الحكومة تبحث غداً أسباب التلويح بالاستجواب تناقش المصروفات و التجنيس

ملفات سياسية عدة تفرض نفسها بقوة على اجتماع مجلس الوزراء غداً، على اعتبار أنها من أسباب التوتر الحاصل حالياً بين الحكومة ومجلس الأمة. إذ تمثل هذه الملفات محاور استجوابات بحق رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لوح بها مؤخراً عدد من النواب.

ومن أبرز هذه القضايا تقرير التحقيق في مصروفات ديوان رئيس الوزراء وملف التجنيس وخفض مبالغ ومشاريع الخطة الخمسية ومشاريع برنامج عمل الحكومة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن تقرير لجنة التحقيق في ملفي مصروفات ديوان رئيس الوزراء والجنسية الذي انجز الاسبوع الماضي يدين عدداً من المسؤولين في بعض جهات الدولة المعنية. وكشفت المصادر أن الحكومة ستحدد نوع التعامل مع المدانين من المسؤولين وموظفي الدولة سواء بالطرق القانونية المتمثلة بالإحالة الى النيابة او الاتجاه الى العقوبات الإدارية الأخرى التي ترى أنها من الممكن أن تكون كفيلة بإغلاق هذين الملفين، كونهما أبرز محاور استجواب النائب أحمد المليفي الذي أعلن عن تقديمه نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت المصادر أن الحكومة ستبحث أسباب تعالي الأصوات النيابية المطالبة باستجواب الشيخ ناصر، ومن المقرر أن يتضمن بيانها عقب الاجتماع دعوة النواب الى إتاحة الفرصة للوزراء والحكومة للعمل، وعدم السعي الى التأزيم بالابتعاد عن استخدام هذه الأداة التي باتت تعرقل مسيرة التعاون النيابي ـ الحكومي.

الى ذلك، تبحث الحكومة تقرير المجلس الأعلى للتخطيط حول خفض مشاريع برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية من اجل تقليص كلفتيهما، تزامناً مع خطة الدولة العامة لخفض ميزانيات الجهات الحكومية. إذ أشارت المصادر الى أن المجلس الأعلى للتخطيط سيحدد المشاريع المهمة ذات الأولوية، وعلى ضوء ذلك سيتم اعادة حساب الكلفة الشاملة لبرنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية.