الكندري: القانون لا يعرف وزيراً ولا وكيلاً وسيطبق على الجميع

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري إن الوزارة تتابع، مع كل الجهات المعنية، مراقبة الأسعار والسيطرة عليها، وإن الزيادات العالمية في الأسعار لا يمكن السيطرة عليها إلا عن طريق توجه الدولة إلى دعم السلع.

أكد وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري ان لدى الوزارة توجيهات بتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، سواء كان المخالف شركات كبرى أو صغرى، إذ ان «القانون يطبق على الجميع، ولن نتردد في معاقبة المخالفين اينما كانوا، واننا تتابع عن كثب قضايا حقوق العمال الوافدين، ولدى الوزارة فرق مستنفرة لمتابعة اى شكاوى عمالية، سواء كان ذلك في شركات التنظيف او الامن والحراسة، او في قطاع آخر».

وأوضح الكندري في تصريح صحافي أن لدى وزارة الشؤون ادارات معنية بمتابعة شكاوى العمال في اي قطاع، مشيرا الى ان الوزارة لم تبلغ بأي اضرابات عمالية جديدة حتى يوم امس، ومؤكدا ان حل المشاكل العمالية المتعلقة بزيادة الرواتب لن تنتهي بين يوم وليلة، بل ستستغرق وقتا.

وعن اللجان المشكلة لبحث مشاكل الاضرابات والتفتيش في قطاع العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أكد الكندري ان هذه اللجان مازالت تؤدي اعمالها المطلوبة، وستنتهي من اعمالها قبل المواعيد المحددة لها، وعند الانتهاء من اعمالها سترفع تقارير مفصلة بنتائج التفتيش وسيتم الاعلان عن جميع النتائج، إذ إنه ليس لدى وزارة الشؤون ما تخفيه بل تتعامل بكل شفافية.

وعما أثير من أن هناك ثلاث شركات كبرى هي المتسببة في ما يحدث من إضرابات داخل الكويت لعدم إعطاء أصحابها العمال حقوقهم، وهذه الشركات يمتلكها وزير ونائب بمجلس الأمة، أكد الكندري أن القانون لا يعرف وزيرا ولا وكيلا، وسيطبق على الجميع من أجل إعطاء الناس حقوقهم، ولقد وعد وزير الشؤون المستشار بدر الدويلة بتطبيق القانون على الجميع، وهذا ايضا توجه القيادة العليا.

وفي ما يتعلق بقضية ارتفاع الاسعار، اكد الكندري ان وزارة الشؤون تتابع مع كل الجهات المعنية مراقبة الاسعار والسيطرة عليها، مشيرا الى ان الزيادات العالمية في الاسعار لا يمكن السيطرة عليها الا عن طريق توجه الدولة إلى دعم السلع، اما بالنسبة للزيادات المحلية المصطنعة فالجمعيات التعاونية وبكوادرها قادرة على مواجهتها بالتعاون مع اتحاد الجمعيات وتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها.