البحر: قانون الاستقرار يدفع التنمية وينشِّط الاقتصاد

قال البحر إن البنوك كانت ولا تزال العمود الفقري للاقتصاد الكويتي، وأدت دوراً محورياً في النهضة الاقتصادية للبلاد على مدى العقود الماضية.

أكد رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر أن قانون الاستقرار المالي الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي يعد خطوة على الطريق الصحيح ومن شأنه الدفع بعجلة التنمية وتنشيط حالة الاقتصاد المحلي.

وقال البحر لـ «كونا» أمس إنه يأمل أن يصدر المرسوم واللائحة التنفيذية للقانون في أقرب فرصة، مشددا على البدء خلال المرحلة المقبلة في تطبيق القانون «الذي يمثل خطوة ايجابية لعلاج آثار الأزمة المالية على الكويت»، مؤكدا ضرورة أن يصاحبها تفعيل أكبر للسياسة المالية للدولة.

وأوضح أن ذلك «يتطلب زيادة الانفاق الحكومي واطلاق مشاريع التنمية المختلفة لاسيما أن الوقت الحالي يعد الافضل للبدء في تنفيذ الكثير من المشاريع الحيوية التي ظلت مجمدة لسنوات الى جانب تشغيل القطاعات الاقتصادية المختلفة واخراجها من دائرة الركود».

وذكر أن «البنوك كانت ولا تزال العمود الفقري للاقتصاد الكويتي، وأدت دورا محوريا في النهضة الاقتصادية للبلاد على مدى العقود الماضية»، مؤكدا ان «البنوك المحلية، وكما عرف عنها دائما، لن تتوانى عن تسخير كل خدماتها وامكاناتها بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة».