أعرب مرشحون وأكاديميون عن رفضهم قرار إدارة جامعة الكويت منع الانشطة السياسية في أروقة الجامعة، واعتبروه «انقلاباً على الدستور وتقييداً للحريات العامة»، مشيرين إلى أن الحكومة تقف وراء هذا القرار.

Ad

ورأى المرشح أحمد السعدون، خلال اعتصام نظمه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في كلية العلوم الاجتماعية أمس، وشارك فيه المرشحون: مسلم البراك وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي وعبدالعزيز الشايجي ومحمد الدلال وحمد المطر ومحمد الرشيد، فضلاً عن رئيس اتحاد طلبة الكويت أوس الشاهين، أن قرار الجامعة «خطيئة وانتهاك للدستور وتقييد للحركة الطلابية»، رافضاً مبدأ السكوت، ومُحمِّلاً الحكومة في الوقت نفسه مسؤولية هذا القرار.

وإذ قال السعدون إن «هذا القرار مجحف بحق الشعب وطلبة الجامعة»، مُحمِّلاً وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح «المسؤولية كاملة، إذا لم تتراجع عنه»، ربط المرشح مسلم البراك قرار المنع بـ«حظر وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الندوات بعد الساعة الحادية عشرة مساء، وباعتقالات النواب»، مشيرا إلى «أن الحكومة غير الدستورية بدأت تستخدم أدواتها من اجل تقييد الحريات ومخالفة الدستور واسقاط المعارضة، ولن نسمح لها بذلك»، متوعداً بـ«محاسبة وزيرة التربية وقيادات الجامعة في المجلس المقبل إزاء ما ارتكبوه في حق الطلبة والشعب الكويتي».

وانتقد المرشح جمعان الحربش ما أسماه بـ«استقبال الملوك في المطار لأحد دعاة الانقلاب على الدستور، بينما يقبع فيصل المسلم للتحقيق في أروقة النيابة العامة»، موضحاً أن «الحكومة ارتكبت اخطاء جسيمة، ولن نترك لها الساحة فارغة لتفعل ما تشاء، وتلعب بمقدرات الدستور»، وهو ما وافقه عليه المرشح وليد الطبطبائي، إذ أكد أن «قرارات الحكومة باتت ارتجالية، وهدفها النيل من اوساط المعارضة التي تريد خيرا للبلاد».

ويأتي هذا الاعتصام تزامناً مع إصدار جامعة الكويت بياناً أوضحت فيه أنها لم تمنع الهيئات الطلابية ولا الهيئات الأخرى في الجامعة من إقامة الندوات السياسية التي يشارك فيها المحللون السياسيون وأساتذة الجامعة وغيرهم من المختصين والناشطين، مشيرة إلى أن «ما تم منعه فعليا هو دعوة المرشحين إلى إقامة ندواتهم الانتخابية في الجامعة، بعدما لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الهيئات الطلابية بدعوة مرشحين محسوبين على تيارات سياسية وفكرية بعينها».