قطار الاستجوابات يواصل زحفه: هايف بعد صلاة الظهر والمليفي يستعد لمساءلة المبارك والخالد مجلس الوزراء يبحث قضية المسجدين اليوم... والمحمد جدّد الثقة في البدر العسعوسي: مساجد الكيربي تستغل استغلالاً لا يعلم به أحد وقد يؤثر في الأمن

مع دخول قضية مسجدي أبو فطيرة والفنيطيس، اللذين أزالتهما لجنة التعديات على أملاك الدولة، على خط الأزمة الحاصلة أصلاً بين الحكومة ومجلس الأمة، تؤكد المؤشرات النيابية وصول الأزمة الى منتهاها المتوقع، لا سيما مع تجديد سمو رئيس مجلس الوزراء الثقة برئيس فريق الإزالات محمد البدر.

وبينما ذكرت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن قضية المسجدين تشكّل محوراً أساسياً على طاولة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، كشفت هذه المصادر أن وزير البلدية وزير الأشغال فاضل صفر ورئيس لجنة إزالة التعديات التابعة لمجلس الوزراء محمد البدر سيقدمان تقريراً شاملاً حول إزالة المسجدين متضمناً التأكيد على صحة الإجراءت التي قامت بها اللجنة، كون المسجدين غير مرخصين ومخالفين لقانون أملاك الدولة. وقالت المصادر نفسها إن تقرير اللجنة الخاص بالحادثة يتضمن نماذج لمساجد كانت متعدية على أملاك الدولة تمت إزالتها في عدد من المناطق نظراً لقدمها ولعدم قانونيتها ولم تحدث بسببها ضجة كبيرة، خصوصاً في منطقتي شرق والمرقاب وغيرهما. ولفتت الى أن البدر سيؤكد لمجلس الوزراء أن اللجنة لم تتعد على المسجد ولا قدسيته وأنها قامت بدورها في التعامل مع التعديات على أملاك الدولة وأن هناك مساجد بديلة ألغت الاستفادة من هذين المسجدين.

ونفت تلك المصادر ما أشيع عن استقالة البدر من اللجنة مؤكدة استمراره في عمله ولافتة الى أن رئيس الوزراء جدد الثقة فيه.

الى ذلك، هاجم نائب رئيس المجلس البلدي وممثل المجلس في مجلس الوزراء صلاح العسعوسي بعض أعضاء المجلس البلدي الذين ينتقدون أعمال رئيس لجنة الإزالات، مؤكداً أن البدر يعمل بناء على القوانين التي سنها المجلس البلدي ووافق عليها مجلس الوزراء.

وقال العسعوسي إن جميع ما يوضع على أراضي الدولة يعتبر منتهكاً للقانون ومخالفاً للأنظمة واللوائح، خصوصاً في ما يتعلق بمساجد الكيربي، مبيناً أن «هذه المساجد وضعت بطريقة مخالفة للقانون، إضافة إلى أنها تستغل استغلالاً لا يعلم به أحد ومن الممكن أن تؤثر على الأمن». ولاحظ العسعوسي أن الفريق البدر «بات مستهدفاً من قبل بعض النواب لا سيما بعد إزالته الدواوين المخالفة والمنتهكة لأملاك الدولة والدليل على ذلك إزالة العديد من مساجد الكيربي قبل ذلك ولم تحرك إزالتها النواب وقتئذٍ».

وتساءل عن سبب توقيت استجواب رئيس الحكومة في ما يسمى بمخالفات فريق إزالة التعديات، قائلا: «من المستهدف في كل ما يحدث؛ هل رئيس الوزراء بشخصه أم الفريق البدر؟».

وعلى الجانب النيابي، ومع تزايد احتمالات حل مجلس الأمة، كرّت مسبحة الاستجوابات، تعبيراً عن اقتناع النواب بأن الوقت مناسب حالياً لتدشين حملاتهم الانتخابية مبكراً لحصد أكبر عدد من أصوات الناخبين. فبينما أعلن النائب محمد هايف أنه سيقدم استجوابه ظهر اليوم ضد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «إذا لم يُحل رئيس فريق إزالة التعديات الفريق محمد البدر إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة القوانين»، انضم النائب أحمد المليفي مجدداً الى قطار المستجوبين بإعلانه مساءلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عن المعلومات المسربة من اجتماع «الأسرة» الأخير، بشأن تأييدهما حل المجلس حلا غير دستوري.

وكشف هايف في مؤتمر صحافي أمس أن الاستجواب «بات جاهزاً ويرتكز على محور البدر وخروقاته القانونية، وسأقدمه بعد صلاة الظهر، إذا لم تتم احالة البدر إلى النيابة».

ولماذا القفز مباشرة إلى استجواب رئيس الوزراء؟ أجاب هايف: «إن البدر يتبع مباشرة رئيس الوزراء، وهو مسؤول عنه مسؤولية مباشرة»، مشيرا إلى أن «الصلاة على الارض المغتصبة لا تنطبق على مسجد الفنيطيس (المُزال) لعدم ملكيتها لشخص، فالأرض ملك للدولة، والدولة سمحت من خلال تزويد المسجد بالإمام، والمؤذن والملاحظ»، متداركاً: «الأرض ملك الدولة، والله فوق الجميع يملكها».

أمّا المليفي، فأكد أن الداعين الى حل المجلس حلاً غير دستوري «يسعون الى تشويه صورة البلد الجميلة بجمال الديمقراطية»، لافتاً الى أن وزير النفط الشيخ احمد العبدالله هاتفه وأبلغه أنه لم يكن ضمن هؤلاء الداعين.

وأوضح المليفي في بيان أصدره أمس إن «ما تسرب من أخبار نسبت الى بعض المشاركين في اجتماع الاسرة عن مطالبتهم بحل مجلس الأمة حلا غير دستوري جعلت لهذا الاجتماع طابعاً خاصاً وفرضت علينا موقفاً محدداً من مثل هذه المطالبات لا سيما أنها تصدر (إن صحت الإشاعات، وهي كذلك الى أن يتم نفيها) من بعض أبناء الأسرة الحاكمة وأن بعض هذه الأسماء لوزراء في الحكومة القائمة».

وأكد أن «على وزيري الدفاع والداخلية اللذين نسبت اليهما هذه الدعوة أن ينفيا هذه الإشاعة أو أن يعتذروا عنها إذا كانت صحيحة، وإلا فإنهما يكونا خانا القسم وارتكبا مخالفة دستورية جسيمة لا يمكن السكوت عنها وترك مرتكبها دون مساءلة سياسية».

وتباينت المواقف النيابية من الاستجوابات المقدمة، ففي حين أكد أمين سر مجلس الأمة علي الراشد أن «هذا التسابق المحموم في مسألة تقديم الاستجواب مدعاة للتخوف والتساؤل عن الواقع الغريب الذي تعيشه البلد وضياع أولويات المواطنين»، اعتبر أن استجواب هايف «غير دستوري من الألف الى الياء»، فيما أيد النائب ضيف الله بورمية استجواب هايف. مؤكداً أن «ما حدث من لجنة الإزالات خطأ كبير وقعت فيه، كما أن تحرّك الحكومة وإيقاف إزالة المساجد اعتراف كامل بأن ما قامت به اللجنة خطيئة بحق المجتمع المسلم».

وطالب النائب الدكتور حسين قويعان بإحالة الفريق البدر الى النيابة «نتيجة الممارسات المرفوضة من فريق الإزالة»، واصفاً عمل فريق الإزالة بـ«المشبوه».