انطلاقاً من إصرار الحكومة على المضي قدماً باتجاه إقرار قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي، كشفت مصادر وزارية لـ«الجريدة» أن مجلس الوزراء، الذي يعقد جلسته الأسبوعية غداً «على استعداد لإبداء مرونة بإجراء تعديلات على مشروع القانون والقبول بمناقشة اقتراحات نيابية كانت وضعت بعض التعديلات شرطاً أساسياً لتمريره، إلّا أن الحكومة رهنت قبولها إجراء أي تعديلات بعدم الربط بين قانون الإنقاذ وشراء مديونيات المواطنين».

وأوضحت المصادر أن الجهات الحكومية الاقتصادية التي صاغت القانون، لا سيما البنك المركزي وغرفة التجارة، تخشى أن تطمس أي تعديلات نيابية روح القانون، فيضيع الهدف الأسمى الذي وُضع من أجله»، لافتةً الى أن الحكومة جددت رفضها ألّا تكون هناك أي تسوية لقروض ومديونيات المواطنين على حساب القانون الذي أُعد فقط لمعالجة ديون الشركات ودعم سيولة الاقتصاد الوطني».

Ad

الى ذلك، قالت المصادر أن وزير المالية مصطفى الشمالي سيقدم، في الاجتماع الحكومي غداً تقريراً كاملاً عن صندوق المعسرين وأعداد المواطنين الذين استفادوا منه وسجلوا طلباتهم وجهوزية الحكومة لتنفيذ آلية الصندوق لمساعدة المتعثرين عن السداد، كما سيُعلن عن آلية جديدة تتيح الاستفادة لأكبر شريحة من المواطنين، لرفع الحرج عن الحكومة في ما يتعلق بإسقاط قروضهم أو شراء مديونياتهم.

على صعيد منفصل، من المقرر أن يصادق مجلس الوزراء وبشكل نهائي على زيادة رواتب العاملين في السلطة القضائية، وسيحيل كادر المحققين والخبراء الى الفتوى والتشريع لمعرفة مدى أحقيتهم في الزيادة. كما ستقدم وزيرة الإسكان والتنمية الإدارية موضي الحمود تقريراً عن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط، والذي يتضمن مناقشة برنامج عمل الحكومة وما إذا كانت هناك أي تعديلات عليه أو تصادق عليه الحكومة.

من جهة أخرى، وافقت لجنة المشاريع الكبرى التابعة لمجلس الوزراء وبشكل نهائي على مشروع ميناء بوبيان الجديد الذي تشرف وزارة الاشغال على إنشائه ويهدف الى تنشيط الاقتصاد في البلاد والعمل على أن يكون واجهة اقتصادية وعبارة عن منطقة حرة كبرى تزيد من الدخل القومي للبلاد.

وقالت مصادر وزارية لـ«الجريدة» أن مجلس الوزراء استثنى هذا المشروع من أي تخفيض في الميزانية، إذ أكدت المصادر أن وزير البلدية وزير الأشغال فاضل صفر لعب دوراً كبيراً في إتمام ميزانية المشروع بهدف إنشاء ميناء حضاري يساهم في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري ويكون بمثابة وجهة تجارية وممر اقتصادي كبير لناقلات النفط والناقلات التجارية.

وفي حين أعلنت المصادر أن مجلس الوزراء انتهى من إنشاء الهيئة الخاصة بالميناء لمتابعة تنفيذه. أوضحت ان المشروع سيوفر حوالى 40 ألف فرصة عمل وسيسهم في تخفيف الاختناقات المروية.

كذلك، تعتزم الحكومة إنشاء ثلاث مناطق حرة جديدة في شمال وجنوب وسط البلاد وتعمل على تحريك الاقتصاد المحلي وجلب رؤوس الأموال. ولفتت المصادر الى أن الحكومة ضمّنت هذه المشاريع الثلاثة برنامج عملها الجديد.