يفتتح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد اليوم اولى جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الثالث عشر، وسط ترقب للعلاقة بين السلطتين في ظل انتقادات النواب للتشكيل الحكومي الجديد. في حين تحتدم المنافسة على مناصب المجلس واللجان البرلمانية.

وبينما يتجه المجلس الى تزكية الرئيس السابق جاسم الخرافي لمنصب الرئيس باعتباره المرشح الوحيد، اذ لم يعلن اي نائب آخر ترشحه لهذا المنصب، يشهد منصب نائب الرئيس منافسة محتدمة بين النواب، حيث ترشح له ستة نواب هم عبدالله الرومي ومعصومة المبارك ومبارك الخرينج وخلف دميثير وسعدون حماد وحسن جوهر.

Ad

وعلمت «الجريدة» ان النائب علي الراشد الذي اعلن في وقت سابق ترشحه لمنصب نائب الرئيس قرر الانسحاب والترشح للجنة الشؤون الخارجية. في حين تنحصر المنافسة على منصب أمين السر بين النائبين دليهي الهاجري وصالح عاشور. اما منصب مراقب المجلس فيتنافس عليه النائبان محمد الحويلة وعسكر العنزي.

كتلة جديدة 

وأعلن مصدر برلماني ان النائب صالح عاشور بصدد الاعلان عن تأسيس كتلة برلمانية جديدة مكونة من خمسة نواب، مشيرا الى ان ثلاثة ابدوا موافقتهم فيما المشاورات مستمرة مع الاثنين الآخرين.

وقال المصدر لـ»الجريدة» ان الاعلان عن الكتلة سيكون عقب العطلة البرلمانية من اجل التشاور وعرض الموضوع على اكثر من طرف لزيادة عدد الاعضاء المنضمين الى الكتلة.

بدوره، دعا النائب محمد المطير الحكومة الى عدم التدخل في انتخابات اللجان البرلمانية، مشيرا الى أنه ينوي الترشح للجنة المالية فقط. واكد لـ»الجريدة» أن الحكومة لم تقرأ الرسائل النيابية قبل الاختيار بشكل جيد، لافتا الى أنه لن ينسحب من الجلسة أثناء تأدية الحكومة القسم الدستوري.

نائب الرئيس 

من جانبها، اكدت النائبة معصومة المبارك أنها تمتلك المؤهلات التي تجعلها قادرة على الإنجاز في منصب نائب الرئيس، لافتة إلى أن حصولها على المنصب سيكون تدعيما لحظوظ المرأة وإنجازاتها التي تحققت في الإنتخابات.

وقالت المبارك لـ»الجريدة» امس: «آمل أن انال ثقة زميلاتي وزملائي النواب بالتصويت لصالحي»، لافتة إلى أن الحصول على المنصب يعني الالتزام والاهتمام بالعمل في أجواء من الهدوء والتعاون بين الأعضاء من جانب وبين الحكومة من جانب آخر. وأشارت إلى أنها في حال لم وفقت في انتخابات نائب الرئيس فإنها ستترشح لعضوية لجنة الشؤون الخارجية كونها من اختصاصاتها الأكاديمية ولجنة شئون المرأة كونها من مجالات اهتماماتها واللجنة التعليمية كونها دكتورة أكاديمية وتهتم بالمجالات التعليمية، لافتة إلى أنها ستسعى لخدمة البلد من أي موقع وفي أي مجال.

أمّا النائب عبدالله الرومي فأكد مضيه في الترشح لمنصب نائب الرئيس، مشيرا إلى أن ثقته كبيرة في الله ثم في زملائه الأعضاء للتصويت لصالحه. وقال الرومي لـ»الجريدة» أنه سيعمل في حال حصوله على منصب نائب الرئيس على التواصل مع زملائه الأعضاء والتعاون معهم في مجال التشريع والرقابة ولكل ما فيه مصلحة البلد والمواطنين.

الوعلان ودشتي 

بدوره، أعلن النائب مبارك الوعلان لـ«الجريدة» ترشحه للجنة الشؤون الخارجية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي تنوي النائبة رولا دشتي الترشح لها ايضا بالاضافة الى لجنة شؤون المرأة. كما كشفت النائبة أسيل العوضي عن نيتها ترشحها للجنتي التعليم والمرأة.

وبحسب رصد لتصريحات النواب حول اللجان فإن من المقرر ان يترشح الى لجنة الشؤون الخارجية النواب معصومة المبارك وعلي الراشد ووليد الطبطبائي ومرزوق الغانم ومبارك الوعلان. فيما سيترشح الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي تمثل احد اهم اللجان في المجلس رولا دشتي وخالد السلطان ومحمد المطير ومبارك الوعلان. اما لجنة الداخلية والدفاع وهي من اللجان التي تشهد منافسة للفوز بعضويتها فسيترشح لها مسلم البراك وبادي الدوسري وعدنان المطوع وسعد الخنفور ومبارك الوعلان وغانم الميع. كذلك ستحتدم المنافسة على اللجنة التعليمية التي اعلن ترشح لها الى الآن النواب اسيل العوضي وسلوى الجسار وبادي الدوسري ومعصومة المبارك وصالح الملا وفيصل المسلم وحسن جوهر. بينما سيترشح للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل النواب وليد الطبطبائي وصالح عاشور وضيف الله بورمية ومخلد العازمي. في حين سيتنافس على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عبدالله الرومي وعلي الراشد ومحمد هايف ووليد الطبطبائي. فيما يتوقع ان تشهد اللجان المؤقتة منافسة قوية في حال اعيد تشكيلها خصوصا لجنة حقوق الانسان ولجنة المرأة ولجنة غير محددي الجنسية.