أصدر وزير الصحة علي البراك قراراً وزارياً يقضي بإيقاف جميع المهمات الرسمية للموظفين الإداريين في جميع قطاعات الوزارة، حتى يتم الانتهاء من دراسة خاصة بضبط العمل في هذه المهمات، وعدم استغلالها في غير محلها.

Ad

وأعاد البراك تشكيل لجنة لدراسة تظلمات الأطباء من القرارات المتعلقة بترقياتهم وتعديل أوضاعهم، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الصحية د. قيس الدويري، وعضوية كل من الوكيل المساعد لشؤون ضبط الجودة د. إبراهيم العبدالهادي، والوكيل المساعد للشؤون الفنية د. خالد السهلاوي، ورئيس الجمعية الطبية الكويتية ورئيس جمعية أطباء الاسنان الكويتية واستشاري الجراحة د. طالب جمعة هاشم، واستشاري الباطنية د. عدنان العسعوسي، والباحث القانوني مصطفى سعيد، وسكرتيرة اللجنة نصرة عبدالعزيز.

كما أصدر قرارا وزاريا يسمح للعاملين بالمستشفيات الخاصة من أطباء وممرضين بالعمل في العيادات الطبية لدى الجامعات والشركات التجارية بعض الوقت، شريطة ان تقوم هذه المستشفيات بإبلاغ وزارة الصحة ممثلة في ادارة التراخيص الصحية بأسماء هؤلاء العاملين، والمدة المطلوبة لعملهم، مع إرفاق صورة من العقد المبرم بين هذه المستشفيات والجهات المطلوب العمل فيها.

وأشار القرار الى ضرورة قيام ادارة التراخيص الصحية بالتأكد من المستندات المقدمة من المؤسسات العلاجية المرخصة، والقيام بإصدار التراخيص المطلوبة حسب القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

كما أصدر البراك قرارا بضم د. أحمد عابد العنزي والسكرتيرة شادية محمود المحمود الى اللجنة التخصصية بمركز حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 239 لسنة 2008.

من جانبه، أصدر وكيل وزارة الصحة د. عيسى الخليفة قرارا اداريا يقضي بالسماح لمراكز الصحة الوقائية بتحصين الكويتيين ضد الامراض السارية والتهاب الكبد الفيروسي (ب) من غير الفئات المبينة في المادتين الاولى والثانية من القرار الاداري رقم 36 لسنة 1990.