بعد النقاشات «الحامية» التي شهدها اليوم الثاني من الحوار اللبناني في الدوحة أمس الأول، والتي كان سلاح «حزب الله» الحاضر الأبرز فيها، شكل اليوم الثالث مساحة لإجراء مزيد من المشاورات واللقاءات الجانبية، خصوصاً في ما يتعلق بموضوعي قانون الانتخاب وحكومة الوحدة الوطنية.

Ad

تواصلت المشاورات واللقاءات الجانبية في اليوم الثالث من الحوار الوطني اللبناني في الدوحة أمس، حيث تركز النقاش بشأن موضوعي قانون الانتخابات النيابية وحكومة الوحدة الوطنية، بعد ان كان ملف سلاح «حزب الله» برز في اليوم الاول للمباحثات، إذ أبدت قوى الأغلبية النيابية اهتماما واسعا بالموضوع، انطلاقا من محاولة «حزب الله»، وفق أحد اركانها، ترتيب وضع مشابه لـ«اتفاق القاهرة» يؤدي الى قيام جزر أمنية، مما يطلق فوضى في التسلح.

وأشارت أوساط قوى «14 آذار» الى انه «لا فائدة من التقدم في موضوع الحكومة من دون إحراز خطوة الى الامام في ملف سلاح حزب الله».

وكانت المشاورات قد استمرت حتى ساعة متقدمة من فجر يوم أمس، وشملت أطرافا لبنانية وعربية على رأسها رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.

وأفادت معلومات بأن «صيغة حكومية جديدة تقدمت الى الواجهة في الساعات الأخيرة وهي صيغة (15– 10– 5) في حين لا يزال النقاش دائرا حول صيغة (16– 11– 3) و(10– 10– 10)».

أما في مسألة قانون الانتخابات، فأشارت المعلومات الى أن «ممثلي المعارضة رفضوا، في الاجتماع الاول للجنة السداسية المكلفة درس ملف قانون الانتخاب، الصيغة المطروحة لتقسيم الدوائر في بيروت، مما يعني عدم التوصل الى أي اتفاق في هذا الشأن».

وفي هذا الإطار، أعلن عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب هاغوب بقرادونيان اعتراضه على الصيغة المطروحة لتوزيع الدوائر في بيروت، مشيراً الى «وجود صعوبات في مسألة قانون الانتخابات».

وأشار بقرادونيان الى أن «مشكلة بيروت أكبر من غيرها، وتحتاج إلى وقت أكبر لإزالة الهواجس السياسية والمذهبية لدى الفرقاء».

في المقابل، أعلن عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب أكرم شهيب في حديث إذاعي امس، أنه «قد يتم التوصل اليوم (أمس) الى صيغة توافقية في موضوع قانون الانتخاب، يخرج فيها فريقا 8 و14 آذار مرتاحين»، آملاً «عدم حصول تعطيل كما يحصل عادة في نهاية كل حوار».

موسى: لحلّ يرضي الجميع

من جهته، أكد موسى أمس أن «موضوع حكومة الوحدة الوطنية سيعالج من خلال ما نصت عليه المبادرة العربية، اي عدم الاستئثار للاكثرية وعدم التعطيل للمعارضة»، مشيرا في حديث إذاعي من الدوحة أمس، الى أن «الاتصالات منكبة على معالجة قانون الانتخابات النيابية في شكل يأخذ في الاعتبار هواجس جميع الاطراف».

وأوضح أمين عام الجامعة العربية أن «المشكلة في قانون الانتخابات تتمحور في حسابات معينة لدوائر معينة»، لافتا الى أنه «لابد من التوصل الى حل يرضي جميع الاطراف، ليس فقط في موضوع قانون الانتخابات، ولكن في كل الموضوعات الاخرى، ولا يمكن ان نصل الى حل يرضي طرفاً واحداً فقط».

وأشار موسى الى أنه سيزور سورية بعد الانتهاء من أعمال مؤتمر الحوار الوطني اللبناني.

وكان موسى زار رئيس الحكومة فؤاد السنيورة قبل ظهر امس، في مقر إقامته في فندق «شيراتون» في الدوحة، بحضور وزير الخارجية بالوكالة طارق متري ووزير التربية خالد قباني، وقد تركز البحث في آخر التطورات والمستجدات وحصيلة عمل اللجان المنبثقة عن مؤتمر الحوار.

