في أول اجتماع للحكومة الجديدة أمس قبل ساعات من افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلس الامة، شدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد على ضرورة "إنجاز برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية الاستراتيجية في أسرع وقت للمصادقة عليهما تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمة لإطلاق عملية التنمية والتطلع الى كويت المستقبل".

ونقلت مصادر حكومية عن رئيس الوزراء دعوته أعضاء حكومته السادسة الى "العمل بإخلاص من أجل الكويت ومواطنيها والسعي الجاد والحثيث لحل جميع المشكلات العالقة منذ سنوات، مشدداً على ضرورة أن يكون الوزراء خير من يساهم في إصلاح أوضاع البلاد والعمل على تصحيح الخاطئة منها في كافة الجهات الحكومية".

Ad

وأشارت المصادر الى أن "المحمد طلب من الوزراء التعاون قدر الإمكان مع النواب والإجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم البرلمانية وعدم الجزع من استخدامهم الأدوات الدستورية، فمثلما للوزراء حقوق وعليهم واجبات فإن المساءلة السياسية من حقوق النواب".

وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء أكد أن المرحلة المقبلة "لا تحتمل الخطأ أو التقصير، فالبلد تمر بتحديات إقليمية وعالمية ويجب على جميع الوزراء الالتفات لهذا الأمر، وستمد الحكومة يديها للتعاون مع المجلس والعمل من خلال توجه واحد هدفه إصلاح الكويت في كل المجالات والتطلع الى التنمية المستدامة، كما أن الشارع الكويتي وصل الى مرحلة إحباط بسبب العلاقة غير المستقرة بين السلطتين ولا بد على المجلس والحكومة أن يعيدا الثقة للمواطن للعمل على تطوير البلد وحل قضاياه العالقة".

وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء طلب من الوزراء "كسر الروتين الحكومي والجلوس على طاولة الحوار والنقاش مع مسؤولي جهاتهم لمناقشة وحل كافة القضايا المتعسرة ومكافحة الفساد وتطبيق القانون على الكبير والصغير، وشدد على ضرورة أن يمتلك الوزراء زمام المبادرة بالنسبة لمشاريع التطوير وعدم انتظار مجلس الأمة ليبادر، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد انسجاماً كبيراً في العلاقة بين السلطتين وتلبية رغبة سمو أمير البلاد الداعية الى النهضة الشاملة في كافة الميادين والمجالات وعدم تعطيل المعاملات وفتح أروقة الدولة للمواطنين وتسهيل إنجاز خدماتهم وتجاوز عقبات الماضي التي كانت تعترض مشاريع الدولة".

وقالت المصادر أنه بعد حديث رئيس الوزراء نوقشت الصيغة النهائية للخطاب الأميري الذي سيتلوه ناصر المحمد اليوم في افتتاح مجلس الأمة، لافتة الى أن الخطاب الأميري سيتطرق الى التوتر الذي شاب العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الفترات الماضية، كذلك سيشدد على أهمية الارتقاء بالخطاب السياسي. وأضافت أن الخطاب يتضمن أربعة محاور رئيسية هي حماية الوحدة الوطنية، تطبيق القوانين، العلاقة بين السلطتين، دور الإعلام وتأثيره على الساحة السياسية.

إلى ذلك، علمت "الجريدة" من المصادر ذاتها، أن الحكومة ناقشت موقفها من التصويت على منصب رئيس مجلس الأمة ونائبه، وخلُصت الى أنها ستكون "متضامنة بالتصويت على منصب الرئاسة إذا لم تكن هناك تزكية، وأنها ستصوّت متضامنة أيضاً على منصب نائب الرئيس، وستترك الحرية لوزرائها للتصويت على بقية المناصب".