أكدت مصادر في الوفد اللبناني المرافق لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى القاهرة، أن مصر في صدد تفعيل دورها الداعم والمساند للدولة اللبنانية، في سعيها الى ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل السياسية والأمنية والاقتصادية التي يعانيها لبنان.

وتؤكد هذه المصادر أن المساعدة المصرية تتخطى الإطار الضيق لعمل اللجنة العليا المشتركة اللبنانية-المصرية، بدليل الزيارة الأخيرة لنائب مدير الاستخبارات المصرية العامة اللواء عمر القناوي الى بيروت.

Ad

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن مصر أبلغت المعنيين في لبنان والمنطقة قبل مدة، بأنها مضطرة إلى الدخول المباشر على الخط في ظل تقارير استخباراتية ودبلوماسية تلقتها عن مخاطر يمكن أن تنطلق من لبنان لتطاول أكثر من دولة عربية. وأوضحت أن التحرك المصري لا يعني قراراً بالتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، لكنه يعكس رغبة في منع أي استعمال للورقة اللبنانية من أجل الخربطة الإقليمية انطلاقاً من ضرب التوازنات اللبنانية.

ويبدو أن الدخول المصري على الخط يشمل المفاصل الآتية:

1 - قرار مصري تم إبلاغه الى كل من سورية وإيران بالوسائل الدبلوماسية وعبر أقنية الاتصال الاستخباراتية المفتوحة، باعتبار أي محاولة للإمساك بالورقة اللبنانية استهدافا للتوازنات الإقليمية، ستجد معها الدول المعنية نفسها مضطرة إلى التحرك من أجل الحفاظ على مصالحها.

2 - فتح خطوط إضافية للاتصال الأمني والاستخباراتي مع الجهات اللبنانية الرسمية، من أجل وضع السلطات اللبنانية المعنية في صورة ما تملكه مصر من معلومات عن خلايا إرهابية، وعمليات أمنية يتم التحضير لها انطلاقا من بعض المربعات الأمنية على الأراضي اللبنانية.

3 - دراسة ما يمكن للحكومة المصرية أن تقدمه للبنان من مساعدات في مجال التدريب على تأسيس وتشغيل الشبكات الأمنية والاستخباراتية، في ضوء التجربة المصرية الداخلية والإقليمية في هذا المجال.

4 - فتح ملف المساعدات العسكرية التي يمكن أن تقدمها الحكومة المصرية الى الحكومة اللبنانية، في مجال المساهمة بتسليح الجيش اللبناني، والقوى العسكرية والأمنية الأخرى وإمدادها ببعض أنواع الذخيرة التي يحتاج اليها، والتي يتم تصنيعها في مصر.

5 - تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يسد بعضا من حاجات الدولة اللبنانية في ضوء القدرات المصرية في مجال انتاج الطاقة الكهربائية والغاز، ويفتح أمامها آفاقا اقتصادية من خلال الأسواق المصرية القادرة على استيعاب بعض المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية.

وتخلص المصادر المرافقة لرئيس الحكومة اللبنانية الى القاهرة، الى تأكيد أن هذه الملفات تندرج كلها تحت عنوان واحد هو: تدعيم مرجعية الدولة اللبنانية في كل المجالات الامنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية، بما يجعلها المرجعية الأقوى ويقطع الطريق على المرجعيات الأخرى التي تستمد قوتها من جهات إقليمية ذات مصلحة في اختراق الساحة اللبنانية.

وتؤكد المصادر أن مصر اتخذت قرارا واضحا بمساعدة الدولة اللبنانية على سد ما يمكن سده من الثغرات التي تنفذ من خلالها بعض الجهات الإقليمية، لإقامة رؤوس جسور أمنية تتحرك لمصلحة الخارج على الأراضي اللبنانية، أو انطلاقا منها، ويبدو أن القرار دخل مرحلة التنفيذ العملي.