كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء طلب من بنك الكويت المركزي تقديم مذكرة تحتوي تعديلات أو تغييرات أو أفكاراً جديدة يرى فيها "المركزي" تحقيق الفائدة القصوى من قانون صندوق المعسرين وتوسيع قاعدة المواطنين المستفيدين منه.

وقالت المصادر لـ"الجريدة"، إن ذلك الطلب جاء بعد أن أبلغ "المركزي" قبل أيام مجلسَ الوزراء ضرورةَ إبلاغ البنك أيَّ  تعديلات تتم على مواد القانون، لأنه الجهة المسؤولة عن فكرة إنشاء الصندوق، ويرى أن بنود القانون ولائحته التنفيذية وضعت على أسس فنية بحتة ومدروسة، إضافة إلى أنه الجهة الفنية الوحيدة المطلعة على حالات الإقراض والتعثر عن السداد، ولذلك فإنه من المهم جداً مشاورته وأخذ موافقته على أي تعديل جوهري على الصندوق.

Ad

وكانت الحكومة ناقشت في فترة سابقة عبر لجان متخصصة ووزارية بعض المقترحات بشأن حزمة من التعديلات على الصندوق، منها زيادة رأسماله، وتغيير بعض الشروط الواجبة على المستفيدين المتعثرين في السداد تجاه البنوك مثل خفض النسبة المقررة التي نص عليها القانون الأصلي بشأن الالتزامات الشهرية على العميل، وهي 50 في المئة من الدخل الشهري، أو تمديد المدة المقررة للاستفادة من القانون التي انتهت في 31 مارس 2008 تسعة أشهر أخرى، إضافة الى مقترح بتمديد فترة سداد المديونية خمس عشرة سنة بدلاً من عشر، وآخر بشأن حق العميل في الحصول على قروض أخرى من أي جهة، إلى جانب استفادته من مبلغ قرض الصندوق.