دعا النواب فيصل المسلم، محمد هايف، وليد الطبطبائي، وعبدالله البرغش رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إلى الأخذ بالرأي الدستوري القاضي بصحة انعقاد الجلسات دون اشتراط حضور الحكومة، وطالبوا أن يتحمل الجميع مسؤولياته الدستورية والوطنية والتاريخية أمام الشعب الكويتي. جاء ذلك في بيان مشترك أصدروه النواب أمس هذا نصه: «حرصاً منا على عدم الانتقاص من سلطة المؤسسة التشريعية، ودفاعاً عن ارادة الأمة، وتحملاً للمسؤولية التي على عاتقنا من قبل الشعب الكويتي ومن واقع غياب الحكومة عن الجلسات السابقة وتأخر تشكيل الحكومة، ما يرجح عدم حضورها جلسة 13 يناير، وخوفاً من رفع الجلسة، فإننا نطالب رئيس مجلس الأمة بالأخذ بالرأي الدستوري القاضي بصحة انعقاد الجلسات دون اشتراط حضور الحكومة، خصوصاً أن تعطيل المؤسسة التشريعية أدى إلى تعطيل صدور القوانين المتفق عليها في قائمة الأولويات بالإجماع وانعكاس ذلك سلباً على التنمية الشاملة». وأضاف البيان: «كما أدى ذلك إلى تعطيل الدور الرقابي للمجلس، وهو ما يعد إقرارا من المجلس بجواز تعطيل سلطة وهي الحكومة لأعمال سلطة أخرى وهي المجلس، ما يعد تنازلاً من المجلس عن اختصاصاته، وهو مخالف بشكل واضح للمادة 50 من الدستور والتي تنص على عدم جواز تنازل سلطة من السلطات عن اختصاصاتها».واختتموا النواب بقولهم: «اننا في النهاية نأمل أن يتحمل الجميع مسؤولياته الدستورية والوطنية والتاريخية أمام الشعب الكويتي».
برلمانيات
نواب: نطالب رئيس المجلس بعقد الجلسات دون اشتراط حضور الحكومة في بيان مشترك للمسلم وهايف والطبطبائي والبرغش
12-01-2009