الجميل: نخشى «اتفاق قاهرة» جديداً

إلى ذلك، أعرب رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» أمين الجميل أمس، عن تخوفه من اتجاه «حزب الله» الى ايجاد صيغة شبيهة باتفاق القاهرة الذي وقع مع «منظمة التحرير الفلسطينية» عام 1969، والذي اعطى شرعية للسلاح الفلسطيني في لبنان وقتذاك.

وقال الجميل: «نحن حذرون جدا تجاه أي موقف يتخذ بشأن سلاح حزب الله لان هناك تخوفا من العودة الى اتفاق قاهرة جديد»، مشددا على انه «لابد من اعلان نوايا بشأن مسألة السلاح»، ومعتبرا أن «هذه النقطة اكثر اهمية من البندين قيد النقاش حاليا وهما حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات».

وأوضح رئيس «الكتائب» ان «لبنان دفع غاليا جدا ثمن اتفاق القاهرة الذي اقام دويلة داخل الدولة اللبنانية وبموافقتها، مما ادى الى من تدمير المؤسسات الدستورية، وكاد ان يهدد الكيان اللبناني». وأضاف: «يهمنا عدم العودة الى الوراء وقيام دولة داخل الدولة او سيادة ذاتية على حساب السيادة الوطنية، والمطلوب ان يعود الجميع الى كنف الدولة لتبسط سيادتها على كل الاراضي اللبنانية».

خليل التقى جعجع والجميل

من جانب آخر، عقد بعد ظهر أمس، اجتماع ثنائي، بعيداً عن الاعلام، بين المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل ورئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

واستمر اللقاء عشر دقائق على «الواقف»، خرج بعدها جعجع وألقى التحية على النائب آغوب بقرادونيان الذي كان جالسا مع عدد من نواب الموالاة.

وسبق لقاء خليل -جعجع، اجتماع مماثل بين خليل والجميل.

وكان جعجع قال في دردشة مع الاعلاميين قبل لقائه خليل: إن «الأجواء ملبدة كثيرا، وما في شي ظابط»، معتبرا ان «ما يجري طبخة بحص». وإذ كرر بعد اللقاء ان «الوضع معقد»، لفت الى انهما بحثا «في ضرورة توافر نوايا صافية».

من جهته، كان خليل أكد أن «بند السلاح غير مطروح على طاولة الحوار في الدوحة»، مشيراً الى «وجود نقطة واحدة في الاتفاق الذي تم التوصل اليه في بيروت تتعلق بتحديد سلطة الدولة وعلاقتها بالتنظيمات».

ونفى خليل، في حديث تلفزيوني، المعلومات عن طرح عربي بشأن تنظيم السلاح، مؤكدا أن هناك تداولاً في هذا الشأن في المشاورات الجانبية فقط.

وأكد وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت أمس، أن «كل المواضيع مطروحة على طاولة الحوار في الدوحة بما فيها موضوع سلاح حزب الله»، مشدداً على أن «البند السابع من اتفاق بيروت واضح لجهة توازن الأهمية بين جميع المسائل المطروحة».

«حزب الله»: نفاوض العالم

وكان عضو كتلة «حزب الله» النيابية النائب محمد رعد قال من الدوحة مساء أمس الاول: «نحن هنا في قطر نفاوض العالم، والمقاومة لا احد يفتح الباب للنقاش حولها، لان موضوعها امر محسوم وخارج اي نقاش، وكل ما اثير في بداية المؤتمر في وسائل الاعلام عن تعرض لسلاح المقاومة ووضعه بندا على جدول الاعمال هو غير صحيح اطلاقا، موضوع المقاومة وسلاحها وقدراتها خارج اي نقاش وخارج اي صيغة في الدوحة».

وقال رعد في حديث تلفزيوني: «نحن لا نزال نتفاوض بمرونة ونشعر ان هناك ثقلا ضاغطا في اتجاه نصرة الفريق السلطوي، ومع ذلك نحن لا نريد ان نصل الى مرحلة يقف الحوار عندها، اي عند افق مسدود. نبدي كل المرونة لكن تحت سقف ثوابتنا ووفق ما تتوافق عليه المعارضة الوطنية في لبنان».

(الدوحة - أ ف ب)