بعد أسبوع حافل بالقضايا والجلسات الطارئة والاستثنائية لمجلس الامة ومجلس الوزراء في محاولة للسباق مع الوقت لإنجاز أكبر قدر من الأمور العالقة بين السلطتين، تعاود الحكومة غداً الاثنين اجتماعاتها الرسمية، ومن المقرر أن تستكمل مناقشة الخطة الخمسية ومناقشة الخطة الأمنية لتأمين الحدود البحرية والجوية والبرية خصوصاً من جهة الشمال، إضافة الى بحث خطة تطوير البنية التحتية والبورصة وإجراءات صرف زيادة الخمسين ديناراً.

Ad

يترأس الاجتماع الحكومي رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك نيابة عن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي سيغادر الى الولايات المتحدة اليوم.

وذكرت مصادر وزارية لـ«الجريدة» ان وزيرة الإسكان والتنمية موضي الحمود ستعرض على مجلس الوزراء الكلفة الكاملة لمشروع الخطة الخمسية وأبرز المشاريع الحساسة التي تحتاجها البلاد، كما ستتطرق لأسباب فشل الخطط الخمسية السابقة وستعرض تقريراً عن اختلاف الخطة الخمسية الحالية عن سابقاتها.

كذلك، يناقش مجلس الوزراء الخطة الامنية المتعلقة بتأمين الحدود من أي خروقات أمنية، خصوصاً من جهة الشمال. وسيعرض وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تقريرا حول استعدادات وزارته على هذا الصعيد بالعمل على منع التسلل الى البلاد، فضلاً عن خطة تطوير المراكز الحدودية وتزويدها بالأجهزة المتقدمة الكفيلة بالمراقبة المتقنة وكشف كافة عمليات التسلل والخروقات التي تحدث بين الفينة والاخرى.

وأوضحت المصادر أن الحكومة ستناقش في الوقت نفسه تهاوي مؤشر البورصة والتذبذب الذي حصل فيها الأسبوع الماضي وأخذ التدابير الحكومية للحد من حدوث انهيار أكبر، ومن المقرر أن يعرض وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر الأسباب الرئيسية للهبوط الذي حدث في البورصة والإجراءات الحكومية التي ستتبعها وزارة التجارة من اجل الحد من ان تحدث أزمات اخرى في البورصة مستقبلا. أمّا وزير المالية مصطفى الشمالي فسيعرض الإجراءات النهائية لصرف زيادة الخمسين دينارا لكافة موظفي الدولة المواطنين في القطاعين الخاص والحكومي والمتقاعدين، فيما يعرض وزير البلدية والأشغال فاضل صفر خطة الحكومة لتطوير البنية التحتية في البلاد وتحديثها لمواكبة التقدم الحاصل في البلاد والحد من الاختناقات المرورية بالتعاون مع وزارة الداخلية.

من جهة أخرى، أكد مصدر مطلع في مجلس الوزراء نية الحكومة تطبيق نظام الحصص «الكوتا» لتصاريح العمل، وذلك على غرار ما تنتهجه دول الخليج، بحيث تخصص لكل دولة اعتادت إرسال عمالتها الوافدة للبلاد عدداً معيناً من عمالتها مع تطوير الأنظمة الآلية وإلغاء نظام الكتب الرسمية في المعاملات.

وقال المصدر إن اجتماعات ستعقد بعد عطلة العيد لبحث تطبيق هذا النظام، الذي ستستفيد منه منشآت عاملة في مختلف القطاعات كالمقاولات والفنادق والمصارف وغيرها من الشركات الفنية والخدماتية، مشيراً إلى أن المنشأة المصنفة فئة «أ» والتي حققت نسبة التوطين المطلوبة تحصل على حصة «كوتا» بواقع 25 بالمئة وإذا كانت فئة المنشأة «أ» من دون تحقيق نسبة التوطين تمنح حصة «كوتا» 20 بالمئة وإذا كانت فئة المنشأة «ب» تمنح حصة «كوتا» 15بالمئة وإذا كانت فئة المنشأة «ج» تمنح حصة 10 بالمئة.

وأضاف المصدر أن تطبيق الخدمة يتطلب ضرورة اشتراك المنشأة في خدمة تصريح العمل الالكتروني والتي سيتم استحدائها لاحقا، وذلك من خلال تقديم طلب تصريح العمل لاستقدام عمالة جديدة من خارج الدولة الكترونيا عن طريق «الانترنت» وتقوم الوزارة بالتدقيق الالكتروني على بيانات الطلب وخصمه من الحصة «الكوتا» المقررة للمنشأة في حالة الموافقة مع إخطار المنشأة بذلك أو إخطارها بالرفض إذا كان العامل المطلوب استقدامه لديه بطاقة عمل أو حرمان أو أي قيود أمنية أخرى على أن يتم الإخطار بالموافقة أو الرفض الكترونياً.

وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء حدد شروط وقواعد الاشتراك في هذه الخدمة والتي أطلقت عليها «خدمات المنشآت الالكترونية» بحيث يجب أن يكون عدد العاملين بالمنشأة 50 عاملاً أو أكثر ومستوفاة نسبة التوطين المحددة لها. وأشار إلى انه لا يجب أن تكون على المنشأة أي منازعات عمالية بشأن عدم دفع الرواتب أو عدم توفير السكن المناسب ما لم يمض عليها سنة، وأن يكون للمالك رقم معتمد ورسمي في وزارة الشؤون وتدرج جميع منشآته أو التي يشارك فيها تحت هذا الرقم.