المظاهرات تتواصل و الشؤون عمك أصمخ

عطلت المظاهرات العمالية الاحتجاجية عمل عدد  من الوزارات والدوائر الحكومية في وقت وجهت الاتهامات  إلى وزارة الشؤون التي تركت الأمور تتفاقم.

تواصلت مظاهرات العمال في أنحاء البلاد، وأدت الى استنفار أمني وسياسي ودبلوماسي لتفادي التداعيات، وعطلت المظاهرات عمل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وسط اجتماعات على أكثر من صعيد، بينما توجه الاتهامات الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي تركت الأمور تتفاقم رغم علمها بالتجاوزات، واكتفت بالقول إن الوزارة «لم تستقبل اي شكوى من قبل هؤلاء العمال قبل التظاهر، ولن تدخر جهدا لتوصيل الحقوق الى اصحابها» حتى وصلت الامور الى هذا الوضع الخطير، والتصعيد المستمر من جانب العمال، وما سيفضي إليه الوضع من تداعيات على الصعيدين المحلي والدولي، خصوصا لجهة اتهام الكويت بالاتجار بالبشر، واذا كان لهذه العمالة أي مطالب اخرى فالوزارة على أتم الاستعداد للاستماع لهم والنظر إلى مطالبهم.

حكومياً، أكدت مصادر مطلعة ان الحكومة بصدد «انشاء شركات حكومية مساهمة وتعميمها على كل الوزارات، للتعاقد معها لجلب العمالة، وذلك للحد من المشكلات القائمة حاليا والمحافظة على حقوقها الانسانية، والحد من تشويه صورة الكويت في الخارج وأمام المجتمع الدولي»، لافتة الى ان الشيخ ناصر المحمد «يتابع من خلال اتصالاته مع الوزراء المعنيين بالقضية مشكلة الاضرابات والاجراءات الحكومية التي تقوم بها وزارات الدولة بهدف تجاوز المشكلة الحالية، وطالب جميع الوزراء المعنيين العمل على الحد من الاضرابات وصرف كل حقوق العمالة خصوصا الرواتب، واعادة النظر في القوانين القائمة حاليا وتطويرها لضمان عدم استغلال هذه العمالة والعبث بإنسانيتها للتكسب الشخصي».

نواب مجلس الأمة بدورهم حمَّلوا الحكومة مسؤولية الإضرابات العمالية التي تزايد عددها أخيراً، بسبب عدم دفع أجور العمال، وطالبوها بتفعيل إجراءات الرقابة على الشركات ومخالفة غير الملتزمين، في حين قُدِّم أمس مقترح بقانون بإلغاء الكفالة بشكل عام، وإيكال تصاريح العمل إلى شركة مساهمة حكومية.

ودعا رئيس مجلس الأمة بالإنابة د. محمد الحويلة أمس، وزيري الشؤون والداخلية، والجهات المعنية إلى تحمل المسؤولية تجاه ملف العمالة، مؤكداً أن النواب ستكون لهم وقفة جادة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، ومحاسبة المؤسسات المقصرة، بينما أعلن النائب عبدالله الرومي أنه سيتقدم بمقترح قانون يقضي بإلغاء الكفالة بشكل عام، وإيكال تصاريح العمل إلى شركة مساهمة حكومية، بحيث تصبح هي كفيل العمالة الوافدة، مؤكداً أن هذه الشركة هي السبيل الوحيد لضبط العملية، والقضاء على المشاكل الموجودة حالياً.

وأعرب النائب علي العمير عن استيائه من الوضع الحاصل للعمالة الآسيوية، مطالباً لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بتفعيل إجراءاتها، لتحديد المشاكل التي تعانيها هذه العمالة، ومعرفة مَن يقف وراء سلب حقوقها، بعدما كثرت الاتهامات لبعض النواب والمتنفِّذين بأنهم وراء وجودها في البلد، وحمَّل النائب صالح عاشور السلطة التنفيذية مسؤولية تردي أوضاع العمالة الوافدة، مؤكداً أن وزارة الشؤون تتراخى في تطبيق القانون إزاء الشركات غير الملتزمة بعقودها. كما ان الحكومة تهمل عملية التفتيش على هذه العقود. وحذر النائب فيصل المسلم من مغبة أن تتحول أزمة العمالة من كرة ثلج إلى كرة نار، مشدداً على ضرورة أن تتحرك الحكومة وتعيد النظر في كل القرارات بشأن هذه العمالة، بدءاً من فتح البلد للزيارة لكل الجنسيات والعمل على إيقاف كل من حصل على فيزا من دول الخليج لدخول البلاد.