قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بإلزام وزارة الأشغال العامة أداء مبلغ مليون وتسعة عشر ألف دينار لمصلحة إحدى شركات المقاولات الخاصة تعويضاً لها عن الأضرار التي لحقت بها جراء تعديلات وإضافات تمت على مشروع مبرم بين الطرفين وبمدة إضافية جاوزت المدة المتفق عليها مما أدى إلى إحداث خسارة للشركة المدعية.

وصرح محامي الشركة ضيدان المطيري قائلا، إن هذا التعويض جاء بناءً على تضرر موكلته من أعمال إحدى المشاريع الحكومية الكبرى المبرمة بينها وبين الوزارة بموجب عقد إداري، مما يجعل الاختصاص أصيلاً بنظر الدعوى والحكم فيها للدائرة الإدارية كما هو موضوع بقانون إنشائها.

Ad

وبيّن المطيري أن هيئة المحكمة قدرت مبلغ 1.019.251.662 دينارا بعد أن رأت أحقيتها من عقد النزاع من واقع تقرير إدارة الخبراء الذي قرر أن موضوع العقد هو توريد وتركيب واختبار وصيانة في أحد المشاريع بقيمة تقارب المليون و300 ألف دينار وبمدة تنفيذ 700 يوم غير أن الجهة الإدارية (الأشغال) تأخرت في تسليم التصميمات الهندسية 1212 يوما فضلا عن صدور أوامر تعديلية على المشروع ثلاث مرات.

وأشار إلى ان المدعية تكلفت نفقات إضافية جراء تأخر الوزارة العقدي عن تسليم التصميمات مدة طالت حتى بلغت 1212 يوما، وتستحق قيمة مقابل أعمال الصيانة الإضافية بعد أن انتهت مدة الصيانة المتعاقد عليها.

وذكر أن الحكم أخذ بالمستند الذي تقر فيه الشركة بأن التعديل في مدة الصيانة تم بناءً على حسن نية وترحيب منها، وهو مربوط كذلك بإفراج الوزارة عن كفالة الإنجاز، وأن مدة الصيانة الإضافية مشروطة بالإفراج عن هذه الكفالة، وإذا ثبت نكول الوزارة عن الوفاء بالتزامها الشرطي فإن الشركة المدعية تستحق كل مستحقاتها من مدة الصيانة الإضافية إضافة إلى مستحقاتها من عقد النزاع.