محاصرة نورية الصبيح بين العارضية والسالمية

عادت وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح مجدداً إلى مرمى نيران نواب مجلس الأمة في تكرار لسيناريو العام الماضي على خلفية حادثة السالمية الجديدة والتي اتهم فيها حارس إحدى مدارس منطقة السالمية بالاعتداء على أحد الطلبة، إذ استهجن النائب حسن جوهر ردود فعل الصبيح حول الحادث، واصفاً إياها بردة فعل «غير تربوية على الإطلاق في قضية تعد تكراراً لمأساة أطفال العارضية العام الماضي»، مشيراً إلى أن هذا التكرار «يأتي لطريقة تعامل الوزيرة مع الجريمة السابقة بلامبالاة ومكابرة ومراوغة ونفي»، مطالباً الصبيح بتقديم استقالتها «بدلاً من الخوض في تصريحات استفزازية تعمّق جراح أولياء الأمور.

وقال جوهر، في أعنف هجوم على وزيرة التربية منذ تلويحه باستجوابها في الفصل التشريعي الماضي، إن الصبيح «تتعمد اختزال هذه المصيبة الكبيرة بجوانب نفسية وأنها ظواهر تحدث في كل زمان ومكان وفي البيوت، فلتنقل هذه الحوادث إلى بيتها إن أرادت ذلك وليس في بيوت العوائل الكويتية»، مبيناً أن ما جناه التعليم في عهد الصبيح «مفخرة قياسية في الإهمال والتجاوزات وضرب القيم التربوية».

ودخل النائب ضيف الله بورمية على خط التصعيد ضد الصبيح، مطالباً إياها «بنزع فتيل الأزمة بين السلطتين وقص الحق من نفسها والمسارعة لتقديم استقالتها»، مشيراً إلى أن إخفاقاتها في التربية «أصبحت كالشمس لا يمكن تغطيتها».

وقال بورمية إن «وزيرة التربية أعطت الشعب الكويتي إنجازات إعلامية ووعوداً لم يتحقق منها شيء، كوعدها بألا تتكرر حادثة العارضية وأنها ستقوم بتركيب كاميرات مراقبة وستقدم وجبات للأطفال وستسد نواقص المدارس إلا أن وعودها أصبحت ضحكاً على الذقون من أجل التمسك بالكرسي الوزاري».

وأشار بورمية الى أن هناك تذمراً نيابياً كبيراً، بعد أن اتضح للنواب عنجهية الصبيح وانتهاجها سياسة تصفية الحسابات، وتنفيع المقربين منها، وجر وزارة التربية من أزمة الى اخرى، مطالبا الوزيرة بتجنيب البلاد ازمة احتقان سياسي بسببها في دور الانعقاد المقبل، وأن تسارع الى تقديم استقالتها قبل أن تقال.

كذلك، قال النائب مسلم البراك إن الصبيح تسعى لإيهام القيادة السياسية بأن «كل الأمور وردي» وأن الوزارة ومدارسها على أهبة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، على رغم أن الحقيقة عكس ذلك تماما، والتلاميذ وأولياء أمورهم هم أكثر من يشعر بحجم المأساة والمخالفات التي تعج بها المدارس.

من جهة أخرى، كشف مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب عبدالواحد العوضي عما دار في اجتماع اللجنة أمس الأول مع وزير النفط والكهرباء والماء محمد العليم لبحث مشروع المصفاة الرابعة، مبيناً أن حاجة البلاد للمصفاة تأتي لتوفير وقود منخفض الكبريت مراعاة للبيئة وتوفير احتياجات البلاد من وقود محطات الكهرباء.

وقال العوضي للصحافيين إن الوزير عرض على اللجنة الجانب القانوني لترسية المشروع، مبيناً أن قرارات المجلس الأعلى للبترول تنظم أعمال مؤسسة البترول في هذا الخصوص وهناك فتوى من إدارة الفتوى والتشريع مفادها أن المؤسسة غير مختصة بمخاطبة لجنة المناقصات المركزية، مشيراً الى أن الوزير شكّل لجنة عليا لمناقصات المشروع أتت بممثل عن لجنة المناقصات المركزية وممثل لإدارة الفتوى والتشريع وفنيين ومتخصصين من خارج مؤسسة البترول الوطنية وممثل عن وزارة النفط.

ونقل العوضي عن العليم أن ما تم من إجراء بشأن المصفاة الرابعة سبق وأن تم تطبيقه عند تحديث مصفاة ميناء الأحمدي ومصفاة ميناء عبدالله عام 1982 وهو أسلوب «كوست بلس» وشكلت لهما لجنتان متخصصتان بدلاً من لجنة المناقصات المركزية، كما أوضح العليم للجنة أن المجلس الأعلى للبترول أحال المشروع إلى لجنة المناقصات المركزية لتحقيق المزيد من الشفافية وكانت العطاءات عالية وزادت التكاليف عن الكلفة المقدرة من مؤسسة البترول، إذ وصلت إلى ما يفوق 5 مليارات دينار، ما دعا المجلس الأعلى للجوء إلى أسلوب الـ «كوست بلس» إذ قدرت من خلاله التكلفة بأقل من ذلك.

بدورها تبحث لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الغلاء والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومدى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس الأمة بهذا الشأن والاستماع لوجهة نظر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر حول دور الحكومة لمعالجة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء الانخفاض الحاد في مؤشر السوق بالإضافة إلى مناقشة ما توصلت إليه الوزارة في قانون إنشاء هيئة سوق المال.