حذر مجلس إدارة نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر من مغبة عدم اتخاذ إجراءات حيال ملفات الفساد بالهيئة التي تقدمت بها النقابة عبر مذكرات رسمية تضمنت تعديات على أملاك الدولة بمساحات شاسعة تقدر قيمتها بمليارات الدينارات بالإضافة إلى مشاريع فساد انتهك من خلالها المال العام.

وأشار المجلس في بيان صحافي حصلت «الجريدة» على نسخة منه إلى أن «النقابة قدمت إلى الوزير قضايا تتعلق بالفساد الراداري الذي استشرى وجعل المؤسسة رهينة قوى متنفذة يغلب عليها الطابع القبلي والطائفي مما كرس مبدأ خطيرا من خلال انعدام تكافؤ الفرص والعدالة بين العاملين الذي انعكس بدوره على أداء الطبقة العاملة وإشاعة أجواء الإحباط».

Ad

وأكد البيان أن «مجلس الإدارة سيقف بالمرصاد لأي محاولة التفاف من قبل الوزير على القضايا التي قدمت له»، مبينا أن «ما يجري في الهيئة للصناعة من فساد وعبث بالمال العام وتراب الوطن أمر غير مقبول، فالنقابة ترفض التسويف من خلال لجان أو فرق بحث لأنها محاولات لحماية أطراف متنفذة ومجلس الإدارة يرفض إدارة أزمة انهيار القطاع الصناعي بهذه الطريقة»، مؤكدا أن النقابة «ستقطع الطريق على الوزير باقر إن تمت المعالجة بهذا الأسلوب».

وذكر البيان أن النقابة «ستعقد مؤتمرا صحافيا غدا لتوضيح حجم التعديات على أملاك الدولة والمال العام والعبث والممارسات غير الدستورية والقانونية التي شابت كل العقود والمشاريع والقرارات»، موضحا أن النقابة «لن نكون شاهدة على انهيار المؤسسة وسرقات المال العام وتشويه الوجه المشرق الذي من اجله أنشئت الهيئة العامة للصناعة تحت قانون 56/96 تم إفراغه من محتواه وتحول من قانون ينظم ويطور العمل في القطاع الصناعي إلى قانون حبر على ورق بفعل قوى الفساد في ظل التخاذل الحكومي رغم العلم بالتجاوزات والتعديات لتنفيع شركات وشخصيات متنفذة».