علمت «الجريدة» بعضا من ملامح ما توصلت اليه لجنة التحقيق الخاصة بقطاع العمل والاتجار بالاقامات، إذ كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن «اللجنة ستحيل تقريرها الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة خلال الايام القليلة المقبلة متضمنا التوصيات والقرارات التي اتخذتها اللجنة بناء على التحقيقات التي قامت بها اثناء فترة تكليفها».

واشارت المصادر الى ان «التقرير يتضمن احالات الى التحقيق الاداري والقانوني بالاضافة الى عقوبات جزائية تطال بعض المسؤولين والموظفين في ادارات العمل المختلفة»، مؤكدة أن «الدويلة كان بصدد اجراء بعض التعديلات والتدوير الاداري في قطاع العمل الا انه فضل التريث في اتخاذ القرارات الخاصة بهذا الشأن لحين ظهور نتيجة عمل لجنة التحقيق وعلى ضوئه يتخذ الاجراءات القانونية والادارية بما فيها عملية التدوير داخل قطاع العمل».

Ad