بينما اتخذ النائب د. فيصل المسلم امس قرارا نهائيا باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اليوم الاحد في محور واحد يتعلق بمصروفات ديوان سموه، أعلن النائب جمعان الحربش تأييد «حدس» لاستجواب المسلم وتقديم استجوابها يوم الاثنين بشأن عدة محاور كانت قد أعلنتها الحركة مسبقاً.

Ad

وقال المسلم لـ«الراي» مساء أمس إن «احالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن المصروفات الى النيابة العامة جاءت للبحث في الشق الجنائي وليس غيره، ونحن نتحدث عن الشق السياسي»، متسائلا عن تقرير لجنة الشيخ ثامر الجابر، وأسباب عدم احالته الى النيابة.

واضاف المسلم أن «الاستجواب يتكون من محور واحد فقط وهو مصروفات رئيس الوزراء»، مبينا أنه «اذا تضمن الاستجواب أكثر من محور فسيضعفه، وهو يريد اعطاء الوقت الكافي لرئيس الوزراء للرد على الاستجواب»، مشيرا الى أن «محور المصروفات لا يمكن تأجيله أكثر من ذلك».

ورفض المسلم أي توجهات لاحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعة البرلمانية أو تأجيله أو مناقشته في جلسة سرية، متمنيا في الوقت ذاته من سمو الرئيس صعود المنصة واحترام النصوص الدستورية، مقدرا ما نقله رئيس مجلس الأمة بالإنابة النائب علي الراشد عن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عن صعود رئيس الوزراء الى منصة الاستجواب.

وقال المسلم ان «البلد بحاجة الى استقرار المؤسسات، والاستقرار يبدأ بالاختيار الصحيح، ونحن بحاجة الى نفس جديد لرئاسة الحكومة، مضيفا أن «مجلس الأمة حل مرتين في عهد الشيخ ناصر المحمد، وشكلت في عهده أربع حكومات». واستغرب المسلم سفر رئيس الوزراء الى سويسرا مع وجود كل الأزمات الحالية.

الى ذلك اعلنت «حدس» في مداخلة للنائب الحربش على حديث المسلم في القناة ذاتها تأييدها استجواب المسلم، مشيراً الى أن كثرة الاستجوابات تدل على أهمية موضوعاتها.

من جهته، توقع النائب د. ناصر الصانع عدم تمرير الحكومة قانون الاستقرار الاقتصادي بسبب تلويح كتلة العمل الشعبي باستجواب رئيس الوزراء، مؤكدا أن الشيخ ناصر المحمد «راح يدق بريك» ويتراجع عن هذا القانون، مضيفا أن «المحمد لا يهمه هل هذا القانون فيه مصلحة البلاد بقدر ما يخشى من مواجهة الاستجواب».

وقال الصانع في ندوة أقيمت في ديوان طلال الظفيري مساء أمس «بحثنا في الدستور ولم نجد فيه أي خطوط حمراء اللهم خطوط سوداء مكتوبة على ورق أبيض»، مجددا دعوته لرئيس الوزراء صعود المنصة في جلسة علنية.

الى ذلك، علمت «الجريدة» من مصدر حكومي أن الحكومة ستحضر اجتماع اللجنة المالية البرلمانية اليوم لمناقشة التعديلات حول مشروع قانون الإنقاذ الاقتصادي، وأكد المصدر أن «الاستعجال في إنجاز القانون قد يؤدي الى انقسام وخلاف ليس له مبرر»، لافتاً الى أن «الأفضل إعطاء فرصة أطول للنقاش». في حين تحسم اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم الجدل حول مشروع شراء المديونيات بالتصويت بالموافقة على القانون وإحالته الى اللجنة المالية بصفة استعجال.

وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير التجارة أحمد باقر أنه سيحضر اليوم مع وزير المالية مصطفى الشمالي ونائب محافظ البنك المركزي اجتماع اللجنة المالية لمناقشة كل الاقتراحات والتعديلات المقدمة على قانون الاستقرار الاقتصادي من جمعيات نفع عام واقتصاديين ونواب، منهم خالد السلطان وناصر الدويلة وأحمد المليفي، إضافة الى نواب كتلة العمل الشعبي.

وعن مضمون اجتماع اللجنة المالية، أكد باقر لـ«الجريدة» أن الحكومة ستستمع الى التعديلات وتناقشها مع مقدميها، مشيراً الى أن القبول بالتعديلات المطروحة من عدمه سيحسمه الفريق الفني الذي تولى إعداد القانون، كونه القادر على شرح تفاصيله.

وفي حين ينتظر أن يكون اجتماع «المالية» اليوم حاسماً بشأن إعداد التقرير النهائي حول مشروع الإنقاذ ليكون جاهزاً قبل جلسة غدٍ الثلاثاء، فضل مصدر وزاري عدم الاستعجال في إنجاز القانون طالما أن هناك تعديلات وثمة رغبة في المناقشة للوصول الى صياغة مقبولة من جميع الأطراف. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ«الجريدة» أمس: «كلما خرج القانون بتفاهم أكثر كان ذلك أفضل»، مؤكداً أن الاستعجال «قد يؤدي الى صدام وانقسام غير محبب وليس له مبرر».

وأضاف المصدر الوزاري أن «التأخير إذا كان سينتهي بتوافق فهو أمر مطلوب، خصوصاً أن الكثير من القوانين الخلافية التي كانت محل شدّ وجذب بين السلطتين، مثل أملاك الدولة والمستودعات، انتهت بإجماع نيابي حكومي. لذلك فإن إعطاء فرصة للنقاش لمدة أسبوع لن يضر كثيراً، لا سيما أن ثمة تعديلات كثيرة تحتاج الى مناقشة وبحث».

أمّا اللجنة التشريعية فإنها على موعد اليوم مع الموافقة على مقترح شراء المديونيات، كما ينتظر أن يعلن النائب مرزوق الغانم اليوم أيضاً عن تفاصيل مشروع لمعالجة قضية المديونيات.

وأعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب علي الهاجري أن اللجنة ستصوت على فتح باب ما يستجد من أعمال وتناقش مقترح شراء المديونيات، وستتم الموافقة عليه وإحالته الى اللجنة المالية لمناقشته بشكل عاجل والتصويت عليه، ومن ثم إحالته الى المجلس ليناقش في جلسة الثلاثاء المقبل. واستغرب الهاجري من نية البعض خلط الأوراق وتقديم ما يعطل مقترح شراء المديونيات من مقترحات وغيرها، مبدياً رفضه أي مقترح يسمى ببديل لمقترح شراء مديونيات المواطنين.

الى ذلك، أعلن النائب د. حسين قويعان أنه ضد مشروع قانون الاستقرار المالي المطروح بشكله الحالي «ما لم يكن هناك نص بالقانون يتضمن قروض المواطنين وإعادة جدولتها». وقال قويعان إن الموافقة على مشروع شراء مديونيات المواطنين «سيعزز ثقة المواطن في الحكومة، وسيزيد ثقة المستثمر الاجنبي في حكومتنا وسيكون دليلاً على أنه في أحلك الظروف الاقتصادية نجد الحكومة قادرة على دعم مواطنيها واقتصادها».