أمر النائب العام المستشار حامد العثمان أمس بحبس ضابط مباحث أمن الدولة «ع.س» والمواطن المسرح من وزارة الدفاع «م. ع» لاتهامهما في قضية التزوير والرشوة 21 يوما وإحالتهما الى السجن المركزي، مع استمرار التحقيق في القضية وانتظار تحريات مباحث أمن الدولة، بعدما وجهت النيابة إلى الضابط تهم الرشوة والتزوير والإضرار بمصالح البلاد القومية عبر رفعه القيد الأمني عن مواطن عراقي مشتبه في علاقته مع جهاز الاستخبارات الإيراني.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ان النيابة «ستكمل التحقيق في القضية اليوم مع عدد من الشهود العاملين في جهاز أمن الدولة لتقديم شرح واف عن الإجراءات التي يقوم بها جهاز أمن الدولة بشأن رفع القيود الأمنية، فضلا عن الحديث عن الاختصاصات الممنوحة لضابط أمن الدولة المتهم في القضية».

Ad

وذكرت ان الضابط «لم يستبعد في التحقيقات الأخيرة التي اجرتها معه النيابة أن يكون أحد زملائه في الإدارة يكيد له عن طريق تلفيق هذه القضية»، مشيرة إلى أنه «طلب من وكيل النيابة حصر جميع الاموال والممتلكات المسجلة باسمه للتأكد من عدم صحة أقوال المتهم الثاني من إعطائه مبالغ مالية على سبيل الرشوة».