؤكدا أن الشركة ملزمة بالمحافظة على المصاريف وعدم انفاق المال على طائرة خاصة لزيارة الرئيس الفلاني أو المسؤول الفلاني.

في حين تداخل معه مساهم آخر بالقول: «ان علينا ان ننظر الى مصاريف الشركة نظرة اخرى وليس «كشخة» فقط لرفع اسم من الاسماء في الشركة، متسائلا عن معنى ورود اسم «زين» في دعاية في كل فضائية وهي لا تحمل سوى بعض الدندنة الموسيقية، بينما الشركة خدمية ينبغي ان تعرض شيئا من خدماتها وليس «مجرد دندنة وانتهى».

وترفع المساهم عن وصف ارباح الشركة لهذه العام بالسيئة مكتفيا بالقول:

«لا أريد القول انها سيئة ولكن اكتفي بالقول انها غير جيدة»، لكنها تسير الى الاسوأ».

وأضاف: «لو أعطينا شخص أمي» لا يجيد القراءة والكتابة الـ1.2 مليار دولار لأعطانا ارباحاً تفوق ما أعطته «زين»، أما أنتم في الشركة أخذتم المبلغ واشتريتم اسهم خزينة، والله وحده اعلم ما ستحققه الشركة من خسائر من جرائها، لأنها خاسرة خاسرة وشراؤها غير مبرر أبداً، وفوق هذا طائرة خاصة! وأكبر رجل اعمال يسافر على الدرجة الاولى وليس بطائرة خاصة».

سددوا دينكم مادامت الفائدة منخفضة

يرى الحميدي انه من الضروري الاستفادة من وضع الفائدة المتدنية في تسديد ما على الشركة من التزامات وديون، ثم الاستعانة بقروض جديدة مستغلين هذا الظرف.

وأشار الى ان المصاريف العمومية والادارية هذا العام 2008 قد زادت عن سابقه بنحو 66 في المئة في ظل ازمة مالية راهنة، متسائلا عن أمر آخر مفاده لجوء الشركة الى شراء شركات بنسبة 100 في المئة في اماكن محفوفة بالمخاطر، مطالبا الاقتصار في عمليات الشراء على نسب بسيطة وعدم التملك الكامل.

ورد عليه البراك أن اللجوء الى الشراء الكامل مرجعه الى رغبة الشركة في ان تكون ادارة الشركة بيد «زين»، غير ان المساهم طالب مجلس ادارة «زين» بالتخلص من الطائرة الخاصة، بينما قوبل طلبه بتبرير من البراك مفاده ان شركات اصغر من «زين» ولديها طائرتان وثلاث خاصة، إضافة الى ما تشهده ساحة النقل الجوي في تلك المناطق من مخاطر، بعد ان شهدت سقوط عدد من الطائرات.

كما طالب الحميدي بالتخلص من استثمارات الشركة في افريقيا والتوجه الى أسواق أكثر أمنا واكثر كثافة سكانية، بينما قوبل طلبه الآخر بتبرير ان «زين» ترى ان الأجواء هناك مناسبة وانها فرص استثمارية واعدة، في حين عقب المساهم على قوله ان معظم ارباح الشركة لاتزال من السوق الكويتي رغم وجود منافسة.

وتساءل الحميدي عن اسهم الخزينة ايضا، مؤكداً أن القول من قبل مجلس الادارة بأنه لا يدري من البائع ومن الشاري قول مرفوض، واصفا هذا الامر بالمصيبة.

ورد البراك على واقع ارباح وواقع سهم الشركة بالقول انها حققت خلال فترة امتدت من عام 2003-2008 نحو 5 مليارات دولار ارباحا، بينما علق الحميدي على ذلك بأن المساهمين يريدون أرباحا ملموسة وليس توسعا دون تحقيق ارباح تعود الى اياديهم.

كما نفى البراك ما يشاع عن توجه الشركة نحو السوق الهندي، قائلا ان التوجه نحو الهند محض اشاعة، فسوقها صعب.

أسهم الخزينة مجدداً

مساهم آخر أكد انه سأل البنوان سؤالا شخصيا عن اسهم الخزينة عبر اتصال هاتفي ولم يحصل منه على الجواب الشافي.

وقال ان من يرد شراء اسهم خزينة أو يريد المحافظة على سهم او عنده خطة يريد المبادلة بأسهم خزينة، أول شيء إذا كان لديه أحد يريد الشراء فهذا لا خلاف عليه وهذا قرار ممتاز، أما ان اشتري اسهم خزينة واطلب بالحد الاعلى فهذا أمر غير منطقي.

وأضاف بالقول: «أنتم اخذتم اسهم الخزينة على جولتين، جولة في الربع الثالث واخذتم جولة بالربع الاخير، أما التي في الربع الثالث فاشتريتم بها 278 الف سهم بمعدل تكلفة 1.538 دينار كويتي وبين 600-820 كنتم تطلبون بالحد الاعلى وذلك دون ان يعرف أحد السبب! أما الربع الرابع فقد اشتريتم نحو 147.417 مليون سهم ابتدأتم من 100 وكنتم تطلبون بالحد الاعلى وبعض المساهمين المساكين اشتروا بسعر 1.5 دينار كويتي.

وأضاف ان الربع الاول والثاني كان التكلفة على سهم «زين» بنحو 294 فلسا والسهم بـ 1.2 دينار، بينما اليوم تغير الوضع، فالتكلفة عند حدود 1.394 دينار كويتي بينما السهم عند 780 فلسا! دون معرفة السبب.

وأكد المساهم ان عدم الدراية من قبل مجلس الادارة عمن هو المستفيد، فهذا امر غير مقبول والا فهو مصيبة في الا تدري ادارة الشركة من هو المستفيد بل مؤكدا بالقول ان الادارة تعرف من باع، «انا لا أريد لك هم من اعضاء مجلس الادارة فأنت تدري من الذي باع فلو فككت كشفا للبائعين والمشترين تعرف من باع ومن اشترى».

ورد البنوان على المساهم بالقول: «إن أمر المعرفة بمن باع واشترى قد قلت لك سابقا اني لست على معرفة بالامر وطلبت منك ان ترجع الى ادارة البورصة ففيها كل الشفافية وتدلك هي على البائع».

الوضع السيئ

استهجن الرئيس التنفيذي لـ«زين» سعد البراك وصف الحميدي لوضع الادارة السيئ او الوضع السيئ للشركة، في ظل تحقيق ارباح خلال فترة امتدت بين 2003-2008 وصلت الى 5 مليارات دولار.

ورجا البراك المساهمين بالقول: كما قال الله تعالى «ولا تنسوا الفضل بينكم»، ولا داعي نحن تحت ضغوط معينة وظروف معينة في ان البعض اشترى اسهما بسعر 4 دنانير واليوم بـ750 فلسا، فهذا أمر مرجعه إليكم وليس لنا كمجلس ادارة»، وعندما نتكلم عن اداء نتكلم عن اداء تاريخي وليس آنياً.

وأضاف ان نجيب ساويرس لم يهرب من «عراقنا» ولكنه لم يستطع ان يكمل في العراق، أما بالنسبة لنا بل بالنسبة للعالم كله فإن العراق من افضل الاسواق على الاطلاق وهو سوق واعد.

ولفت إلى ان القيام بشراء أسهم الخزينة قبل زيادة رأس المال وان القانون الكويتي الذي يسمح بشراء 10 في المئة من اسهم الشركة قانون متشدد جدا، بينما في اميركا واوروبا فإن القانون يتيح لهم المجال لشراء 100 في المئة من اسهم الشركة ونحن لم نستخدم هذا الحق أبداً.

وقال ان الوضع الآن لـ«زين» جيد امام الازمة العالمية، مستشهدا ببنك ليمان براذرز الذي قال فيها ان مثله بعمر 150 سنة وأصوله 600 مليار دولار تلاشى في اربعة ايام، بينما عارضه احد المساهمين بالقول ان لدى البنك مشاكله التي اوصلته الى حد الفشل فقال البراك: «اذا كان «ليمان براذرز» فاشلا فأنا أفخر بالفشل»، أما سعر السهم فهو مرتبط بالثقة والسيولة المنعدمين، اضافة الى البيئة الاقتصادية الكلية، مشيرا إلى ان الصناديق الدولية اليوم اذا رغبت في الاستثمار في شركات الكويت تنظر لنا بمنظور سلبي ككويت بغض النظر عن جودة الشركة.

وقال ان لدينا منتهى القناعة بالتوسع وبالعلامة التجارية وما يصرف عليها، مشيرا إلى ان النظر في شركات الاتصالات خاصة ينبغي ان يكون بشكل شمولي واجمالي وليس مرحليا، فقد تعطي احصائية ربحية على المدى القصير ولكن كارثة على المدى البعيد.

أداء الشركة

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة أسعد البنوان ان شركات المجموعة رفعت من كفاءة ادائها التشغيلي، وهو ما يعكسه حجم الايرادات التشغيلية والذي وصل الى نحو ملياري دينار كويتي، بنسبة ارتفاع بلغت 26 في المئة عن عام 2007.

وأشار البنوان في كلمته امام الجمعية العمومية لـ«زين» ان اجمالي قاعدة العملاء بلغ نحو 63.53 مليون عميل مع نهاية عام 2008، مقابل 42.50 مليون عميل بنسبة نمو بلغت نحو 50 في المئة. وحول المؤشرات المالية المجمعة خلال عام 2008 فقد بلغ صافي الارباح نحو 322 مليون دينار كويتي، في حين بلغت الارباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاكات نحو 747.3 مليون دينار كويتي بزيادة قدرها 15 في المئة، بينما بلع إجمالي حقوق المساهمين نحو 2.401 مليار دينار كويتي بزيادة بلغت نحو 36 في المئة.

محامون رفعوا قضايا على «زين»

قال البراك في معرض رده على استفسار احد المساهمين بشأن قضية تحمل العميل تكلفة الاتصالات الورادة إليه من الآخرين عبر «الارضي» او «الخارجي»: «هناك بعض المحامين رفعوا قضية، وهي اغرب قضية في التاريخ يطالبون فيها الشركة بما لهم، جراء تقاضي تكاليف سابقة كأجور مكالمات واردة من اتصال ارضي او خارجي، بعد ان ألغت الشركة هذه التكلفة عن تلك المكالمات.