مع بدء الترشُّح... الداخلية : القانون فوق الجميع والفرز يدوياً

بينما تبدأ إدارة الانتخابات اليوم استقبالَ طلبات الترشح لخوض الانتخابات النيابية، يستمر استقبال المرشحين من السابعة والنصف صباحاً حتى الواحدة والنصف ظهراً، على مدى عشرة أيام، بما فيها العطل، في حين يظل باب التنازل مفتوحاً حتى قبل آخر ثلاثة أيام من موعد الاقتراع المقرر في 16 مايو المقبل.

وأكد مساعد مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية لشؤون الانتخابات في وزارة الداخلية علي مراد اعتماد الفرز اليدوي بدلاً من الفرز الالكتروني في كل اللجان الانتخابية، لتلافي الخلل الذي حصل في عملية تجميع الأصوات في الانتخابات الماضية.

وبينما شدد مراد على ضرورة أن يتوجه المرشح بعد تقديمه طلب الترشح الى المخفر الخاص بالدائرة التي ترشَّح فيها لاستكمال خطوات ترشحه، أشار الى أنه في حال عدم تسجيله في المخفر فإن ترشحه يعتبر باطلاً.

أمّا وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية والدراسات والبحوث اللواء د. خالد العصيمي، فأعلن اكتمال استعدادات الوزارة للعملية الانتخابية، مؤكداً جدية الوزارة في مكافحة كل الظواهر السلبية الدخيلة على العملية الانتخابية، خصوصاً الانتخابات الفرعية المجرمة قانوناً.

وذكر العصيمي أن الوزارة «مستعدة لرصد وتعقب كل من تسوّل له نفسه مخالفة القانون على هذا الصعيد، لا سيما أن المادتين 43 و44 من القانون تتناولان جرائم الانتخابات والتجاوز على العاملين والرشاوى، وهي جرائم ستعمل الداخلية على منع إقامتها وتعقب منظميها بعد وقوعها»، محذراً من أن الوزارة «ستعاقِب كل من يتجاوز الخطوط الحمراء أو يخرج على القانون خلال ندوات المرشحين».

وعن ازدواج الجنسية، قال العصيمي: إن «القانون يطبق على الجميع وستراقب الوزارة كل الأعمال للتأكد من حسن سير العملية الانتخابية».

وماذا عن موقف مبارك الوعلان؟ أجاب العصيمي: «لم نطَّلع على الحكم الخاص به، وسنسمح له بالتسجيل إلى حين التدقيق في الإجراءات وبحث سجله الجنائي»، مشيراً الى أن إدارة الانتخابات «ستسجل كل من يتقدم إليها مستوفياً الشروط، في حين ستتولى الأجهزة الأمنية التدقيق على سجله الجنائي، ثم استشارة إدارة الفتوى والتشريع لتقول كلمتها».

أمّا بشأن الدعاية الانتخابية، فأوضح أن وزارة الداخلية وبلدية الكويت وأجهزتهما المختصة تتابع كل ما يتعلق بالدعاية الانتخابية، مشدداً على «عدم جواز نصب أي إعلانات خارج المقار الانتخابية».